أحالت نيابة الجنسية والإقامة في دبي، مدير شركة للإنشاءات إلى المحكمة، بتهمة الامتناع عن دفع رواتب عدد 215 عاملاً لمدة شهرين.

وأقر المتهم أن الظروف المالية في المنشأة كانت سبباً في امتناعه عن دفع رواتبهم، حيث جرت إحالة صاحب المنشأة إلى المحكمة، وأصدرت حكمها بمعاقبة المتهم بتغريمه مبلغ 5 آلاف درهم عن كل عامل، بإجمالي 1.075 مليون درهم.

وقال المستشار الدكتور علي حميد بن خاتم المحامي العام الأول، رئيس نيابة الجنسية والإقامة، إنه جرت إحالة صاحب المنشأة إلى محكمة الجنسية والإقامة وأصدرت المحكمة حكمها حضورياً بمعاقبته (صاحب المنشأة) وتغريمه مبلغ خمسة آلاف درهم عن كل عامل وقعت عليه المخالفة وعددهم 215 عاملاً بإجمالي 1.075 مليون درهم.

ونوه المستشار الدكتور علي بن خاتم بضرورة التزام أصحاب المنشآت بدفع أجور العمال وعدم التهرب أو التأخر في تسليم مستحقات العمال، وعلى العمال الاستعانة بالقانون وإبلاغ الجهات المختصة، مؤكداً دور نيابة ومحكمة الجنسية والإقامة في إنفاذ القانون وحصول كل طرف من أطراف النزاع على حقوقه وضمان تحقيق العدالة وسيادة القانون.