قال وزير التخطيط والتعاون الدولي بالأردن عماد الفاخوري إن الاقتصاد العالمي لا يزال يتعافى مع استمرار النمو الاقتصادي على المسار الصحيح في البلدان المتقدمة والنامية على السواء.

ووفق بيان لوزارة التخطيط، جاءت تصريحات الفاخوري لدى ترؤسه اجتماع مجلس محافظي مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي خلال اجتماعاتهما السنوية للعام 2017، والتي تعقد حالياً في واشنطن.

ويأتي اختيار الأردن لرئاسة مجلس المحافظين لهذه الدورة اعترافاً بالدور الأردني المحوري بقيادة جلالة الملك لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة، وتقديراً للنموذج التنموي الأردني، إضافةً إلى الاستجابة الأردنية المتميزة في التعامل مع ملف اللاجئين.

وقال الفاخوري في كلمته الافتتاحية للجلسة العامة الحادية والسبعين لمجلس المحافظين بصفته رئيس مجلسي محافظي البنك والصندوق، مع وجود مزيج متوازن من سياسات المالية العامة والسياسات النقدية والهيكلية يمكن تعزيز آفاق النمو الشامل وخلق فرص العمل.

وأضاف، في حين يتواصل النمو العالمي فإننا نواجه تحديات متنامية، كوارث طبيعية وكوارث من صنع الإنسان، وتوترات جيوسياسية، ونزوح قسري، وانقسامات سياسية عميقة في بعض البلدان، وخطر تشدد الأوضاع المالية العالمية بوتيرة أسرع وأكبر حجماً.

وفيما يتعلق بالاجتماع قال انه تذكير لنا جميعاً بأننا لا نستطيع تلبية الاحتياجات الهائلة للأعداد الضخمة من المهاجرين واللاجئين، والاستعداد للتهديد الدائم من الكوارث الطبيعية، وتحقيق الأهداف الطموحة لأجندة التنمية المستدامة 2030 إلا إذا عملنا جميعاً بجد والأهم من ذلك إذا عملنا معاً.

وفيما يخص التحديات التي تواجهها المنطقة، قال الفاخوري لقد أتيت إليكم من منطقة تعد مهداً للحضارات وتقع اليوم في صميم حلقة غير مسبوقة من الصراع والهشاشة، وهي منطقة تدفع تكاليف بشرية واقتصادية واجتماعية ضخمة تؤثر على حياة الملايين من البشر.

وأضاف، لا يمكن التصدي لهذه التحديات دون إجراء تدخلي فعال من جانب المنظمات متعددة الأطراف مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في شراكة رائدة مع الأمم المتحدة وذلك لإدارة آثار الصراع ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار وبناء السلام وتمويل برنامج للتعافي وإعادة الاستقرار والإعمار بعد انتهاء الصراع.

واكد الفاخوري أهمية دور مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في المساعدة في معالجة الأسباب الجذرية للصراع والهشاشة من أجل الحيلولة دون تكرار الصراع مستقبلاً، لافتا الى أن تحسن الأوضاع في هذه البلدان، سيتيح لبنوك التنمية متعددة الأطراف بما فيها مجموعة البنك الدولي دورا رئيسيا في تقديم المساندة الاستثنائية المالية منها والمعرفية وتقييم الأضرار الناجمة عن الصراع واحتياجات الدول المستضيفة للاجئين ومتطلبات إعادة الإعمار وفي مرحلة مبكرة.

وأضاف الفاخوري بأن الأردن يشكل نموذجاً يشهد له العالم، وذلك حين واجه صدمات خارجية متعددة من بينها واحد من أكبر التدفقات للاجئين والأزمات الإنسانية في عصرنا هذا، حيث يستضيف الأردن حالياً 9ر2 مليون لاجئ مسجل لدى الأمم المتحدة ويشكل هذا الرقم 13 بالمئة من الإجمالي على مستوى العالم مما يجعل الأردن الدولة الأكثر استضافةً للاجئين المسجلين في العالم.

وقال ، “أعدنا” تعريف التحدي الأخلاقي الناشئ عن استضافة اللاجئين مع مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والتعاون متعدد الأطراف للمجتمع الدولي، لتمثل بذلك سلعة عامة كونية تتطلب المشاركة الدولية في تحمل أعبائها بصورة عادلة، وأضاف، أسسنا منهجا لـربط حجم المساعدات بمدى قدرة البلد المضيف على التحمل، وقمنا أيضاً بوضع نهج رائد للقدرة على الصمود وتعزيز المنعة يربط بين العمل الإنساني والعمل الإنمائي، من خلال إطار خطط الاستجابة الأردنية، مشيرا الى أن الأردن حول التحدي المتمثل في استضافة اللاجئين إلى فرصة لتغيير النموذج من اجل التنمية الاقتصادية الشاملة من خلال اعتماد وثيقة العقد مع الأردن.

وأشار الفاخوري الى ان مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي دعمت نموذج الأردن الفريد لمواجهة الصدمات الخارجية، وتوفير المساندة المالية العاجلة، وتعزيز المساعدة الفنية المقدمة له.

كما انشأ الأردن ومجموعة البنك الدولي البرنامج العالمي لتسهيلات التمويل الميسر بهدف حشد المساعدات الدولية بشروط ميسرة، ومعالجة الآثار الاقتصادية والاجتماعية لتدفقات اللاجئين وتلبية ما يواجهه الأردن وغيره من البلدان المستضيفة من احتياجات ضخمة سواء على المستوى الإنساني أو مستوى المجتمعات المستضيفة. واكد الفاخوري أهمية دعم النموذج الأردني للوصول الى الحلول “التي نسعى إليها” وأن “نتواصل” عبر الحدود، وبأن يعمل القطاع العام في شراكة كاملة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني.

ودعا الفاخوري محافظي البنك إلى تجديد التزامهم واتخاذ قرار نهائي بشأن زيادة رأسمال البنك الدولي للإنشاء والتعمير ومؤسسة التمويل الدولية بحلول اجتماع الربيع القادم. حيث ينبغي الاستمرار في تعزيز حوكمة هذه المؤسسات الهامة وكفاءتها وسرعتها.

وخاطب الفاخوري محافظي البنك قائلا، أن المستجدات الاقتصادية العالمية الأخيرة قد أظهرت بأن الظروف تتطور بسرعة مع ظهور مخاطر جديدة باستمرار، مؤكداً ثقته بأن “مديرة عام صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد ورئيس مجموعة البنك الدولي جيم كيم ” سيواصلان قيادتهما الصحيحة في هذه الأوضاع الاقتصادية العالمية دائمة التغير وضمان استجابة المؤسستين وتأقلمهما معاً لدعم الدول الأعضاء.

واكد الفاخوري ضرورة تحسين مستوى التوفيق بين النمو الاقتصادي الشامل والحماية الاجتماعية والاستدامة البيئية، والتركيز على الإدارة طويلة الأجل، لا على تعظيم الفوائد قصيرة الأجل، والجمع بين القطاعات المتشابكة، لا المصالح الضيقة.

وقال “هذا هو التحول الذي يجب تحقيقه في القرن الحادي والعشرين”.

ووجه وزير التخطيط والتعاون الدولي الشكر إلى المدير العام لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، ورئيس مجموعة البنك الدولي جيم كيم، على قيادتهما وتشجيعهما للتعاون الدولي متعدد الأطراف في وقت يحتاج فيه العالم إليها أشد الحاجة.

وعلى هامش مشاركته في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، التقى وزير التخطيط والتعاون الدولي في اجتماعين منفصلين مع كلا من المدير العام لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، بحضور وزير المالية عمر ملحس ورئيس مجموعة البنك الدولي جيم كيم.

وتم خلال الاجتماعين بحث العلاقة بين المؤسستين والمملكة، وسبل تطويرها وتعزيزها. كما تم استعراض الدور المحوري والمكانة التي تتمتع بها المملكة والتي توجت باختيار الأردن لرئاسة لمجلس محافظي الصندوق والمجموعة.

والتقى كذلك الفاخوري مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا الدكتور حافظ غانم.

وعقد الفاخوري اجتماعاً مطولا مع فريق البنك الدولي العامل على ملف الأردن من كل من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، ومؤسسة التمويل الدولية، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار.

وتم خلال الاجتماع بحث التعاون القائم بين البنك والمملكة، والمشاريع التي يتم تنفيذها حالياً، والمشاريع المستقبلية، وبما يضمن تعزيز وتطوير التعاون بين الجانبين خلال الفترة القادمة.

وشارك الفاخوري في اجتماع لجنة التنمية لمجموعة البنك الدولي، الذي قيم الأداء في عدد من مبادرات البنك الحالية، وناقش سياسة وآلية عمل البنك خلال الفترة القادمة ومنها النهج التدريجي في تمويل التنمية، والنظرة المستقبلية.

كما شارك وزير التخطيط والتعاون الدولي أيضاً في اجتماع المحافظين العرب مع رئيس مجموعة البنك الدولي جيم كيم.

كما اجتمع وزير التخطيط والتعاون الدولي مع رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية سوما تشاكرابارتي وتم خلال الاجتماع بحث ملف التعاون الثنائي بين الأردن والبنك، والتحضيرات لعقد الاجتماع السنوي للبنك في الأردن في شهر أيار من العام 2018.

والتقى الفاخوري وزيرة التنمية الدولية البريطانية بريتي باتيل، حيث جرى خلال الاجتماع بحث التعاون التنموي الثنائي للعام الحالي، والمساعدات المستقبلية التي سيتم التعاقد عليها قبل نهاية العام الحالي.

وشارك وزير التخطيط في حلقة نقاشية حول تعزيز المنعة وإيجاد الفرص-الأردن ولبنان مثالاً، حيث أجرى الفاخوري عدة مداخلات خلال النقاش شرح من خلالها النموذج الأردني في التعامل مع أزمات اللجوء المتتابعة، وآخرها أزمة اللجوء السوري، وما فرضته على الأردن من تحديات وصعوبات اقتصادية واجتماعية متعددة.

وشارك في الحلقة أكبر المؤسسات والشركات الداعمة للمسؤولية الاجتماعية، الذين وجهت لهم الدعوة لتنفيذ مشاريع تنموية واستثمارات في الأردن تعزز من منعة الأردن في ضوء الأعباء التي يتحملها.

كما شارك الفاخوري كمتحدث رئيسي في ندوة حول تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني، حيث استعرض تجربة الأردن الرائدة في هذا المجال، كما تم استعراض تجارب دول أخرى تضم الدنمارك، واندونيسيا، وكولومبيا.

وتبلغ القيمة التأشيرية لمخصصات الأردن ضمن برنامج الشراكة القطرية مع البنك الدولي للفترة 2017-2022 حوالي 4ر1 مليار دولار، منها حوالي 660 مليون دولار تم الالتزام بها، لدعم الموازنة، والخدمات البلدية، وقطاع الصحة، والفرص الاقتصادية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بالإضافةً إلى الدعم الفني الذي يوفره البنك في عدد من المجالات.

ويعد الأردن من أكبر المستفيدين من مؤسسة التمويل الدولية، التي تنفذ في الأردن ثاني أكبر برنامج في المنطقة بقيمة استثمارات تبلغ 3ر1 مليار دولار، بالإضافة إلى ضمانات لتأمين المخاطر السياسية لاستثمارات القطاع الخاص في ضوء حالة عدم الاستقرار في المنطقة التي تقدمها الوكالة الدولية لضمان الاستثمار بقيمة تتجاوز 500 مليون دولار.