صادق السويدي – البحرين

انطلاقًا من الإيمان العميق بأهمية ترسيخ مبادئ العمل اللائق وتعزيز العدالة الاجتماعية كركيزتين أساسيتين في مسار التنمية المستدامة، جاء انعقاد مؤتمر العمل اللائق والتنمية الاجتماعية الذي ينظمه الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بالتعاون مع منظمة فريدريش ايبرت ليكون منصة وطنية تجمع بين الخبراء والباحثين وممثلي أطراف الإنتاج ومؤسسات المجتمع المدني، في حوارٍ جاد يسعى إلى استشراف مستقبل سوق العمل البحريني في ظل التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة.
لقد مثّل هذا المؤتمر مساحةً خصبة لتبادل الرؤى والأفكار، وإثراء النقاش حول التحديات والفرص التي يواجهها سوق العمل، بما يعزز من حقوق العاملين ويرسخ مبادئ الشراكة الاجتماعية والمسؤولية الوطنية.

وفي ختام جلساته، تبلورت مجموعة من التوصيات الهامة التي تعبّر عن تطلعات المشاركين نحو بيئة عمل أكثر عدالةً واستدامة، وفيما يلي أبرز ما خرج به المؤتمر من توصيات:

– الدعوة لحوار وطني جاد يضم أطراف لانتاج الثلاثة بالإضافة جميع الاطياف من مؤسسات المجتمع المدني لتجاوز الأزمات المستقبلية الناتجة عن التسارع الهائل في وسائل الإنتاج والأتمتة.
– الدعوة الى تفعيل برنامج العمل اللائق الذي وقع عليه أطراف النتاج الثلاثة في عام ٢٠١٠.
– تبني رؤية الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بإحلال العمالة الوطنية بأجور لا تقل عن 700 دينار لإصلاح سوق العمل والمساهمة في حل العجز الاكتواري في صندوق التأمينات الاجتماعية.
– الدعوة إلى مراجعة شاملة لقانون العمل البحريني وسد الثغرات القانونية التي تساهم في تسهيل فصل العامل أو تنال من حقوقه العمالية.

– الدعوة إلى اصدار مذكرة تفصيلية توضيحية لمواد قانون العمل.
– إنشاء مركز للدراسات والبحوث لرصد وجمع الإحصائيات التي ويمكن من خلالها إيجاد الحلول للإشكاليات والاختلالات التي تطرأ على سوق العمل .

– الدعوة إلى حق الوصول إلى المعلومات والإحصاءات على أن تكون شفافة ومتاحة للباحثين.
– الدفع نحو صدور قرار سياسي لإحلال المواطن البحريني في الوظائف في القطاعات المختلفة، ورفع نسبة التوطين في الشركات والقطاعات التي خصصت أو سيتم تخصيصها.
– عدالة التمثيل العمالي في المجالس الثلاثية.

– تعزيز دور النقابات وتقويتها لتقوم بدورها في الدفاع عن حقوق العمال.
– إعادة الاعتبار لمؤسسات المجتمع المدني في القطاع الأهلي لأداء دوره في التنمية والعدالة الاجتماعية.
– تسليط الضوء على القطاع غير المنظم، والاهتمام بقضايا المهاجرين والفئات الهشة.
– الحرص على موائمة مخرجات التعليم مع حاجة سوق العمل البحريني.
– التوسعفي المشاريع الوطنية العملاقة التي تخلق فرص عمل نوعية وذات قيمة مضافة.
– الدعوة لإنشاء مجلس أعلى للأجور، ووضع سياسات واضحة تحدد الحد الأدنى للأجور.
– إفساح المجال أمام مؤسسات المجتمع المدني لكي يكون لها دور في رسم سياسات التنمية المستدامة.
– العمل على تعزيز التعاون بين الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ومؤسسات المجتمع المدني والبرلماني لتوحيد الجهود والأهداف.
– العمل على إدماج القضايا الجديدة في عالم العمل ضمن أولويات الحركة النقابية مثل المنصات الرقمية والعمل غير المنظم.
– الدعوة لتشكيل مجلس اجتماعي اقتصادي يضم ممثلي الانتاج الثلاثة بالاضافة الى ممثلي مؤسسات المجتمع المدني.