أظهرت نتائج مؤشر مديري المشتريات الرئيس، التابع لبنك الإمارات دبي الوطني، تسجيل القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات، نمواً قوياً خلال شهر سبتمبر الماضي، حيث بيّنت نتائج المؤشر، أن القطاع شهد أقوى ربع سنة مسجل على مدار عامين.

كما جاء التحسن الأخير في الأوضاع التجارية، مدفوعاً بتوسعات أعلى من المتوسط في كلٍ من الإنتاج والطلبات الجديدة، وأن التعافي كان مدفوعاً بالطلب المحلي. وفي ما يتعلق بالأسعار، فقد كشف المؤشر عن هبوط أسعار المنتجات، في حين تراجع تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر.

يذكر أن الدراسة التي يرعاها البنك، التي أعدتها شركة «IHS Markit» للأبحاث، تحتوي على بيانات أصلية، جمُعت من دراسة شهرية للظروف التجارية في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دولة الإمارات.

وفي إطار تعليقها على النتائج، قالت خديجة حق رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك الإمارات دبي الوطني: على الرغم من تراجع «مؤشر مدراء المشتريات» الرئيس بشكل طفيف في سبتمبر الماضي، إلا أن متوسط القراءة للربع الثالث كان الأعلى في عامين، مدعوماً بالنمو القوي في الإنتاج والأعمال الجديدة.

كما يشير الاستطلاع إلى أن النمو الاقتصادي شهد تسارعاً في الربع الماضي، وأن الطلب المحلي ما زال قوياً، على الرغم من النمو المتواضع نسبياً في الوظائف.

وأوضحت أن أبرز النتائج الأساسية، تمثلت في تسجيل مؤشر «PMI» الرئيس، أسرع توسع ربع سنوي في عامين، فضلاً عن الزيادات الحادة في كلٍ من الإنتاج والطلبات الجديدة، إلى جانب تقليل الشركات لأسعار منتجاتها، بمساعدة تراجع ضغوط التكلفة.

وتفصيلاً، تراجع مؤشر مديري المشتريات الرئيس «PMI» الخاص بالإمارات، التابع لبنك الإمارات دبي الوطني، من المستوى الأعلى في 30 شهراً المسجل، وهو 57.3 نقطة في الدراسة السابقة، ليصل إلى 55.1 نقطة في شهر سبتمبر.

وعلى الرغم من ذلك، فقد ظل النمو قوياً في مجمله، وأكثر حدة من المتوسط التاريخي للدراسة، حيث كان المتوسط في الربع الثالث من العام الجاري، هو 56.1 نقطة، وكان الأقوى منذ الربع الثالث في 2015، الذي سجّل 56.3 نقطة.

وارتفع متوسط أعباء التكلفة بأبطأ وتيرة على مدى 4 شهور في شهر سبتمبر، وجاء التباطؤ مدفوعاً بتراجع ضغوط الأجور، وتباطؤ تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج. كما ارتفع مخزون المشتريات بثاني أسرع معدل مسجل في تاريخ الدراسة في شهر سبتمبر، حيث تراكم سلع مستلزمات الإنتاج لديهم، توقعاً لزيادة متطلبات الإنتاج.

السعودية

وفي السعودية، أشارت بيانات شهر سبتمبر إلى نمو قوي في القطاع الخاص غير المنتج للنفط، وكانت التوسعات الحادة في الإنتاج والطلبات الجديدة، هي العوامل الرئيسة وراء التحسن الأخير في أوضاع التشغيل. في الوقت ذاته، استمر تراجع تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج في فترة الدراسة الأخيرة. علاوة على ذلك، قامت الشركات بشكل عام بتقليل أسعار منتجاتها لزيادة التنافسية. في الوقت ذاته، استمرت زيادة معدلات التوظيف، ولو بشكل هامشي فقط.

وقالت خديجة حق: شهد «مؤشر مدراء المشتريات» في السعودية، استقراراً نسبياً في الربع الثالث، ما يشير إلى توسع قوي في نمو القطاع غير النفطي في الربع الأخير. وفي حين ظل الإنتاج ونمو الطلب الجديد قوياً، كان الطلب الخارجي منخفضاً، مقارنة بالعام الماضي، مثلما كان نمو التوظيف.

ومن المفترض أن يكون للإعلان عن عدد من الإصلاحات الرئيسة، والإصدار الناجح لسندات سيادية بنحو 12 مليار دولار أميركي في سبتمبر الماضي، تأثيراً إيجابياً في اتجاهات المستثمرين والنشاط التجاري خلال الأسابيع المقبلة.

مصر

فيما أظهرت نتائج المؤشر الخاص بمصر، امتداد تراجع القطاع الخاص غير المنتج للنفط إلى شهر سبتمبر، إلا أن الشركات كانت متفائلة بقوة بشأن توقعات النمو. حيث جاء تدهور الأوضاع التجارية ناشئاً عن استمرار تراجع الطلبات الجديدة والإنتاج، في حين تسارع فقدان الوظائف إلى أسرع مستوى في ثمانية أشهر.

علاوة على ذلك، تراجع حجم طلبات التصدير الجديدة للمرة الأولى منذ شهر مارس. أما على صعيد الأسعار، فقد تراجعت معدلات تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج وأسعار المنتجات.

وأفادت خديجة حق، بأن تحسن الطلب على الصادرات، كان النقطة المضيئة في استطلاعات «مؤشر مدراء المشتريات» على مدار الأشهر القليلة الماضية، لكن مع الأسف، يبدو أن ذلك قد انعكس في سبتمبر الماضي، مع انخفاض طلبات التصدير الجديدة للمرة الأولى في ستة أشهر.

وتراجع الإنتاج وإجمالي الطلبات الجديدة بمعدل أسرع في سبتمبر، بينما ظل الطلب المحلي ضعيفاً. ومع ذلك، كانت الشركات أكثر تفاؤلاً إزاء التوقعات للعام المقبل، مع توقعات بمزيد من الاستقرار للعملة وانخفاض التضخم.

شهد شهر سبتمبر، وفقاً للمؤشر الرئيس «PMI»، زيادة في مستوى الثقة، حيث شهد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات، تفاؤلاً بشأن مستقبل النمو، وذلك بفضل تطلعات زيادة الطلب على السلع والخدمات. وعلى الرغم من ذلك، فقد ظلت الثقة التجارية ضعيفة في السياق التاريخي للبيانات.