ناقشت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي خلال اجتماع تنسيقي مع عدد من الجهات الحكومية المحلية والاتحادية المعنية بالرقابة على المنشآت التجارية، توحيد الجهود لمحاربة ظاهرة الرخص التجارية الوهمية أو الصورية والتي تؤثر سلباً على بيئة الأعمال على مستوى الدولة.

وتم خلال الورشة «الاجتماع التنسيقي» عرض الإجراءات التي اتخذتها وطبقتها الدائرة للقضاء على هذه الظاهرة بما يسهم في تبادل الخبرات والجهود المشتركة بين كافة الجهات ذات العلاقة بالدولة لمحاربة الرخص الوهمية أو الصورية وذلك بمشاركة ممثلين عن دوائر التنمية الاقتصادية في الدولة والإدارات العامة للإقامة و شؤون الأجانب في كافة إمارات الدولة ووزارة الموارد البشرية والتوطين وبلدية الفجيرة.

وقد أعدت الدائرة آلية لضمان اجراءات مواجهة ظاهرة الرخص الاقتصادية الوهمية أو الصورية في إمارة أبوظبي تعتمد على الزيارات الميدانية والحملات التفتيشية المكثفة من قبل فريق التفتيش بمركز أبوظبي للأعمال وتفعيل الربط الالكتروني مع «توثيق» واستحداث عقوبة مالية لهذه الظاهرة تصل قيمتها إلى 50 ألف درهم بالإضافة إلى إدراج المنشآت المخالفة في القائمة السوداء وإنشاء وحدة تحقيق في الدائرة.

وقال احمد طارش القبيسي مدير إدارة الحماية التجارية بالإنابة بالدائرة: «إن آلية محاربة ظاهرة الرخص الوهمية التي تنفذها إدارة الحماية التجارية بالدائرة تعتمد على عدد من الاجراءات تبدأ باشتباه وجود الرخص الوهمية من خلال عمل مفتش الدائرة عبر المستندات التي تدل على موقع ونشاط المنشأة مروراً بإصدار أمر توقيف المنشأة واستدعاء صاحبها للتحقيق بشأن نتائج التفتيش وانتهاء بتحرير مخالفة وفق بنود الرخص الوهمية في جدول المخالفات».

وأوضح بأنه للحد من هذه الظاهرة فقد تم تشكيل فريق عمل مشترك برئاسة الدائرة وعضوية كل من وزارة الموارد البشرية والتوطين والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب.