استطاعت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة متمثلة في إدارة التحريات والمباحث الجنائية من ضبط المشتبه به في جريمة قتل أحد العمال من الجنسية الآسيوية، في أقل من (24) ساعة من وقوعها.
وأوضح اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، أن يقظة رجال التحريات مكنتهم من التوصل إلى الجاني في هذا الوقت القصير، على الرغم من محاولته تضليل رجال الشرطة وإيهامهم بأن الوفاة نتيجة الانتحار وأنه لا توجد جريمة قتل، بل عمد إلى ترتيب المكان الذي وقعت فيه الجريمة، وإخفاء كل ما يدل على أن وراء الوفاة سر يجب إخفاؤه
وأضاف القائد العام ومع كل تلك الترتيبات التي قام بها إلا أن يقظة رجال التحريات، و ما يتمتعون به من حس أمنٍ عالٍ، و خبرتهم الطويلة في التعامل مع مثل تلك القضايا، جعلهم على يقين تام بأن هنالك شبة جنائية وراء الوفاة وليست مجرد حالة انتحار عادية، وهذا بالفعل ما توصلوا إليه وقادهم مباشرة إلى الجاني، و المشتبه الرئيسي في الجريمة التي حُلت في أقل من 24ساعة.
ومن جانبه أوضح العميد عبدالله علي منخس مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية، أن تفاصيل القضية تعود إلى ورود بلاغ لغرفة العمليات يفيد بوجود جثة عامل آسيوي في غرفته الواقعة بمقر سكن العمال، وعليه تحركت جميع الجهات المختصة لمقر السكن، و كذلك قسم مسرح الجريمة، لمعاينة المكان وأخذ جميع الإجراءات، ومن خلال المعاينة المبدئية للجثة اتضح بها ملقاة على السرير ويوجد حول رقبة المجني عليه قطعة قماش مربوطة بطريقة معينة، توحي بأنها عملية انتحار، وأن جميع المعطيات الأولية والوضع العام لغرفة المتوفي تعطي انطباعا عاماً بأن الوفاة نتيجة الانتحار، وهذا ما حاول الجاني إيصاله لرجال الشرطة، إلا أن حسهم الأمني وخبرتهم الكبيرة جعلهم متمرسين في حل ألغاز مثل هذه القضايا، ووضع الجثة جعلهم متيقنين بأنها تخفي خلفها سر كبير وجريمة بشعة، يجب كشفها وإزاحة الغموض عنها للوصول إلى الجاني الحقيقي.
وأضاف مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بأنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه القضايا، وتم إحالة الجثة للطب الشرعي للتأكد من السبب الرئيسي للوفاة وإذا ما كان هناك شبة جنائية من عدمه، كما تم تشكيل فريق عمل برئاسة مدير فرع جرائم العنف، لجمع المعلومات و الاستدلالات، خصوصاً وأن دائرة المشتبه بهم كبيرة نظراً لوجود أعداد كبيرة من العمالة تعمل و تقطن في نفس المقر الخاص بالمجني عليه، مما تطلب منهم جهود مضنية، وتحريات مكثفة، لتضييق دائرة المشتبه بهم، وهذا فعلاً ما توصل إليه فريق العمل، ليتم حصر المشتبه بهم على إثنين فقط، ومع زيادة جمع المعلومات والتحريات الدقيقة تم معرفة أن أحد المشتبه بهما هو قريب للمجني عليه، وبالتحقيق المبدئي معه اعترف بأنه هو من قام بقتله، نتيجة نشوب خلاف بينهما تطور إلى التلاسن بالألفاظ والكلمات النابية والشتائم، ومن ثم تعاركا بالأيدي، ليقوم بعدها بلف قطعة من القماش على رقبة المجني عليه وخنقه إلى أن فارق الحياة، ومن ثم وضعه ممداً على سرير غرفته، و قام بترتيب الغرفة من آثار العراك الذي دار بينهما، وأغلق الباب خلفه، ليوهم الجميع بأن المجني عليه قد انتحر من تلقاء نفسه.
وأشار العميد عبدالله منخس بأن تقرير الطبيب الشرعي جاء بعد ذلك ليؤكد شكوك رجال التحريات وليثبت ما توصلوا إليه بأن الجثة ورائها شبه جنائية وأن الوفاة سببها الخنق، وعليه تم إحالة المشتبه به مع ملف القضية إلى الجهات المختصة لاستكمال باقي الإجراءات القانونية بحقه لينال جزاؤه العادل بما اقترفت يداه، و لنؤكد بأن رجال الشرطة سيبقون العين الساهرة لحفظ أمن المجتمع، و زيادة نسبة شعورهم بالأمن والأمان.
كما ناشد مدير إدارة التحريات و المباحث الجنائية بشرطة رأس الخيمة، كافة أصحاب الشركات إلى ضرورة اتخاذ كافة التدابير الأمنية الخاصة بمراقبة العمالة لديهم، و مراقبة تصرفاتهم خاصة في مقر سكنهم، لمنع وقوع مثل تلك الجرائم، وأيضاً العمل على توعية العمال بضرورة الإبلاغ الفوري عن أية تصرفات قد تثير الشك و الريبة، أو أية خلافات أو مشاجرات قد تقع بينهم للعمل على حلها بالطرق السلمية، قبل تفاقمها والتسبب في حدوث جرائم أخرى