جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها سموه إلى مقر وزارة التربية والتعليم اليوم حيث كان في استقبال سموه معالي وزير التربية والتعليم ووزراء الدولة للتعليم العالي والتعليم العام بحضور معالي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل.

وتشمل التغييرات التي أقرها سموه مناهج جديدة للطلاب في التكنولوجيا والتصميم الابتكاري والعلوم الصحية والإرشاد الوظيفي ومهارات الحياة وإدارة الأعمال، ويشمل التغيير أيضا مسارات للتعليم العام والمتقدم بدلا من مسارات الأدبي والعلمي، بالإضافة لمسار خاص للنوابغ من الطلبة تحت مسمى مسار العلوم المتقدمة (النخبة) علاوة على منظومة جديدة للتقييم المدرسي للطالب بالنسبة للامتحانات الفصلية وأعمال السنة وامتحانات نهاية العام.

وسيكون التعليم خلال الفترة القادمة بكافة مراحله وبشكل تدريجي تعليما ثنائي اللغة، يركز على الهوية الوطنية، ويبني شخصية إماراتية منفتحة ومتسامحة ومواكبة للتطور العلمي والتقني، وسيتم التركيز على بناء مهارات التفكير النقدي وتطوير مهارات العمل الجماعي والابتكار وحل المشكلات باستخدام تكنولوجيا الاتصال والمعلومات.

وتتضمن التغييرات التي اطلع عليها وأقرها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم صباح اليوم، وشاركت بها 19 جهة محلية وعالمية متخصصة، تطوير متكامل لمناهج رياض الأطفال وسياسة تقييم جديدة لرياض الأطفال تراعي مشاركة أولياء الأمور، بالإضافة لبرنامج متكامل للقراءة المتدرجة في مختلف المراحل الدراسية لتعزيز مهارات القراءة الحرة والتخصصية لدى الطلاب.

وتشمل خطة التطوير أيضاً إدماج مواد التاريخ والجغرافيا والاقتصاد وعلم الاجتماع في مادة واحدة تحت اسم ” الدراسات الاجتماعية والتربية الوطنية”، وتطوير منهج الرياضيات في كافة المراحل ليكون متوافقا مع الاختبارات الدولية المعتمدة وذلك عبر شراكة عالمية مع مؤسسات دولية ومواءمة محلية مع المناهج الوطنية.
التغييرات الجديدة ستشمل كذلك منهجا دراسيا مقررا ومتسلسلا لعلوم الكمبيوتر والبرمجة بصفتها لغة المستقبل شاملا كافة المراحل من الصف الأول وحتى الثاني عشر، على أن يبدأ من الصف العاشر إلى الثاني عشر ثم يشمل كافة المراحل التعليمية بهدف محو أمية البرمجة في الأجيال الإماراتية الجديدة بشكل كامل خلال العشر سنوات القادمة. \

ومن بين التغييرات الجديدة كذلك منهج متكامل للتربية البدنية والتربية الصحية بهدف رفع الوعي الصحي والنشاط البدني واللياقة الطبية لدى الطلاب، بالإضافة لمقررات الفنون التطبيقية والبصرية بهدف تطوير النقد والإقناع والبحث والتحليل والربط بين الفنون والتاريخ لدى الطلاب، ومنهج متكامل أيضا للفنون الموسيقية مع ربط مادة التربية الموسيقية بالتكنولوجيا الرقمية الحديثة في مجال التدوين والتسجيل والتصميم وتوظيفها في تعزيز التعلم وإثراء مهارات الطلاب.

خطة التطوير تتضمن منهجاً للإرشاد يهدف لتطوير الفكر التربوي في مجال الإرشاد المهني والتعليمي والإلكتروني للطلاب، والربط بين عالم المدرسة وعالم الأعمال ومساعدة الطلاب على اكتشاف قدراتهم ومهاراتهم وإمكانياتهم وميولهم العلمية والمهنية.
في الوقت نفسه، تشمل التغييرات تطويرا لمناهج اللغة العربية والتربية الإسلامية وإضافة منهج متكامل لإدارة الأعمال وللمهارات الحياتية لتطوير قدرات الطلبة على مواكبة الاقتصاد الوطني وفهم أبعاده والتعاطي معه مستقبلا.

كما تتضمن الخطة منهجاً متكاملا أيضا للعلوم الصحية والذي تم تطويره بالتعاون بين كلية فاطمة للعلوم الصحية وجامعة موناش الأسترالية ويهدف بشكل أساسي أن يستطيع الطالب أن يكون المستجيب الأول لحالات الطوارئ الطبية التي يمكن أن تصادفه في حياته وفي محيطه كحالات الإسعافات الأولية وحالات الغرق والإغماء والأزمات القلبية والإصابات في الحوادث وغيرها، بما يقلل من الاعتماد على خدمات الطوارئ في أوقات الأزمات ويشكل قاعدة لمتطوعين متخصصين في حالات الحاجة الوطنية لذلك.

وقد اطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال زيارته لمقر وزارة التربية والتعليم على الخطوات العلمية لإنشاء مركز تدريب متخصص لتدريب وتنمية مهارات المعلمين وفق أحدث المعايير العالمية.

ووجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم معالي الوزراء بأهمية التواصل مع الميدان التربوي ومع أولياء الأمور والمجتمع لشرح حجم التغييرات التي تمر بها عملية التعليم في الدولة، وللتأكد من مساندة كافة فئات المجتمع لهذه التغييرات بما يعود بالخير على الأجيال الجديدة.

كما وجّه سموه المعلمين والمعلمات بضرورة التعاون في وضع خطة التطوير الشاملة للمدرسة الإماراتية في المناهج والمهارات والتقييم والمسارات موضع التنفيذ الدقيق من أجل تحقيق الأهداف المنشودة، في حين دعا سموه أولياء أمور الطلبة للتعاون كذلك مع المدرسة والهيئات التدريسية في تنفيذ الخطة وإنجاح أهدافها بما يعود بالنفع على الأجيال الجديدة ويعزز فرصهم في المستقبل.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم كافة الجهود التربوية هي محل تقدير صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ومتابعتي الشخصية، ودعم كامل من أخي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأضاف سموه: “مستقبلنا يبدأ من مدارسنا، والجميع مطالب بتحمل المسئولية أمام أجيالنا وأبنائنا، ونراهن على معلمينا ومعلماتنا في تحقيق تغيير حقيقي”.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: ” وزارة التربية اليوم هي الأكبر بين وزاراتنا، والأعظم مسئولية ، وتضم ثلاثة وزراء، وكل الجهات الحكومية ستكون مساندة لها في إحداث تغيير حقيقي في التعليم، لأن التعليم هو ما يضمن استمرارية التنمية في الدولة وهو ما سيوفر القاعدة لتحقيق كافة الطموحات في كل المجالات.

وأوضح سموه: ” تطوير التعليم عملية حتمية وليست اختيارية، وتحتاج منا للإصرار ولا مجال للأعذار، ونحن نتطلع إلى جيل يمتلك مهارات المستقبل، وإلى ميدان تربوي داعم وناصح وقادر على مواكبة التغييرات والتطورات.

حضر اللقاء إلى جانب سموه معالي محمد عبدالله القرقاوي، وزير شئون مجلس الوزراء والمستقبل إضافة إلى معالي حسين الحمادي وزير التربية والتعليم، ومعالي جميلة المهيري، وزير دولة لشؤون التعليم العام، ومعالي أحمد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي، وعدد من القيادات التربوية والمسؤولين في الوزارة.

أهداف وطنية بمعايير عالمية

وقد أكد معالي حسين الحمادي، وزير التربية والتعليم أن عملية التطوير تأتي في إطار جهود الوزارة لتحقيق اهداف الأجندة الوطنية من خلال معايير وطنية ومناهج دراسية وسياسة تقييمية جديدة تستند الى أعلى درجات الجودة وتحاكي أفضل الممارسات العالمية، إذ أن توفر معايير ومناهج وتقييم ذات معايير عالية الجودة يساهم بصفة مباشرة أو غير مباشرة في تحقيق مؤشرات الأجندة الوطنية.

وشدد على أهمية وجود مقررات دراسية حديثة ومتطورة وأدلة عمل وحقائب تدريبية وبرامج تدريبية، فضلاً عن متابعة التنفيذ والتطوير والتحديث وفق التغذية الراجعة سواء من الشركاء الاستراتيجيين أو من خلال الميدان التربوي مما يحقق رؤية الوزارة في الوصول لنموذج المدرسة الإماراتية.

وأوضح أن عملية تطوير المناهج شملت إجراءات ثلاث، وهي (التأليف)، ومواءمة المناهج، واستحداث مواد دراسية، لافتاً إلى أن الموائمة كانت في مواد اللغة الإنجليزية، والرياضيات، والعلوم، بينما تضمنت عملية استحداث المواد الدراسية الجديدة: التكنولوجيا والتصميم الابتكاري، ومهارات الحياة، وإدارة الأعمال، والعلوم الصحية، أما عملية تطوير المناهج فاشتملت على مواد التربية الإسلامية، واللغة العربية، والدراسات الاجتماعية، والتربية البدنية، والصحية، والفنون البصرية، والموسيقية، وعلوم الكمبيوتر.

مسارين عام ومتقدم

واستعرض معالي حسين الحمادي الخطوة التي اعتمدتها الوزارة في الغاء نظام التشعيب والاستعاضة عنه بنظام المسارين للصف الثاني عشر، وقال إن العام الدراسي 2016-2017 يعد مرحلة انتقالية من نظام التشعيب في العلمي والأدبي إلى المسارين العام والمتقدم، حيث درس طلبة الصف العاشر على النظام القديم والصف الحادي عشر كمرحلة انتقالية كما في الصف الثاني عشر، أما طلبة العام المقبل 2017-2018 فسيكونون قد درسوا الصفوف الثلاث الأخيرة من العاشر وحتى الثاني عشر حسب نظام المسارين العام والمتقدم.

وأردف أنه تم استحداث مواد جديدة وتوفير مواد اختيارية، وتطوير المنهاج بشكل مستمر في المراحل التالية من تطبيق النظام الجديد، وعلى سبيل المثال تم هذا العام، استحداث مواد التكنولوجيا والتصميم الابتكاري للصفوف العاشر والحادي عشر بمساريه ومادة إدارة الأعمال لكافة صفوف المسار العام في المرحلة العليا.

أما المراحل الدراسية الأخرى فتم استحداث مواد تسهم في بناء وتطوير معارف ومهارات وشخصية الطالب من نواحي عدة، فمثلا تم استحداث مادة التكنولوجيا والتصميم الابتكاري، وتدريس بعض المواد باللغة الإنجليزية مما يسهم في تخريج طلبة ترتقي وتتميز بمهاراتها وسلوكياتها ومعارفها عاماً تلو الآخر.

مسار النخبة للطلبة المتميزين

وتناول معالي حسين الحمادي عملية إطلاق مسار النخبة للعام الدراسي 2016-2017 واصفاً اياه بأنه مسار جديد يهيئ طلبة النخبة لمستقبل تنافسي على مستوى عالمي راق ورفيع، وقد تم اختيار مجموعة من نخبة الطلبة للدراسة في هذا البرنامج المميز ابتداءً من الصف السابع وبالتدريج وبواقع 1200 طالب وطالبة، لافتاً إلى أنه بعد خمسة أعوام وتحديدا في عامي(2021-2022) سيصبح لدينا مسار ثاني عشر آخر جديد.
وبخصوص أهم ملامح مساري التعليم العام والمتقدم لكل من صفوف العاشر والحادي عشر والثاني عشر، أفاد معاليه بأن مساريّ التعليم العام والمتقدم تميزا بتقليص عدد المواد الدراسية في الصف العاشر لكلا المسارين وذلك لتوفير بيئة مناسبة وفرص أكبر لتعزيز مهارات الطلبة البحثية، ولإتاحة مجال أكبر للبرامج التطبيقية، فضلاً عن تضمين مادة التربية الوطنية في مادة الدراسات الاجتماعية لجميع الصفوف الدراسية في كلا المسارين تعزيزاً للهوية الوطنية.

وأوضح أنه تم طرح مجموعة من المواد الاختيارية لطلبة المسار العام في الصف العاشر والحادي عشر والثاني عشر، لافتاً إلى أن اول مادة ستطرح في السنة الدراسية الحالية، هي ريادة الاعمال وسوف ترتبط هذه المواد في مجملها بمسارات مهنية، مما يمكن الطلبة من تكوين رؤية واضحة لدراستهم الجامعية المستقبلية، منوهاً في الوقت ذاته إلى أن طلبة المسار المتقدم سيحصلون على إعداد مكثّف في المواد التي تكفل لهم الالتحاق بالمسارات الهندسية والطبية الجامعية.

وعدَّد معاليه بعض المواد المستحدثة للمسارين، وهي مادتي العلوم الصحية للطالبات، ومادة مهارات الحياة للطلبة، وكذلك مواد الإرشاد المهني وعلوم الكمبيوتر، التكنولوجيا والتصميم الابتكاري، مشيراً إلى أن النظام أولى عناية خاصة أيضاً بعملية التقويم، حيث تم توفير نظام تقويم يتماشى مع الأنظمة التعليمية الدولية المشابهة، وبما يشجع الطلبة على الالتحاق بالمسار المتقدم.

رأب الفجوة بين التعليمين العام والخاص

وشرح معالي وزير التربية والتعليم الجهود الحاصلة فيما يتعلق برأب الفجوة بين التعليمين العام والعالي، مضيفاً إنه لتحقيق الأهداف المرجوة من أجل ذلك، تمت زيادة نصاب مادة اللغة الإنجليزية لتمكين الطلبة من إجادة مهارات اللغة بما يتوافق مع متطلبات مؤسسات التعليم العالي، وذلك من خلال مواءمة كتب اللغة الإنجليزية مع كتب كامبريدج بإشراف مختصين من وزارة التربية وجامعة كامبريدج.

وأشار إلى أنه قد تم تخصيص حصص إثرائية وعلاجية لمواد اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم، وذلك لضمان استمرارية تعليم جميع الطلبة بكافة قدراتهم واهتماماتهم وتمكينهم من المهارات الأساسية في حالة فقدها ورفع درجات التحدّي والتنافس فيما بينهم وتوفير فرص الإبداع والابتكار للطلبة القادرين.

هيكل تنظيمي جديد

ومن ناحية الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة التربية والتعليم، قال معالي الحمادي إنه جاء انعكاساً لقرارات قيادة الدولة وتوجهات الدولة في دمج وزارتي التربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي تحت مظلة وزارة واحدة استشرافاً للمستقبل، وتسريعاً لوتيرة تحديد أهداف الوثيقة الوطنية في الدولة للتعليم عبر التركيز على احكام التناغم بين التعليم العام والتعليم العالي.

وأشار معاليه إلى أن الهيكل الجديد سيسهم في تحقيق أداء مؤسسي فعال لرسم سياسات التعليم بكافة مستوياته وامداده بقوة دافعية لتنفيذ استراتيجية الوزارة في الارتقاء النوعي بالتعليم سوءاً العام أو التعليم العالي، بجانب فَصل الهيكل الجديد بين رسم السياسات ووضع المعايير وبين تنفيذ عمليات التعليم والتدريس وبين الرقابة والجودة لضمان عدم التداخل وتكريساً للمسألة بحيث تتولى الوزارة مسؤوليات رسم السياسات للتعليم العام والعالي من جهة، ومهام الرقابة وضمان الجودة من جهة أخرى في حين تتولى مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي التي هي بصدد الاعتماد قريباً مهام تنفيذ التعليم المدرسي، وبالتالي ستكون المؤسسة مسؤولة عن جودة التعلم والتعليم المدرسي.

الأنشطة الصفية واللاصفية

وفيما يتعلق بالأنشطة الصفية واللاصفية، أوضح معالي حسين الحمادي أن وزارة التربية والتعليم حرصت على تخصيص مساحة واسعة من الأنشطة بدءاً من العام الدراسي الماضي مستهدفة أكبر عدد ممكن من الطلبة، لما لها من أهداف وغايات مرتبطة في بناء شخصية الطالب المثقف والمهاري والمسؤول، وتضمنت فعاليات وأنشطة نوعية مبتكرة تهدف إلى صقل مهارات الطلبة واكسابهم مهارات حياتية منوعة، وتعزيز قدراتهم وخبراتهم، وحفزهم على الابتكار وتنمية الهوية الوطنية ومفردات الانتماء والولاء في نفوسهم وتعميق معاني الفخر والاعتزاز بالقيادة والوطن من ضمنها مبادرة سفراء الابتكار التي استهدفت 160 طالباً وطالبة تم ايفادهم إلى أرقى المدن العالمية والمؤسسات البحثية والشركات الصناعية، إضافة إلى ايفاد 200 طالب وطالبة إلى دول متقدمة علمياً ضمن رحلة استكشافية لتطوير مهاراتهم واكسابهم خبرات عدة، ناهيك عن التدريب الداخلي الذي استهدف آلاف الطلبة لاطلاعهم على سوق العمل والتخصصات المطلوبة واكسابهم مهارات عملية.

التعليم العالي

وقد استمع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إلى شرح مفصل عن واقع التعليم العالي قدمه معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الدولة لشؤون التعليم العالي. وتضمنت أبرز النقاط موضوع الابتعاث تخصصات جديدة لبرنامج بعثات الطلبة إلى الخارج تخدم توجه الدولة المستقبلي، وتعزز مكانتها في مؤشرات التنافسية العالمية، والتركيز على الابتعاث لدراسة درجة البكالوريوس في التخصصات الطبية والهندسية والتقنية. وتتمثل أهداف الوزارة على هذا الصعيد في رفع عدد المبتعثين للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه خلال الأعوام الخمسة المقبلة بنسبة 50%. وتشمل التخصصات التي تركز عليها الوزارة فيما يخص بالابتعاث 9 مجالات بحثية هي الابتكار، واستشراف المستقبل، وعلوم الفضاء، والطب والعلوم الصحية، ومصادر المياه (تحلية مياه البحر)، والطاقة البديلة والمتجددة، والاستدامة والتكنولوجيا النظيفة، والزراعة ونظم الأغذية، والنقل والمواصلات والبنية التحتية، وعلوم البحار والمحيطات.

وفيما يخص التسجيل والإرشاد الطلابي أوضح معاليه لصاحب السمو تتولى إدارة التسجيل والإرشاد الطلابي مسؤولية الإشراف على عمليات تسجيل الطلبة في مؤسسات التعليم العالي الحكومية وفقاً لمعايير وأسس تتسم بالعدالة والشفافية، وتوفير الإرشاد والتوجيه للطلبة، عن طريق التنسيق مع الجهات المعنية بشأن سياسات قبول الطلبة ومعايير توزيعهم على التخصصات المختلفة في مؤسسات التعليم العالي في الدولة بما يتناسب وحاجة المجتمع المشاركة. كما تقوم الوزارة بتحديد معدلات القبول في مؤسسات التعليم العالي وأعداد الطلبة لكل مؤسسة ضمن معايير تتوافق مع متطلبات واحتياجات التنمية الشاملة وقدرات هذه المؤسسات.

وتصب هذه الجهود جميعها في خدمة الاهداف الاستراتيجية التي أقرتها الوزارة فيما لقطاع التعليم العالي والمتمثلة في الارتقاء بمخرجات التعليم العالي، وتعزيز وتطوير علاقات الشراكة مع القطاع الخاص، وتوسيع قاعدة البحث العلمي والتطوير على مستوى الدولة.