استجابة لتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، بأهمية مراجعة قانون إجازة الوضع والأمومة، وجهت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، بتشكيل لجنة لدراسة قانون إجازة الوضع والأمومة، وذلك لضمان توفير بيئة عمل داعمة للمرأة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، وتفعيل مؤشرات التوازن بين الجنسين في مختلف القطاعات.

وأكدت سمو الشيخة منال بنت محمد أن تفعيل مؤشر التوازن بين الجنسين يعكس حرص القيادة الرشيدة على توفير الأسباب اللازمة لدعم المرأة والارتقاء بدورها في كل القطاعات المجتمعية، بما يضمن لها المساهمة الفاعلة في دفع عجلة النمو الاقتصادي.

والقيام بالمهام الموكلة إليها كونها شريكاً مؤثراً في مختلف مسارات التنمية التي تشهدها الدولة، مشيرة إلى أن مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين يعمل على تشكيل لجنة لدراسة قانون الأمومة، بهدف توفير بيئة عمل داعمة للمرأة.

وجود

وشددت سموها على أن المجلس بصدد تفعيل مؤشر التوازن في مختلف القطاعات، وقالت: »يمثل تفعيل مؤشر التوازن بين الجنسين قوة دفع كبيرة للاستمرار في مسيرة النهوض بدور المرأة وتعزيز وجودها في مرحلة ما بعد التمكين، ما من شأنه إحداث مزيد من التقدم في مسار دعم المرأة وموازنة دورها مع الرجل لتشجيعها على الانخراط بفاعلية في مختلف القطاعات في الدولة، وبما يحقق المزيد من رفعة وازدهار المجتمع«.

وتابعت سموها:»خلال المرحلة المقبلة سيسعى المجلس إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل، للمشاركة في عملية التنمية المستدامة وتحقيق رؤية الدولة والتأثير محلياً وإقليمياً وعالمياً في ملف التوازن بين الجنسين«.

وخلال ترؤسها الاجتماع الثاني لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين خلال هذا العام بالنيابة عن سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، نوهت منى غانم المري نائب رئيسة المجلس إلى ضرورة تطبيق استراتيجية متكاملة لتقليص الفجوة بين الجنسين..

وتحقيق التوازن بين المرأة والرجل اعتماداً على مجموعة من المحاور التي تضمن للمرأة مشاركة سياسية مؤثرة، ووجوداً قيادياً في مراكز صنع القرار، إضافة إلى دعم دورها ومشاركتها في القطاع الاقتصادي.

وأوضحت المري أن المجلس وبتوجيهات من سمو الشيخة منال بنت محمد يسعى إلى تحقيق الأهداف المنوطة به من خلال 3 محاور يأتي في مقدمتها اقتراح التشريعات التي من شأنها تحقيق نسب التوازن بين الجنسين وتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في كل مجالات الحياة، بما يتماشى مع المؤشرات والتقارير العالمية..

ومن ثم الإشراف على تنفيذ هذه التوصيات في سوق العمل لدعم مشاركة المرأة الفعالة في عملية التنمية المستدامة.

كما أكدت المري أهمية مشاركة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين في الفعاليات الخارجية والمحافل الدولية، وعقد اتفاقيات التعاون والبرامج المشتركة مع الهيئات والدول التي استطاعت تحقيق نسب مرتفعة في مجال التوازن بين الجنسين ومشاركة المرأة.

كما ناقش المجلس مجموعة من الاقتراحات المعنية بتعزيز دور المرأة ومساهمتها في القطاع الاقتصادي من خلال التعرف على التحديات الراهنة وسبل التغلب عليها، واقتراح التوصيات الكفيلة بتمهيد الطريق لضمان رفع نسب مشاركة المرأة الإماراتية في سوق العمل كالبدء في تفعيل تطبيق الدوام الجزئي في المؤسسات والدوائر.

واستعرض المجلس مؤشرات النوع الاجتماعي وما تقدمه من بيانات قادرة على المساهمة في تحسين مرتبة الدولة على المستويين الإقليمي والعالمي.

حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين وهم الدكتور عبد الرحيم يوسف العوضي مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون القانونية؛ وعبد الله ناصر لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء؛ ونورة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام؛ وناصر الهاملي، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون التوطين..

وعبد الله بن أحمد آل صالح، وكيل الوزارة لشؤون التجارة الخارجية والصناعة وزارة الاقتصاد؛ والدكتور عبد الرحمن العور، المدير العام للهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية؛ وهدى الهاشمي مساعد المدير العام للاستراتيجية والابتكار؛ وناجي الحاي وكيل وزارة تنمية المجتمع بالإنابة؛ وريم الفلاسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة.

وتأسس مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين بهدف تقليص الفجوة بين الجنسين في كل قطاعات الدولة وتعزيز وضع الدولة في تقارير التنافسية العالمية في مجال الفجوة بين الجنسين والسعي، لتحقيق التوازن بين الجنسين في مراكز صنع القرار..

إضافة إلى تقديم المبادرات والمشاريع المبتكرة التي تسهم في تحقيق التوازن بين الرجل والمرأة وتجعل من دولة الإمارات نموذجاً يحتذى به في ملف التوازن بين الجنسين واعتبارها مرجعاً للتشريعات المتعلقة بذلك.

ودونت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين في صفحتها عبر »تويتر« حول الاجتماع الثاني لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين..

حيث كتبت سموها: »عقدنا الاجتماع الثاني لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين لعام 2016 ووجهنا بمراجعة بعض القوانين الداعمة للتوازن بين الجنسين في أماكن العمل«.

وتابعت سموها: »شكلنا لجنة لدراسة قانون إجازة الوضع والأمومة استجابة لتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، هدفنا من دراسة ومراجعة القوانين هو توفير البيئة الداعمة لعمل المرأة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية في مختلف القطاعات«.

وأضافت سموها: »بدأنا بالعمل على تفعيل مؤشر التوازن بين الجنسين وذلك خلال مبادرات عدة لتشجيع مختلف الجهات الداعمة للتوازن في مقار العمل. اعتمدنا خطة التمثيل الخارجي للمجلس، للاطلاع على أفضل الممارسات في مجال التوازن بين الجنسين«. واختتمت سموها التدوين..

حيث كتبت: »يركز المجلس على ضمان تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل، للمشاركة في عملية التنمية المستدامة والتأثير محلياً وعالمياً في ملف التوازن بين الجنسين«.