ترأس سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أمس الاجتماع الثاني لمجلس إدارة الهيئة خلال العام 2016 وذلك في مقر ديوان سمو الحاكم في دبي.

وصادق المجلس على محضر اجتماعه السابق واطلع على الإجراءات المتخذة من جانب إدارة الهيئة بشأن تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة، واعتمد القرارات والتوصيات الصادرة عن اللجان المنبثقة عنه واستعرض تقريرا عن استثمار أموال الهيئة بعد تطبيق خطة وسياسة الاستثمار المعتمدة من قبل المجلس.

واطلع المجلس خلال الاجتماع على أربع خدمات ذكية جديدة أطلقتها الهيئة على البوابة الإلكترونية، وهي خدمة «طلب تسجيل المؤمن عليه» ضمن منشأة العمل بعدما أصبح بمقدور أصحاب العمل تسجيل مشترك لدى جهة عمله بعد امتلاكه حسابا على بوابة الهيئة تمكنه من الولوج إلى كل البيانات المتعلقة بالمؤمن عليهم المسجلين لدى الهيئة.

وتتمثل الخدمة الثانية في «إدارة المعاملات»، حيث تتيح الخدمة لصاحب العمل متابعة معاملته دون حاجة إلى مراجعة مراكز الهيئة أو مركز الاتصال وذلك تسهيلاً على العملاء.

أما الخدمة الثالثة وهي «خدمة الاقتراحات والشكاوى» ويتمكن المتعامل مع الهيئة من خلالها من تسجيل وإرسال شكواه عبر بوابة الموقع ووصول الشكوى أو المقترح إلى إدارة خدمة العملاء التي تتابع الحالة حتى إنجازها.

وتتمثل الخدمة الرابعة في إمكانية حصول المتعامل مع الهيئة على النشرات التوعوية التي تصدرها إدارة الإعلام والتوعية لأصحاب الأعمال والمشتركين لإطلاعهم على ما يستجد لدى الهيئة ومتابعة أخبارها وأنشطتها والمسائل القانونية التي تطرح كتوعية من خلالها.

ووافق المجلس خلال الاجتماع على تعيين الخبير الاكتواري وإجراء الدراسة الاكتوارية للهيئة عن السنوات الثلاث المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2015، وناقش عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.

واطلع المجلس على آخر المستجدات المتعلقة بافتتاح الهيئة لمركزيها في إمارتي الفجيرة ورأس الخيمة، مثنيا على جهود برنامج الشيخ زايد للإسكان لتعاونه مع الهيئة في تحقيق أهدافها وصولاً للوفاء بالتزاماتها تجاه أبنائها من المتقاعدين والمستحقين والمشتركين.

ووجه سمو الشيخ حمدان بن راشد الشكر إلى جميع أعضاء مجلس الإدارة على جهودهم التي كان لها أبلغ الأثر في تحقيق أهداف الهيئة منذ استلامهم العضوية عام 2013 والتي ستنتهي منتصف شهر أبريل المقبل.

جدير بالذكر أن عدد المشتركين في الهيئة وصل حتى نهاية فبراير 2016 إلى 91 ألفاً و536 مشتركا من المواطنين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، بينما بلغ عدد المتقاعدين 14 ألفا و27 متقاعدا وعدد المستحقين خمسة آلاف و121 مستحقا.

وتدير الهيئة ملفات ستة آلاف و87 من المتقاعدين والمستحقين الذين تصرف معاشاتهم من وزارة المالية.