استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في قصر سموه بزعبيل، ظهر أمس، الرئيس إمام علي رحمان، رئيس جمهورية طاجيكستان، وأجرى سموه والرئيس الضيف، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، مباحثات مطولة تناولت العلاقات الثنائية وأهم القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة فيما يتصل بالأمن والسلام ومكافحة الإرهاب، كما وقّع سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان مع يوسف رحمان، النائب العام في طاجيكستان، على اتفاقية نقل المحكوم عليهم.

ورحب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بالرئيس إمام علي رحمان، مثمناً سموه هذه الزيارة التي تأتي في إطار اهتمام قيادتي البلدين وحرصهما على تعزيز علاقات الصداقة والتعاون والتنسيق بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية طاجيكستان في شتي المجالات، بما ينعكس إيجاباً على الشعبين الصديقين وحفظ مصالحهما المشتركة، وأعرب سموه عن ثقته بأن زيارة الرئيس الطاجيكي للبلاد ستثمر خيراً وتسهم في إعطاء علاقات الصداقة القائمة بين الطرفين زخماً جديداً ينقلها إلى مستويات أعلى من التعاون على غير صعيد، لا سيما في القطاعات الاقتصادية والثقافية والسياحية والأمنية والسياسية.

وأكد الرئيس إمام علي رحمان عمق علاقات الصداقة التي تربط بلاده ودولة الإمارات على المستويين الرسمي والشعبي، وأعرب عن حرص القيادتين على الذهاب بهذه العلاقات إلى آفاق أوسع ومجالات أرحب، مشيراً إلى أن هناك 12 اتفاقية موقعة بين الجانبين، إضافة إلى اتفاقيات أمس التي تصب في مجملها في مد جسور جديدة وقوية لمزيد من الانفتاح والتقارب بين الدولتين والشعبين الصديقين.

ونوه بتوافر الإمكانات اللازمة لتحقيق رؤية القيادتين في توطيد علاقات بلديهما وشعبيهما على مبادئ الاحترام المتبادل والثقة والمصالح الوطنية العليا لكل دولة.

ووجه دعوة رسمية إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لزيارة دوشانبيه، وقبلها سموه شاكراً ومقدراً هذه الدعوة الكريمة.

وشهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والرئيس إمام علي رحمان مراسم التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين، وإلى جانبهما سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم، ومعالي محمد بن عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة، رئيس بعثة الشرف المرافقة للضيف، وخليفة سعيد سليمان، المدير العام لدائرة التشريفات والضيافة في دبي، ويوسف بوبو كلانوف، السفير الطاجيكي لدى الدولة، وأعضاء الوفد المرافق لضيف البلاد.

وتم التوقيع على اتفاقية تعاون في المجال الأمني ومكافحة الإرهاب، وقعها الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ورحيم زودا رامازون، وزير الشؤون الداخلية في جمهورية طاجيكستان.

كما وقع سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان مع يوسف رحمان، النائب العام في طاجيكستان، على اتفاقية نقل المحكوم عليهم، ثم وقع معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة وعبدالله زودا أحتم رئيس لجنة شؤون الشباب والرياضة والسياحة الطاجيكي على مذكرة تفاهم بشأن التعاون الثنائي في مجال السياحة.

وتم كذلك التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال التعليم العالي والبحث العلمي حيث وقعها معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي ونظيره الطاجيكي سيد نور الدين. فيما وقعت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي وأصلوف سراج الدين وزير الخارجية الطاجيكي على مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية بين البلدين.

وبارك صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ورئيس جمهورية طاجيكستان الاتفاقيات، وأعربا عن أملهما بأن تكون فاتحة عهد جديد ومتجدد في مسيرة علاقات الصداقة والتعاون البنّاء بين الجانبين، بما يحقق رغبة قيادتي البلدين وآمال وطموحات شعبيهما.

وأقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مأدبة غداء كبرى تكريماً لضيف البلاد والوفد المرافق، حضرها عدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين في الدولة.

وأصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم 3 لسنة 2016، بتعديل القانون رقم 4 لسنة 2003 بإنشاء مجمع التقنية وتعديلاته، ونصّ القانون على أن يُستبدل مُسمّى «مجمع الصناعات الوطنية»، ليكون بدلاً من المُسمّى القديم «مجمع التقنية»، وذلك أينما ورد في القانون رقم (4) لسنة 2003 بإنشاء مجمع التقنية وتعديلاته، وفي أي تشريع آخر معمول به في دبي، ويأتي التعديل الجديد تماشياً مع خطة دبي الاستراتيجية بشأن قطاع الصناعة، وما يمثله «مجمع الصناعات الوطنية» من أهمية اقتصادية كبيرة للإمارة على صعيد جذب الاستثمارات الصناعية الوطنية والخليجية الرائدة، بالنظر إلى توافر البيئة التحتية المتطورة فيها، والامتيازات والحوافز التي توفرها للمستثمرين، ويُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.