أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة القانون رقم (10) لسنة 2017م بشأن الموازنة العامة لحكومة إمارة الشارقة عن السنة المالية 2018م.

ونص القانون على أن يُعمل بالموازنة العامة لحكومة إمارة الشارقة في المدة من أول يناير 2018م حتى 31 ديسمبر 2018م.

وأوضحت مواد القانون أن لرئيس دائرة المالية أو من ينوب عنه اعتماد المناقلات المالية المطلوبة بين أنشطة الجهة الحكومية بناء على طلبها وبعد دراسة المبررات المقدمة وبحيث لا يؤثر سلباً على مؤشرات أداء الأنشطة المنقول منها، كما يجوز تفويض الجهات الحكومية صلاحية إجراء المناقلات المالية بين أبواب وبنود النشاط الواحد بنسبة (100%) عدا الباب الأول.

وبحسب مواد القانون فللمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة في حالات الضرورة إصدار القرارات اللازمة بشأن المصروفات غير الواردة في الموازنة العامة، أو النقل من باب إلى أبواب أخرى من الموازنة العامة خلال هذه السنة المالية.

ويعمل بهذا القانون اعتبارا من أول يناير 2018م، وينشر في الجريدة الرسمية.