أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن السعادة والإيجابية أسلوب حياة، والتزام حكومي وروح حقيقية توحد مجتمع الإمارات.. وأضاف سموه أن منظومة العمل الحكومي تتطور لتحقق الغايات التي يسعى لها كل إنسان وهي السعادة له ولأسرته.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد، أمس، في قصر الرئاسة، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، حيث اعتمد المجلس إطلاق حزمة من المبادرات للإيجابية والسعادة المؤسسية في الحكومة الاتحادية.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «نحن في بداية مسار نتعلم فيه كل يوم لتحقيق الخير والسعادة للإنسان وتمنياتنا بالسعادة لجميع الشعوب والدول».

وقد اعتمد مجلس الوزراء برئاسة سموه، الميثاق الوطني للسعادة والإيجابية، والذي ينص على التزام حكومة دولة الإمارات من خلال سياستها العليا وخططها ومشاريع وخدمات جميع الجهات الحكومية، على تهيئة البيئة المناسبة لسعادة الفرد والأسرة والمجتمع، وترسيخ الإيجابية كقيمة أساسية فيهم، ما يمكنهم من تحقيق ذواتهم وأحلامهم وطموحاتهم.

كما اعتمد مجلس الوزراء مجموعة من المبادرات والمشاريع ضمن البرنامج الوطني للسعادة والإيجابية الذي عرضته معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للسعادة.. ويتضمن سياسات وبرامج وخدمات لموظفي الحكومة لخلق بيئة العمل الحكومية الأسعد عالمياً، كما يتضمن البرنامج رئيساً تنفيذياً للسعادة والإيجابية في كل الجهات، وإنشاء مجالس للسعادة والإيجابية في الجهات الاتحادية، وتخصيص ساعات لبرامج وأنشطة السعادة في الحكومة الاتحادية، وإنشاء للمكاتب الإيجابية والسعيدة، كما يتضمن البرنامج الذي اعتمده مجلس الوزراء تحويل مراكز خدمات المتعاملين لمراكز سعادة المتعاملين.. وبرامج لتغيير ثقافة الموظفين من خدمة المتعاملين لإسعاد المتعاملين، إضافة لتصميم مؤشرات ومسوحات وتقارير سنوية لقياس مستويات السعادة في كل قطاعات المجتمع.

واعتمد مجلس الوزراء حزمة مبادرات مؤسسية تزامناً مع اليوم العالمي للسعادة، والذي صادف أمس الأحد 20 مارس، وفي إطار البرنامج الوطني للسعادة والإيجابية الذي اعتمده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مطلع شهر مارس الجاري المتضمن ثلاثة مجالات رئيسية.. تضمين السعادة والإيجابية في سياسات وبرامج وخدمات كل الجهات الحكومية، وبيئة العمل فيها، وترسيخ قيم الإيجابية والسعادة كأسلوب حياة في مجتمع الإمارات، وتطوير مقاييس وأدوات لقياس السعادة في مجتمع الإمارات، حيث تنصب المبادرات الجديدة في المحور الأول للبرنامج، وتتضمن الميثاق الوطني للسعادة والإيجابية وبيئة العمل السعيدة والخدمات.

ويهدف الميثاق الوطني للسعادة والإيجابية إلى ترسيخ مفهوم السعادة والإيجابية من منظور دولة الإمارات، ويحدد التزام الدولة تجاه المجتمع في تحقيق السعادة والإيجابية، وأن تكون الدولة مركزاً ووجهة عالمية لذلك، وستقوم كل الجهات الحكومية بالعمل على تحقيق ما ورد في هذا الميثاق على أفضل وجه.

وتضم بيئة العمل السعيدة 5 مبادرات رئيسية وهي اعتماد نموذج السعادة والإيجابية المؤسسية في دولة الإمارات، وهو نموذج موحد للإيجابية والسعادة لكل الجهات الحكومية في الدولة، ويضم ثلاثة محاور رئيسية هي: ثقافة السعادة المؤسسية، وصفات الموظف السعيد والإيجابي، ومؤشرات السعادة والإيجابية المؤسسية.

ويضم المجلس الاتحادي للسعادة ممثلين من قطاعات ومناطق مختلفة تغطيها خدمات الجهة، ويركز المجلس على مواءمة سياسات وخدمات الجهة بهدف تحقيق سعادة المجتمع، وإطلاق وتنفيذ ومتابعة البرامج والمبادرات ذات الصلة، إضافة إلى تعزيز السعادة والإيجابية في بيئة العمل الداخلية.

ويتم تسمية أحد موظفي الجهة الاتحادية الحاليين رئيساً تنفيذياً للسعادة والإيجابية من قبل الوزير أو رئيس مجلس الإدارة، وذلك بهدف تعزيز ثقافة السعادة والإيجابية في الجهة، إضافة للتنسيق مع مكتب وزيرة الدولة للسعادة لتنفيذ مبادرات البرنامج الوطني للسعادة والإيجابية في الجهة الحكومية، وإدارة وتنسيق المبادرات والمشاريع لتعزيز السعادة والإيجابية لدى الموظفين والمتعاملين، إضافة لإطلاق برامج لتصنيف بيئة العمل في القطاع الحكومية والخاص حسب مستويات السعادة فيها.

وتهدف مبادرة تخصيص أوقات في الجهات الاتحادية لأنشطة السعادة والإيجابية إلى ترسيخ ثقافة السعادة والإيجابية في الحكومة الاتحادية، بحيث يتم تخصيص هذه الساعات لأنشطة السعادة والإيجابية داخل الجهة أو خارجها بهدف تحقيق سعادة المجتمع.

وتهدف مبادرة «المكاتب الإيجابية والسعيدة» في الحكومة، إلى خلق بيئة عمل سعيدة وإيجابية بشكل مستمر من خلال أنشطة ومبادرات، وكذلك تطوير بيئة ومكاتب العمل لتحقيق ذلك بشكل كفء ومبتكر وفعال.

وتضم الخدمات الحكومية 6 مبادرات مؤسسية، هي تعديل مسمى مراكز خدمة المتعاملين إلى مراكز سعادة المتعاملين، وتعديل مسميات موظفي خدمة المتعاملين في مراكز الخدمات إلى موظفي سعادة المتعاملين، إلى جانب اعتماد ميثاق سعادة المتعاملين.

كما تضم المبادرات استحداث ميدالية أبطال السعادة والإيجابية، وهو تكريم خاص وبشكل دوري لموظفي الصف الأمامي في خدمة المتعاملين الذين يتميزون بروح الإيجابية والسعادة العالية في خدمة المتعاملين، تقديراً لأعمالهم الاستثنائية في إسعاد المتعاملين عن طريق منحهم ميدالية أبطال السعادة والإيجابية، كما تتضمن المبادرات إطلاق دليل إسعاد المتعاملين وقياس سعادة المتعاملين من خلال مؤشرات خاصة.

كما اعتمد مجلس الوزراء إطلاق مركز تدريبي طبي متخصص على مستوى الدولة بمعايير عالمية، يهدف إلى الارتقاء بما تقدمه الحكومة الاتحادية من خدمات صحية من خلال الاهتمام بالعنصر البشري المكون الأساسي للخدمات على اختلاف نوعياتها ومجالاتها.

ويأتي المركز في إطار التأهيل المستمر للكوادر واستقطاب الخبرات والتدريب على استيعاب المستجدات والتطورات، ومواكبة أفضل الممارسات الصحية والإدارية عالمياً، وهو ما ينعكس على جودة الخدمات الصحية في الدولة، ويعزز من جاذبية العلاج في الدولة.

كما سيعمل المركز على توفير مصادر التعلم وإتاحة الفرصة للاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في التدريب والتأهيل الطبي، وتطبيقه داخل الدولة وتوفير برامج الإقامة المعتمدة والابتعاث وتطوير تدريب أطباء الامتياز ورفد سوق العمل بالكوادر الصحية المؤهلة، وتزويده بالكفاءات المتخصصة، إضافة إلى تعزيز جاذبية المهن الصحية وتوفير برامج لإعداد قيادات في المجال الصحي.

واعتمد المجلس أيضاً ضمن السياسات والمبادرات الحكومية، توصيات بخصوص تمويل الجامعات والكليات الاتحادية على أساس الأداء، والتي تمت بناء على دراسة خاصة لتطوير آلية التمويل وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، ومن خلال وضع حزمة من مؤشرات الأداء التي تعتمد على المخرجات أكثر من المدخلات وتحقيق توافق أفضل بين مخرجات التعليم العالي واحتياجات سوق العمل تماشياً مع الأولويات الوطنية.

وفي الشؤون التشريعية اعتمد مجلس الوزراء إصدار دليل الإجراءات المالية الموحد للحكومة الاتحادية للعام 2016، والذي يعتمد على أسس ومعايير دولية لإدارة الموارد المالية للحكومة الاتحادية، ويهدف لرفع كفاءة الممارسات والتشريعات المالية في الحكومة.

كما اعتمد المجلس إصدار قرار بشأن الضوابط والنسب المرتبطة بتطبيق القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2012 بشأن تنظيم المنافسة، الهادف إلى دعم وتعزيز الاقتصاد الوطني من خلال نظام منافسة متكامل على مستوى وطني، ووفقاً لأفضل الممارسات العالمية يضمن حماية مصالح المستهلك ونزاهة المعاملات التجارية بالسوق وضمان الإبداع والابتكار لإنتاج منتجات جديدة، ودعم البحث والتطوير وتشجيع الاستثمار.

وفي الشؤون الحكومية، اعتمد المجلس الموافقة على استضافة المكتب الإقليمي لمنظمة المعهد العالمي للنمو الأخضر في الدولة، والذي يؤكد دور دولة الإمارات كوجهة لدعم ونشـر نموذج جديد من النمو الاقتصادي المتمثل في «النمو الأخضر» على المستويين الإقليمي والعالمي وإبراز المكانة المتنامية لدولة الإمارات في قطاع الطاقة المتجددة وتطوير التقنيات النظيفة والمستدامة.

ويعد المعهد العالمي للنمو الأخضر إحدى المؤسسات الدولية العريقة التي تعنى بدعم التنمية الاقتصادية المستدامة الشاملة والفعالة، والترويج لها بالشراكة مع قاعدة واسعة من الشـركاء من القطاعين العام والخاص في العديد من الدول المتطورة والنامية حول العالم، وذلك بهدف جعل التنمية الخضـراء في صلب التخطيط الاقتصادي. وتضم قاعدة شركاء المعهد الكثير من المؤسسات والمنظمات والشـركات الرائدة مثل الأمم المتحدة وبنك تنمية آسيا والبنك الدولي الاقتصادي العالمي ووكالة اليابان الدولية للتعاون ومبادرة التقارير العالمية (GRI)، ويضم المعهد في عضويته (24) دولة حالياً، وقد صادقت عليه حتى الآن 22 دولة منها الإمارات.

كما اعتمد المجلس الانضمام لمركز الاستشارات حول قانون منظمة التجارة العالمية، والذي يقدم خدمات استشارية قانونية وتدريبية للدول الأعضاء التي يزيد عددها على 43 دولة، ويسهم انضمام الدولة للمركز في تدريب الكوادر الوطنية للحصول على المعرفة اللازمة في استخدام اتفاقيات منظمة التجارة العالمية لما فيه المصلحة التجارية لدولة الإمارات.

وفي الشؤون التنظيمية اعتمد المجلس ميزانية مؤسسة الإمارات العامة للنقل والخدمات (مواصلات الإمارات) لسنة 2016، كما تم اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية لسنة 2014.

وعلى الصعيد الدولي، اعتمد المجلس إنشاء سفارة للدولة في جمهورية فنلندا في العاصمة هلسنكي، وإنشاء سفارة للدولة في جمهورية لاتفيا في العاصمة ريغا، كما صادق المجلس ووقع على عدد من الاتفاقيات، منها التصديق على البروتوكول المعدل لاتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (تربس)، والتصديق على اتفاقيتين مع كل من حكومة جمهورية سلوفينيا، وأخرى مع حكومة مملكة تايلاند، بشأن التعاون الاقتصادي، واتفاقية بين حكومة الدولة والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بشأن إنشاء مقر جهاز الشرطة الخليجية في إمارة أبوظبي.

كما تم التصديق على ست اتفاقيات بشأن الخدمات الجوية بين حكومة دولة الإمارات وكل من جمهورية توغو، وجمهورية ليتوانيا، وجمهورية تشاد، وجمهورية سيراليون، وجمهورية جنوب السودان وجمهورية نيكاراغوا.. كما ضمت الاتفاقيات التوقيع على اتفاقية مع جمهورية نيجيريا الاتحادية في المجال الأمني والمسائل الجنائية.