كشف مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، أن وسائل النقل الجماعي في دبي التي تشمل مترو دبي وترام دبي وحافلات المواصلات العامة، ووسائل النقل البحري (العبرات والفيري والتاكسي المائي والباص المائي)، إضافة إلى مركبات الأجرة (تاكسي دبي وشركات الامتياز)، نقلت في النصف الأول من عام 2017 وفقا للأرقام الصادرة من قسم الإحصاء في الهيئة، 275 مليوناً و772 ألف راكب، مقارنة بنحو 273 مليوناً و452 ألفاً و791 راكباً في الفترة ذاتها من العام المنصرم، وبلغ المتوسط اليومي لعدد مستخدمي وسائل النقل الجماعي في النصف الأول من العام الجاري قرابة مليون و507 الأف راكب.
وقال الطاير: إن مترو دبي استحوذ على النسبة الكبرى لعدد مستخدمي وسائل النقل الجماعي بمعدل 36.4، وجاءت مركبات الأجرة ثانياً بنسبة 31.7%، وحلت حافلات المواصلات العامة ثالثاً بنسبة 28%، مشيراً إلى أن مترو دبي بخطية الأحمر والأخضر، نقل في النصف الأول من العام الجاري 100 مليون و558 ألف راكب، مقارنة بنحو 96 مليوناً و486 ألف راكب، حيث بلغ عدد مستخدمي الخط الأحمر 64 مليوناً و378 ألف راكب، فيما بلغ عدد مستخدمي الخط الأخضر 36 مليوناً و180 ألف راكب، وبلغ عدد مستخدمي ترام دبي ثلاثة ملايين و87 ألف راكب، مقارنة بنحو مليونين و535 ألف راكب في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وأوضح المدير العام ورئيس مجلس المديرين أن عدد مستخدمي حافلات المواصلات العامة في النصف الأول من العام الجاري، بلغ 77 مليوناً و695 ألف راكب، مقارنة بنحو 69 مليوناً و922 ألف راكب في نفس الفترة من العام الماضي، فيما بلغ إجمالي عدد مستخدمي وسائل النقل البحري التي تشمل العبرات والباص المائي والتاكسي المائي وفيري دبي ستة ملايين و638 ألف راكب، مشيراً إلى أن مركبات الأجرة في دبي التي تشمل (تاكسي دبي وهلا تاكسي وشركات الامتياز) نقلت في النصف الأول من العام الجاري 87 مليوناً و792 ألف راكب، مقارنة بنحو 85 مليوناً و196 ألف راكب تم نقلهم بمركبات الأجرة في الفترة ذاتها من عام 2016.
وأعرب الطاير عن سروره بالنتائج الجيدة لعدد مستخدمي وسائل النقل الجماعي، التي تشهد نمواً مطرداً نتيجة للتكامل بين منظومة النقل الجماعي في الإمارة، مؤكدا أن وسائل النقل الجماعي باتت تشكل العمود الفقري لحركة تنقل السكان في مختلف مناطق إمارة دبي، وأصبحت الخيار المفضل للتنقل لدى شريحة كبيرة من سكان وزوار دبي.
وقال: ساهمت المشاريع الكبيرة والمتنوعة التي نفذتها الهيئة، في النمو المتزايد لعدد مستخدمي وسائل النقل الجماعي، حيث ارتفعت نسبة مساهمة النقل الجماعي (مترو، ترام، حافلات، نقل بحري) في حركة السكان من 6% في عام 2006 إلى 16% في عام 2016، وترتفع هذه النسبة إذا أضفنا لها مركبات الأجرة لتصل إلى 24%، وتسعى الهيئة لرفع نسبة مساهمة النقل الجماعي (مترو، ترام، حافلات، نقل بحري) إلى 20% بحلول عام 2020، و30% في عام 2030، موضحاً أن الخطط الاستراتيجية والتنفيذية للطرق والنقل التي تعمل هيئة الطرق والمواصلات بموجبها تركز على مبدأ التكامل بمعنى تحقيق الانسيابية وسهولة التنقل في الإمارة تعتمد على توفير حلول متكاملة تشمل تطوير وتوسيع شبكات الطرق والمعابر، وتطوير نظام النقل الجماعي بجميع عناصره من مترو وترام وحافلات ووسائل نقل بحري، وتطوير أنظمة المرور والنقل التقنية اللازمة لتحقيق أفضل استغلال وأعلى كفاءة لنظام الطرق والنقل الجماعي، وكذلك تطبيق السياسات القادرة على الحد من اعتماد الجمهور شبه الكلي على المركبات الخاصة وزيادة اعتمادهم على وسائل وأساليب النقل الأخرى شاملة وسائل النقل الجماعي، والمشاركة في الرحلات لا سيما في مدينة كدبي تزيد فيها ملكية المركبات الخاصة على مركبة لكل شخصين من السكان.