ألقت إدارة التحريات والمباحث الجنائية في القيادة العامة لشرطة الشارقة، القبض على تشكيل عصابي مكون من 5 أشخاص، إثر بلاغات عدة وردت إليها تفيد بتعرض بعض الشركات التجارية للنصب والاحتيال، عن طريق التلاعب ببريدها الإلكتروني.

وكان بلاغ قد ورد من أحد رجال الأعمال يفيد عن قيام مجهول بالدخول إلى البريد الإلكترونـي الخاص بشركته والتلاعب به وإضافة حساب بنكي مستحدث، باسم شركات وهمية وإرسالها للمتعاملين من داخل الدولة وخارجها، وإبلاغهم عبر البريد الإلكتروني الخاص بالشركة عن إحداث تغيير في رقم حساب الشركـة من أجل الحصول على الاموال الخاصة بالتعاملات التجارية.

وأوضح العقيد إبراهيم مصبح العاجل مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطـة الشارقة أنه وبناءً على المعلومات الواردة، قام قسم الجريمة المنظمة بتتبع هذه الحسابات وتبين من خلال البحث والتحري وجمع المعلومات أن الجناة قاموا بفتح عدد من الحسابات البنكية باسم شركات مستحدثة لدى إحدى البنوك العاملة في الدولـة بصورة نظامية، ويقوم آخرين وهم خبراء في تقنية المعلومات، بالبحث عن أسماء شركات في الدولة واختراق بريدها الإلكتروني والبحث في محتوياتها عن عناوين عملائها المدرجين في بريدها، ثم يقومون بإرسال رسائل إلكترونية من البريد الأصلي للشركة دون إحداث تغيير في مضمونه، يفيد بتغيير الحساب المصرفي للشركة إلى حساب شركة أخرى بغرض طلب المنتجات، وعليه يقوم المتعاملين بتحويل المبالغ إلى الحسابات المزورة، ويقعون في شباك النصب الإلكتروني.

وأضاف مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية أنه تم تتبع المتهمين والقبض عليهم واحداً تلو الآخر، وبصورة سريعة حتى لا يستطيع أحد منهم الفرار خارج الدولة، لافتاً إلى أن أعضاء العصابة ينفذون جرائمهم بشكل جماعي وبصورة مدروسة ولا يجتمعون إلا وقد توزيع الحصص من الأموال، ثم يتفرقون ليتابعوا أعمالهم وفق ما هو مخطط له، كما تبين من خلال التحقيقات مع المتهمين، أن الأموال المتحصلة من عمليات الاحتيال يتم من خلالها شراء قطع غيار السيارات والأجهزة الإلكترونية، وإرسالها عبر شركات الشحن إلى خارج الدولـة.

كما أوضح العقيد العاجل، أنه تم إنقاذ أحد المستثمرين وهو من الجنسية الكندية من عملية نصب واحتيال إلكتروني، قبل صرف الشيك المرسل إلى أفراد العصابة بعد إيهامه بأنه تم تغيير رقم حساب الشركة التى يتعامل معها، وتم إبلاغه بعملية النصب الذي تعرض له، وقدم شكره وتقديره لشرطـة الشارقة على جهودها المضنية في سرعة ضبط الجناة.

وحذر العقيد إبراهيم العاجل مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطـة من خطورة الجرائم الإلكترونية التي يرتكبها أشخاص من داخل وخارج الدولة، بغرض الإيقاع بالشركات والتلاعب بعناوينها البريدية الإلكترونية، مطالباً أصحابها بعدم الإفصاح عن أرقام حساباتهم لأي جهة أو شخص غير مخول بمعرفتها، والتواصل هاتفياً مع الشركات المتعاملة في حال وردود ما يفيد بتغيير الحسابات البنكية والمصرفية

والتأكد من ذلك مسبقاً قبل إرسال أي مبالغ مالية ، خشية الوقوع ضحايا في مثل هذه الجرائم، التي تتطلب قدراً كبيراً من اليقظة والانتباه.

كما أكد مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية، أن الأجهزة الأمنية على درجة عالية من الكفاءة والمهنية وخاصة فيما يتعلق بالجرائم الإلكترونية، وقادرة على الوصول إلى المجرمين مهما بلغوا من الدهاء، محذرةًً أصحاب النفوس الضعيفة من القيام بمثل هذه الأفعال الغير قانونية والسعي وراء الكسب السريع من خلال عمليات النصب والاحتيال الإلكتروني، مبيناً أن شرطـة الشارقة ستكون بالمرصاد لكل من يحاول العبث والالتفاف على القانون.