أكّد مجلس الوزراء السعودي في جلسته، التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس، حرص المملكة على تعزيز العلاقات وترسيخها مع روسيا الاتحادية، وعلى استمرار التعاون الإيجابي بين البلدين، لتحقيق استقرار الأسواق العالمية للنفط، خدمة لنمو الاقتصاد العالمي.

وأطلع العاهل السعودي في مستهل الجلسة، على نتائج زيارته إلى روسيا الاتحادية، ومباحثاته ولقاءاته مع كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وكبار المسؤولين الروس، وكذلك رؤساء جمهوريات تتارستان وأنغوشيا والشيشان وبشكيريا، وما جرى خلالها من بحث للعلاقات الثنائية، بما يحقق ما يطمح له البلدان، والدفع بها إلى آفاق أرحب وأشمل.

وشدد مجلس الوزراء على ما تضمنته كلمات الملك سلمان، خلال مباحثاته ولقاءاته المسؤولين الروس، من تأكيد ومطالبات للمجتمع الدولي بتكثيف الجهود لمكافحة التطرف ومحاربة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله، وضرورة إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني.

كما أثنى المجلس على ما تضمنته كلمات الملك سلمان، من أنّ أمن واستقرار منطقة الخليج والشرق الأوسط ضرورة قصوى لتحقيق الأمن والاستقرار العالمي، ما يستوجب التزام إيران بالكف عن تدخلاتها في شؤون دول المنطقة، وزعزعة الأمن والاستقرار فيها، وكذلك حول أهمية الحل السياسي للأزمة اليمنية، وإنهاء الأزمة السورية بما يحفظ وحدتها، والحفاظ على وحدة العراق وسلامة أراضيه، وتوحيد جبهته الداخلية لمحاربة الإرهاب. وثمّن المجلس ما أكده العاهل السعودي، خلال استقباله أعضاء مجلس الأعمال السعودي الروسي، أن زيارته تأتي تأكيداً للمضي قدماً في البحث الجاد عن الفرص المشتركة، لتطوير العلاقات بين المملكة وروسيا في جميع المجالات.

وأوضح وزير الثقافة والإعلام عواد بن صالح العواد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية «واس»، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء نوه بما حققته زيارة خادم الحرمين الشريفين لروسيا من نتائج أسهمت في تقوية وتمتين العلاقات الثنائية، وما جرى خلالها من تبادل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، وبرامج التعاون الموقعة بين حكومتي البلدين.

أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي عن تأسيس «صندوق الصناديق» برأس مال 4 مليارات ريال، وهو صندوق استثماري يهدف لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال الاستثمار في صناديق رأس المال الجريء وصناديق الملكية الخاصة وذلك من خلال مشاركة القطاع الخاص في استثماراته.

ويهدف الصندوق إلى دعم وتطوير قطاع رأس المال الجريء من خلال تطبيق أفضل الممارسات وبناء منظومة عمل متكاملة بغرض زيادة فرص المؤسسات الناشئة والأعمال الصغيرة والمتوسطة في الوصول إلى رأس المال.

وستنعكس إنجازات «صندوق الصناديق» في المساهمة في الناتج المحلي بنحو 400 مليون ريال بنهاية 2020 وتوفير أكثر من 2.600 وظيفة ومن المتوقع أن تصل مساهمته في الناتج المحلي إلى نحو 8.6 مليارات ريال وأن يوفر ما يقارب 58 ألف وظيفة بنهاية 2027. السعودية – وام