أكد الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك ومقرر اللجنة العليا لحماية المستهلك بدولة الإمارات أن الجمعيات التعاونية ومنافذ البيع المختلفة قدمت مبادرات لدعم تخفيض أسعار مجموعة كبيرة من السلع لموسم شهر رمضان المبارك، وذلك من خلال حملات تخفيضية تنفذ قبل شهر رمضان بفترة يستطيع المستهلكون من خلالها الاستفادة منها.. موضحاً أن قيمة هذه الحملات 200 مليون درهم هذا العام، ومنوهاً بأن التخفيضات على بعض السلع قد تصل إلى 70% من قيمتها الأصلية بموجب الدعم. ومشيراً بأن عدد السلع التي أدرجت في خانة السلع المدعومة والتي ستحظى بتخفيض واضح في أسعارها وصلت إلى 4700 سلعة.
وأكد التزام الموردين بتوفير كميات كبيرة من السلع الغذائية، مشيراً إلى أن لدى إمارة دبي مخزوناً استراتيجياً يبلغ 100 ألف طن تحت الطلب، وأنه يجري بناء مخازن جديدة بطاقة تخزين 25 ألف طن ستكون جاهزة عند نهاية العام للاستعانة بها في حال حدوث نقص بالخضراوات والفاكهة، كما أن لدى أبوظبي قدرة تخزينية تتراوح بين 20-25 ألف طن، وثمة تنسيق مع التجار لزيادة الكميات المستوردة.
وبين النعيمي أن معدل الاستيراد اليومي من الخضراوات والفاكهة في دبي يبلغ 11-12 ألف طن، وسيرتفع إلى 16 ألف طن في رمضان، علماً أن 30-40 % يعاد تصديرها إلى الدول الخليجية، وأن معدل استهلاك دبي بالأيام العادية 3500 طن، يرتفع إلى 5 آلاف طن في رمضان.
وأشار إلى برنامج تلفزيوني في قناة نور دبي لحث الناس على ترشيد الاستهلاك، وبين أن مراكز الاتصال لاستقبال الشكاوى مددت ساعات عملها إلى 12 بمنتصف الليل.

جلسة إحاطة

تصريحات النعيمي أتت على هامش جلسة الإحاطة الإعلامية الأولى للعام 2015 حول حماية المستهلك والتي أقيمت تحت رعاية معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، وتضمنت توجيهات اللجنة العليا لحماية المستهلك والتي يترأسها معالي وزير الاقتصاد إلى جانب الإجراءات المتبعة من قبل الوزارة وشركائها الاستراتيجيين في رمضان.
وأشار إلى عقد الوزارة لأكثر من 50 اجتماعاً مع موردي السلع الأساسية في الدولة لحثهم على زيادة استيرادهم. كما عقدت الوزارة اجتماعات مع المسؤولين عن منافذ البيع والجمعيات التعاونية والتي يقارب عددها 520.
كما عقدت الوزارة اجتماعات مع تجار الخضار والفواكه في كل من إمارتي أبوظبي ودبي، حيث تم الاتفاق خلال هذه الاجتماعات على توفير أكبر كمية ممكنة من الخضراوات والفواكه استعداد لموسم رمضان..
حيث وضح النعيمي بأن الاستيراد اليومي لسوق دبي وحده سيبلغ حوالي 16 ألف طن في شهر رمضان في حين يتجاوز استيراد تجار أبوظبي 3500 طن بشكل يومي، مؤكداً أن تلك الزيادة ناتجة عن طلب الوزارة رفع مستوى الاستيراد بنسبة لا تقل عن 30% خلال الشهر الفضيل.
أشار النعيمي إلى أن تلك الاجتماعات كان لها دور في تفعيل العديد من المبادرات ومن ضمنها، تثبيت الأسعار، حيث كان الاتفاق مع كافة منافذ البيع والجمعيات التعاونية لتثبيت أكثر من 3500 سلعة في 2015 بارتفاع قدره 500 سلعة عن 2014. منوهاً بأن جميع السلع المثبتة هي استراتيجية..
ومؤكداً وجود إعلانات في جميع المنافذ توضح أنواع السلع المثبتة وأسعارها مع وجود ملصق صغير على الرفوف يوضح مكان السلعة وأنها تخضع للتثبيت السعري بالاتفاق مع وزارة الاقتصاد حتى نهاية 2015.
وذكر النعيمي أنه تم الاتفاق مع كافة الجمعيات ومنافذ البيع لتركيب جهاز لكشف السعر عن طريق الباركود بغية التحقق من قيمة السلع قبل التوجه للمحاسب، مؤكداً تركيب أكثر من 2200 جهاز في أسواق الدولة في الجمعيات ومنافذ البيع مع توقعات بوصول عدد تلك الأجهزة إلى 3000 جهاز قبل نهاية العام الجاري.
ووضعت وزارة الاقتصاد خطة للجولات الميدانية المعلنة والسرية قبل وخلال وبعد شهر رمضان المبارك بحيث ستتجاوز 350 جولة هذا العام في حين كانت العام الماضي 280 جولة.

استرداد السلع

أوضح مدير إدارة حماية المستهلك عدداً من مواد القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك، حيث أشار بأن المادة 5 من القانون تلزم المزود رد السلعة أو استبدالها في حالة اكتشاف المستهلك لعيب، في حين أن المادة 10 تلزم المزود بأن يضمن مطابقة السلعة أو الخدمة التي يزود فيها المستهلك للمواصفات القياسية المعتمدة..
والمادة 15 توضح بأنه يتعين على المزود فور اكتشافه عيباً في السلعة أو الخدمة من شأنه الإضرار بالمستهلك لدى استخدامها أن يبلغ إدارة حماية المستهلك والمستهلكين بالأضرار المحتملة وكيفية الوقاية منها.
وأكد النعيمي أن الوزارة وضعت آلية لتفعيل مسألة الاسترداد عن طريق موقع إلكتروني إلى جانب النشر في الصحف اليومية لمدة 3 أيام باللغة العربية وأية لغة أخرى لتعريف المستهلك بنوعية الاستيراد والسبل الوقائية.

استرداد السيارات

وأوضح النعيمي بأن 62500 سيارة تم استدعاؤها بالنصف الأول من العام، علما أن الاستدعاء له 3 أنواع الأول متعلق بأمن السيارة ويتم خلال 24 ساعة، والثاني للصيانة ويعطى فترة 3 شهور، والعادي مهلته أسبوعان لتبديل قطع معينة، وبين أنه بالتعاون مع لجنة وكلاء السيارات التي تضم 350 وكالة مسجلة في سجل وكلاء السيارات.
فقد أقر الطرفان نظام الصيانة الدورية على مستوى الدولة لتكون كل 10 آلاف كيلومتر كحد أدنى عوضاً عن النظام السابق والذي كانت بعض الوكالات تتبعه بجعل الصيانة الدورية كل 5 آلاف كيلومتر. وأن الوزارة وبالتعاون مع لجنة وكلاء السيارات سيصدرون تعميماً في القريب للإعلان عن بدء المبادرة بشكل رسمي.
ووضح النعيمي بأن القانون الاتحادي رقم /4/ لسنة 2012 في شأن تنظيم المنافسة ولائحته التنفيذية رقم 37 لسنة 2014 يهدف إلى تعزيز المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية من خلال توفير بيئة محفزة للمنشآت من أجل تعزيز الفاعلية والتنافسية.

شكاوى

أشار النعيمي إلى أن مجموع الشكاوى التي تلقتها الوزارة خلال شهر أبريل بلغ 1428 موزعة على 9 فئات هي الشكاوى المتصلة بالعقارات، والأثاث، وبطاقات الائتمان، وقطع الغيار، والسيارات، والهواتف، وإلكترونيات، وارتفاع الأسعار، وشكاوى متنوعة، في حين أن مجموع الشكاوى التي تلقتها الوزارة خلال مايو بلغ 1400 موزعة على ذات الفئات التسع.
لم تنعكس المتغيرات الاقتصادية الدولية على السوق المحلي، فرغم تراجع أسعار النفط والسلع بما فيها الغذائية لم تشهد الأسواق المحلية تراجعا في الأسعار، رغم أن كثيراً من الدول المصدرة للغذاء في أميركا اللاتينية والجنوبية تراجعت قيمة عملاتها، إضافة إلى تراجع اليورو، وبالتالي كان يجب تراجع أسعار المواد الغذائية الآتية من أوروبا.
وبينما تراجعت قيمة السكر عالمياً بأكثر من 20 % في الأشهر الأخيرة، لم تشهد الأسواق المحلية تراجع قيمة هذه السلعة. وقالت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) في فبراير الفائت إن أسعار جميع السلع انخفضت باستثناء الحبوب، وأظهرت بيانات، لمؤسسة رويترز، أن محاصيل قياسية وهبوط أسعار النفط دفعا أسعار المواد الغذائية إلى أدنى مستوى بأربع سنوات.