كشف رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون عن بياناته الضريبية للسنوات الست الاخيرة في خطوة غير مسبوقة في التاريخ السياسي البريطاني، لاستعادة المبادرة في قضية «اوراق بنما» التي يعترف بأنه اساء التعامل معها.

وبعيد خروجه من اسبوع مربك شهد دعوات الى الاستقالة حتى امام مقر اقامته في داونينغ ستريت، قرر كاميرون ان يقدم على خطوة غير مسبوقة تتمثل بأن يصبح اول رئيس حزب سياسي بريطاني يكشف عن بياناته الضريبية، في السنوات الست الاخيرة على الاقل.

ويريد كاميرون من خلال نشر هذه البيانات ان يثبت انه لم يسع ابدا الى التهرب من دفع الضرائب، بعدما اعترف بأنه امتلك شخصيا مجموعة من الاسهم في شركة «اوف شور» في جزر البهاماس كانت لوالده الراحل يان حتى 2010.

لكن الصحافة البريطانية غير مستعدة على ما يبدو لتركه وشأنه وباتت تطرح تساؤلات عن هبة تبلغ مئتي الف جنيه (240 الف يورو) تلقاها من والدته.

واعلن ناطق باسم حزب العمال (معارضة): «بدأ الاسبوع بأزمة اخلاقية في الحزب المحافظ وينتهي بفضيحة على اعلى مستويات الدولة».

وتكشف البيانات الضريبية لرئيس الوزراء انه دفع ضرائب ناهزت 76 الف جنيه استرليني (94 الف يورو) على عائدات فاقت 200 الف جنيه استرليني (240 الف يورو) في 2014-2015.

ويؤمن كاميرون الذي يؤكد انه باع كل الاسهم التي كان يملكها عندما تسلم رئاسة الحكومة في 2010، هذه العائدات من راتبه بصفته رئيسا للوزراء ومن تأجير منزله العائلي في لندن الذي بلغ 46 الفا و899 جنيها في هذه الفترة.

اما الاسهم التي كان يملكها في صناديق استثمارات والده، باعها في 2010 وربح فيها 19 الف جنيه صرح بها لمصلحة الضرائب.

وباعتماده مبدأ الشفافية، يسعى كاميرون الى التقليل من الانتقادات. لكن الكشف عن ثروته الشخصية ونفقات ملابس زوجته سامنتا، يعرض كاميرون الذي درس في اوكسفورد وفي معهد ايتون الذائع الصيت، نفسه لمتاعب جديدة.

وعنونت صحيفة «صانداي تايمز» ان «رئيس الوزراء يكشف عن ثروته المخفية»، مشيرة الى المخاطر السياسية التي يمكن ان تنجم عن هذا الامر.

ويقول المراقبون ان كاميرون الذي تراجعت شعبيته الى ادنى مستوياتها منذ ثلاث سنوات، يعيش اسوأ اللحظات منذ اصبح رئيسا للوزراء في 2010.

وحتى قبل قضية «اوراق بنما» اضطر الى مواجهة ازمة قطاع التعدين وتهمة التضحية بفرص عمل محلية على مذبح علاقاته الجيدة مع الصين.