انطلقت في تونس المشاورات السياسية لاختيار الشخصية التي سيتم تكليفها بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية، فيما شهد اللقاء الذي جمع بين الرئيس الباجي قائد السبسي ورئيس الحكومة المستقيلة الحبيب الصيد، تكليف الأخير وحكومته بمواصلة تصريف الأعمال إلى حين مباشرة الحكومة الجديدة مهامها، بحسب بيان صدر عن مؤسسة الرئاسة وسط تحذيرات من إمكانية حل البرلمان حال فشل القوى السياسية من الاتفاق رئيس حكومة وفق التوقيتات الدستورية.

وقال المكلف بالإعلام بمجلس نواب الشعب حسان الفطحلي، إنّ رئيس المجلس محمد الناصر وجه رسالة الى الرئيس السبسي يعلمه فيها بنتائج التصويت خلال الجلسة العامة السبت الماضي، والتي أصبحت حكومة الصيد بمقتضاها حكومة تصريف أعمال، ما يعطي لمؤسسة الرئاسة المجال لإطلاق المشاورات بهدف اختيار رئيس حكومة جديد.

في الأثناء حذر رئيس حزب الاتحاد الوطني الحر سليم الرياحي من أن حل البرلمان وارد، وقال إن المشاركة في المشاورات الحالية أن الوضعية تختلف عن الوضعيات الدستورية الأخرى من حيث الإجراءات، ومصير السلطة التنفيذية من رئاسة الدولة ورئاسة الحكومة إلى جانب مصير السلطة التشريعية، مشيراً إلى أن صلاحية تسمية رئيس الحكومة الجديد تعود إلى رئيس الدولة..

مشيراً إلى أن ذلك يجب أن يتم في أجل أقصاه عشرة أيام من سحب الثقة من الحكومة، أي قبل 10 أغسطس الجاري ومباشرة بعد تكليفه، يتمتّع رئيس الحكومة المكلّف بمهلة بـ30 يوماً لتشكيل فريقه الوزاري..

وفي حال تعذر ذلك بحسب الرياحي، يحق لرئيس الدولة حل البرلمان يوم 11 سبتمر 2016 والدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة مع بقاء حكومة الصيد كحكومة لتصريف الأعمال إلى حين انعقاد انتخابات تشريعية، وبالتالي سيتم العودة مجددا إلى «الشعب» لتشكيل المشهد السياسي من جديد.

إلى ذلك، انطلقت أمس المشاورات لاختيار رئيس الحكومة المرتقبة. وقالت مصادر أن الرئيس السبسي يميل الى إسناد المهمة الى مستشاره الاقتصادي رضا شلغوم الذي كان شغل منصب آخر وزير للمالية في عهد بن علي.

بينما يطرح حزب نداء تونس أسماء عدد من قياداته لمنصب رئيس الحكومة من بينهم وزير المالية الحالي سليم شاكر ووزير الشؤون المحلية يوسف الشاهد، وقال الحزب الجمهوري إن زعيمه أحمد نجيب الشابي مستعد لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية، فيما يستعد مجلس شورى حركة النهضة للاجتماع بهدف البحث في مواصفات وهوية رئيس الحكومة القادمة ونصيب الحركة من التشكيل الوزاري المنتظر.

قال القيادي في حركة نداء تونس عادل الشاوش: «نريد حكومة كفاءات سياسية وتقنية مستقلة بعيدة عن فكرة المحاصصة الحزبية، ويكون القائم عليها ملماً بالملفات الاقتصادية لمواجهة المشكلات الحالية وهذا هو الحل» لافتاً إلى أن «المشكلة الآن أن هناك صراعاً داخل الحركة بين عدة جبهات تريد نظام المحاصصة ليكون لها مشاركة في الحكومة، وأعتقد أن الرئيس لم يفقد السيطرة على الأمور».