يقول الرئيس الإيراني واثنان من النواب يتوليان كل على حدة إعداد تقرير عن القضية إن تنفيذ الحكم الذي صدر بإعدام الملياردير باباك زنجاني بسبب الفساد سيطمس هوية كبار المسؤولين الذين كانوا يؤيدونه.

ولجأ مئات الإيرانيين إلى وسائل التواصل الاجتماعي للتنفيس عما يشعرون به من استياء وإحباط، بسبب ما أحاط بالإجراءات القضائية ضد رجل الأعمال من غموض وما انتهت إليه المحاكمة.

ويقول رجل الأعمال إن مسؤولين من أصحاب النفوذ كانوا يدعمونه خلال فترة حكم الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد ذي التوجهات المتشددة.

وقال زنجاني إنه ساعد إيران في التحايل على العقوبات ببيع نفطها في الخارج.

ولا يزال الغموض يكتنف طبيعة تورّط أي شخصيات حكومية في صفقات زنجاني المالية، بسبب ما يكتنف النظامين السياسي والقضائي في إيران من غموض.

وسبق أن انتقد روحاني أسلوب معالجة القضية علناً. وقال إنه يريد القضاء على الفساد الذي انتشر خلال حكم سلفه. وأثار تساؤلات حول من مكّن زنجاني من تنفيذ صفقاته التي انطوت على مبالغ طائلة، وما إذا كان من الممكن استرجاع هذه الأموال إذا ما نفذ فيه حكم الإعدام. وأضاف: «الإعدام لن يحل أية مشكلة».

وقال نائبان في لجنة برلمانية يتولى كل منهما بشكل منفصل التحقيق في القضية للتعرف إلى أي مخالفات ربما تكون الحكومة قد ارتكبتها واسترداد أموال النفط إن إعدام رجل الأعمال لن يحرز شيئاً في معالجة الفساد.

وقال الاثنان إن الإعدام سيسمح بهروب المسؤولين الذين دعموه من العدالة، برغم أنهما لم يحددا أي شخصيات بالاسم، ولم يتهما مسؤولين أو القضاء صراحة بمحاولة إسكات زنجاني.

وقال أمير عباس سلطاني النائب الثاني المستقل في اللجنة «ما زال مسؤولو الحكومة الفاسدون والمتربحون يلقون الحماية ولم يتم التصدي لهم».