أكدت إدارة مركز النقل المتكامل في أبوظبي، أن قرار بدء تطبيق خدمة مواقف في مدينة العين سوف يتم الاعلان عنه خلال أغسطس الجاري، وليس اليوم حسبما يتداول الناس، حيث ستبدأ اليوم حملة توعية شاملة في مدينة العين، تقوم بها إدارة المركز من خلال توزيع منشورات توجيهية وتوعوية لسائقي المركبات الذين سيستخدمون المواقف التي سيتم فيها تطبيق القانون والإجراءات المتخذة بحق المخالفين.

والتي تتضمن 5691 موقفاً موزعة على 5 مناطق رئيسية داخل مركز المدينة والقرار الذي سيطبق تسري عليه نفس شروط واجراءات القانون المطبق في أبوظبي من حيث تعرفة المواقف والساعات المحددة وإجراءات استخراج التصاريح التي سوف تمنح للأشخاص وإجراءات دفع الرسوم.

ودعت ادارة المركز الجمهور للتعاون بهدف تنظيم انسياب الحركة المرورية وحل أزمة المواقف وتطبيق خدمة الدفع المباشر باستخدام الهاتف المتحرك من شبكة مؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات» وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو».

وتتيح خدمة الدفع المباشر بالهاتف المتحرك لأصحاب المركبات المسجلة في إمارة أبوظبي دفع رسوم مواقف عبر الهاتف المتحرك من دون الحاجة إلى التسجيل عبر الإنترنت، أو الدفع باستخدام البطاقات الائتمانية، أما بالنسبة لأصحاب المركبات المسجلة في الإمارات الأخرى والراغبين في الدفع المباشر بالهاتف المتحرك فيمكنهم دفع رسوم المواقف عن طريق التسجيل في خدمة مواقف عبر الموقع الإلكتروني www.mpark.mawaqif.ae والاطلاع على كيفية إنشاء حساب في مواقف، والشروط الخاصة بالتسجيل.

ويشمل قرار تطبيق خدمة مواقف في مدينة العين في مراحله الأولى، تفعيل 5691 موقفاً في كل من منطقة حي القصيدة، وحي الربينة، وحي النواس، وحي الحميرة، وحي السلامة.

وقام مركز النقل المتكامل بتجهيز كافة المواقف استعداداً لتطبيق النظام، حيث يتم في الفترة الحالية تركيب نحو 121 جهاز تحصيل لرسوم المواقف في كل من الأحياء التي سيتم تطبيق النظام عليها في مرحلتها الأولى.

وتوزيع المواقف الجديدة في منطقة وسط المدينة سيكون 1376 موقفا جديداً في حي القصيدة، و1175 موقفاً في حي الربينة، و1107 في حي النواس، و1166 في حي الحميرة، و867 في حي السلامة.

وسيقوم المركز بتوفير خدمة لعملاء «مواقف»، في مجموعة من المراكز الخدمية للمدينة. وبخصوص الحصول على تصريح «سكان» بالنسبة للمقيمين يتوجب إحضار صورة من جواز السفر مع إقامة سارية المفعول، وعقد الإيجار أو ملكية السكن، وآخر فاتورة للكهرباء مع ملكية المركبة، وإثبات قرابة من الدرجة الأولى لمالك المركبة في حال اختلاف اسم مالك المركبة عن اسم المستأجر أو مالك السكن.