أكدت منظمة الأمم المتحدة أن اقتصاد غزة قد يحتاج إلى عشرات السنين ليتعافى.

وأوضح مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، في تقرير نشره أمس، أن اقتصاد غزة قد يستغرق حتى السنوات الأخيرة من هذا القرن كي يستعيد الحجم الذي كان عليه قبل الصراع إذا توقف القتال في القطاع الفلسطيني على الفور.

وكشف المؤتمر أن الصراع أدى إلى تقلص 24 في الناتج المحلي الإجمالي لغزة وانخفاض 26.1 بالمئة في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 بكامله.

ولفت إلى أنه إذا انتهت العملية العسكرية وبدأت إعادة الإعمار على الفور وإذا استمر اتجاه النمو الذي شهده القطاع في الفترة بين 2007-2022، بمعدل سنوي متوسط يبلغ 0.4 بالمئة، فقد تستعيد غزة مستويات الناتج المحلي الإجمالي قبل الصراع في عام 2092.

وأشار إلى أن تعافي القطاع بعد التدخل العسكري الإسرائيلي السابق في غزة عام 2014، كان بحاجة لنحو 3.9 مليارات دولار، مضيفاً أن هذه الاحتياجات ستكون أعلى بكثير في أعقاب الصراع الحالي.

وفي أفضل الأحوال، أي إذا نما الناتج المحلي الإجمالي 10 بالمئة سنوياً، فليس قبل عام 2035 حتى يعود نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في غزة إلى ما كان عليه في عام 2006، قبل أن تفرض إسرائيل في عام 2007 حصاراً برياً وبحرياً وجوياً دائماً بحجة مخاوف أمنية.

وقال رامي العزة، مسؤول الشؤون الاقتصادية في وحدة مساعدة الشعب الفلسطيني في أونكتاد: «سيستغرق الأمر حتى عام 2092 كي تعود غزة إلى مستواها في عام 2022، وهو الوضع الذي لم يكن جيداً على الإطلاق لسكان غزة».

وأضاف: «أعتقد أن أهم ما يمكن استنتاجه من التقرير هو أن مستوى الدمار الذي نشهده في غزة لا مثيل له»، مؤكداً أن الأمر سيتطلب جهوداً كثيرة من المجتمع الدولي لإعادة البناء والتعافي في غزة.

وتابع: «بالنظر إلى مستوى الدمار وكثافة الأضرار التي نشهدها حاليا في غزة، وأن العملية العسكرية ما زالت مستمرة، سيكون المبلغ المطلوب للتعافي في غزة بضعة أمثال المبلغ الذي كان مطلوباً بعد حرب عام 2014 وهو 3.9 مليارات دولار».

وأعرب عن اعتقاده بأن المجتمع الدولي أو الشعب في غزة بمقدورهم تحمُّل عقود من الكارثة الإنسانية، مشدداً على أنه يتعين أن تكون غزة جزءاً من قائمة أولويات تنمية بدلاً من التعامل معها كحالة إنسانية.

وجاء في تقديرات أونكتاد أن اقتصاد غزة كان في حالة من الفوضى حتى قبل النزاع بسبب الحصار الاقتصادي الإسرائيلي مع تقلص اقتصاد القطاع 4.5 بالمئة في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2023.

وكان ثلثا السكان يعيشون في فقر، وكان 45 بالمئة من القوى العاملة عاطلين عن العمل قبل نشوب الحرب. واعتباراً من ديسمبر، قفزت البطالة إلى نسبة مذهلة بلغت 79.3 بالمئة.

وأدى الهجوم الإسرائيلي على غزة، في أعقاب هجوم مسلحي «حماس» في السابع من أكتوبر، إلى مقتل أكثر من 26 ألف شخص وفقاً للسلطات في غزة وتدمير البنية التحتية ومصادر أرزاق سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة.