وقعت دائرة الخدمات العامة والهيئة الاتحادية للكهرباء والماء مذكرة تفاهم تهدف إلى وضع استراتيجية عمل مشتركة وآلية محددة للتعاون والتنسيق في مجال الربط الإلكتروني بين الجهتين وإضافة رسوم استهلاك الصرف الصحي إلى الفاتورة الشهرية لهيئة الماء والكهرباء.

وقع عن الدائرة المهندس أحمد محمد الحمادي مدير عام دائرة الخدمات العامة، فيما وقع عن الهيئة محمد محمد صالح المدير العام للهيئة الاتحادية للكهرباء والماء. وبحضور مجموعة من ممثلي الجانبين.

وأعرب المهندس احمد محمد الحمادي عن أمله في أن تشكّل مذكرة التفاهم التي تمّ توقيعها مع الهيئة الاتحاديّة للكهرباء والماء إطاراً لشراكة استراتيجيّة متميّزة بين الجانبين، مؤكداً حرص الدائرة على توفير كلّ ما من شأنه المساهمة في إنجاز المبادرات الواردة في مذكرة التفاهم على أفضل نحو ممكن.

ومن جانبه، صرح محمد محمد صالح توقيع هذه الاتفاقية يأتي امتداداً لجهود الهيئة الهادفة إلى تحسين وتطوير آليّات التنسيق والتفاهم مع مختلف الجهات بالدولة، وتعزيزاً للتعاون المثمر والاستراتيجيّ بين الجهات الحكوميّة المختلفة في سبيل تحقيق المصالح المشتركة.

كما أشار المهندس أحمد الحمادي، أن الدفع السريع للفواتير يجنب المستهلك تراكم الغرامات مما يساهم في تخفيف الأعباء على أفراد المجتمع.