شهدت جلسة محاكمة المتهمين في قضية “محفظة تجارة السيارات الوهمية” اليوم الخميس، عددًا من الأحداث، تضمنت إلقاء القبض على المتهم السابع والعشرين، نتيجة عدم مبالاته وتأخره لنحو ساعة ونصف الساعة عن حضور الجلسة، كما تبين أن المتهم (م) الذي كانت المحكمة قد سبق لها وان كفلته على ذمة القضية، نجح في الهروب إلى خارج الدولة عبر منفذ “مزيد” الحدودي، إلا أن السلطات العمانية ألقت القبض عليه قبل سفره إلى جمهورية مصر العربية وسلمته إلى الامارات.

وكانت المحكمة قد بدأت النظر في الدعوى في تمام الساعة العاشرة والربع برئاسة المستشار سيد عبد البصير، وسط تواجد عدد كبير من محامي المتهمين في داخل المحكمة وعلى عكس التوقعات أن يحضر المتهم السابع والعشرين الذي خصصت له الجلسة لسماع دفوعاته، إلا أن المتهم لم يحضر وحضر محاميه، الذي عزا سبب تأخر موكله لأسباب خارجة عن إرادته، مشيراً في الوقت نفسه إلى ان موكله في الطريق إلى المحكمة، ليأمر قاضي المحكمة بإصدار قرار يقضي بإلقاء القبض على المتهم.

وعقب المستشار حسن محمد الحمادي، رئيس نيابة الأموال الكلية، بأن المتهم (م) كان ممنوعا من السفر أو مغادرة الدولة، ونجح في الهروب إلى سلطنة عمان، إلا أن الجهات الامنية في السلطنة، تمكنت من القاء القبض على المتهم، وذلك لوجود تعميم عليه، وتسليمه إلى السلطات الامنية في الامارات.

وأوضح انه بالتحقيق في الواقعة تبين بأن المتهم كان ينوي مغادرة البلاد إلى جمهورية مصر العربية مرورا بسلطنة عمان، حيث اختار منفذ “مزيد” الحدودي لعلمه المسبق، ان الرقابة عليه لا تتم بالشكل المطلوب، مشدداً أن المتهم على علم تام بأنه ممنوع من السفر.

وتابع المستشار حسن محمد الحمادي: بعد ضبط المتهم شرعت النيابة العامة في مخاطبة العاملين في معبر “مزيد” الحدودي، لموافاتها بكيفية خروج المتهم على الرغم من صدور تعميم بمنعه من السفر، وان النيابة تنتظر حاليا الرد على الواقعة، مطالبا من هيئة المحكمة إلغاء قرار التكفيل الصدار في حق المتهم (م) مع الامر بحبس المتهم إلى حين الفصل في القضية.

ورداً على سؤال من قاضي المحكمة عن سبب هروبه إلى الخارج الدولة، أنكر المتهم (م) التهمة المنسوبة اليه، موضحاً أنه خرج من منفذ “مزيد” الحدودي بشكل رسمي.

وقرر المتهم أنه لا يعلم بوجود قرار ينص على منعه من السفر، مرجعاً السبب في مغادرته الدولة، إلى أنه قام بالتدقيق على نفسه على موقع دائرة القضاء الإلكتروني، دون ان يجد عليه أي تعميم.

وعقب رئيس نيابة الأموال قائلاً: إنه بالتدقيق على موقف المتهم في دائرة القضاء تبين أن القضية التي يحاكم فيها لم تدرج على موقع الالكتروني للدائرة في الانترنت، مستنكراً في الوقت نفسه الادعاءات والحجج التي ساقها المتهم في تبرير محاولة هروبه.

وتبين للمحكمة حضور أحد المدعين بالحق المدني الذي طالبها بإثبات قائمة ادعاءاته بالحق المدني، إلا ان المحكمة افهمته بأنه تم شطب كافة الادعاءات بالحق المدني، نتيجة عدم حضور المدعين الى جلسة المحكمة، مؤكدة له ضرورة ان يقوم بتقديم صحيفة ادعاء جديدة بالحق المدني.

ورفع قاضي المحكمة الجلسة من الساعة 10 و53 دقيقة إلى الساعة 11 و27 دقيقة، لحين وصول المتهم السابع والعشرين، ليعود القاضي الى المحكمة، فور وصول المتهم، ويعلن عن افتتاح القضية، وبسؤال المتهم (م) عن سبب تأخره عن حضور الجلسة، افاد بان السبب يعود الى مرض زوجته وارتباطه بمهام اسريه، ليقرر قاضي المحكمة القاء القبض عليه وحبسه على ذمة القضية.

ووجه القاضي تحذيراً شديد اللهجة لجميع المتهمين المكفلين على ذمة القضية أنه سيتم إلغاء كافة قرارات التكفيل الصادرة في حقهم، والقاء القبض عليهم في حال ثبت تغيبهم أو تأخرهم عن المثول امام عدالة المحكمة.

ودفع المحامي الحاضر عن المتهم السابع والعشرين بانتفاء الركن المادي والمعنوي للجريمة، وخلو الاوراق من الدليل على ارتكاب موكله لتهم غسل الاموال، والنصب والاحتيال ومزاولة نشاط من غير ترخيص.

وأوضح ان القضية تفتقر الى الدليل، ملتمساً من هيئة المحكمة الحكم ببراءة موكله، وتكفيله نظراً لظروف خاصة وانه كان يحرص على الحضور في بداية كل جلسة، مقدماً مذكرة شارحة لكافة اوجه دفاعاتهم.

ليقرر قاضي المحكمة تأجيل النظر في الدعوى إلى جلسة 15 المقبل، لسماع مرافعات الدفاع في القضية الثالثة والرابعة المرتبطتين بالقضية، مشيرا إلى انه في حال انتهاء المحكمة من سماع مرافعات الدفاع في تلك القضيتين، ستواصل سماع باقي دفاعات المتهمين في القضيتين الاولى والثاني، أو تأجيلهما الى وقت لحق في حال تأخر الوقت.