أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، حرص دولة الإمارات على القيام بدور إيجابي في دفع مسيرة التعاون الاقتصادي على الصعيد العالمي.

جاء ذلك خلال استقبال سموه أمس، أندرو جريفيث، وزير الاقتصاد بوزارة الخزانة البريطانية، وذلك في مكتب سموه بمركز دبي المالي العالمي. وأكد سموه خلال اللقاء اعتزاز الإمارات بالروابط التاريخية مع المملكة المتحدة، وحرصها على توطيد تلك الروابط بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين.

كما أكد سموه حرص الدولة على القيام بدور إيجابي في دفع مسيرة التعاون الاقتصادي على الصعيد العالمي، وتعزيز فرص التعاون الداعمة للتنمية الاقتصادية المستدامة، عبر تبني وتشجيع أفكار وحلول مبتكرة تدعم خطوط الإمداد العالمية، وتسهم في خلق نموذج اقتصادي عالمي سمته تكامل الرؤى وتضافر الجهود نحو تحقيق التطور المأمول والأهداف المشتركة.

ونوّه سموه بالعلاقات الإماراتية البريطانية المزدهرة والتي تعد نموذجاً للتعاون الدولي المثمر والبنّاء، لا سيما على مستوى التعاون الاقتصادي، وما هو مأمول لها من مزيد من التطور خلال المرحلة المقبلة، سواء من خلال التركيز على تنمية فرص التعاون ضمن القطاعات الاقتصادية التقليدية أو من خلال العمل المشترك نحو تعزيز التعاون في المجالات المستقبلية والتي تحظى باهتمام كل من الإمارات وبريطانيا، ومنها التكنولوجيا المالية، والطاقة النظيفة والمتجددة، والتكنولوجيا، والفضاء، والاقتصاد الأخضر والدائري وغيرها من المجالات المرتبطة بصناعة المستقبل.

وقال سموه في تدوين عبر موقع «تويتر»: «استقبلت أندرو جريفيث وزير الاقتصاد بوزارة الخزانة البريطانية واستعرضنا العلاقات التجارية المثمرة وفرص التعاون الاقتصادي بين بلدينا وسبل تنميتها، المملكة المتحدة هي رابع أكبر شريك تجاري أوروبي للإمارات، والإمارات هي الشريك التجاري الأول عربياً لها، قيمة التجارة غير النفطية بين البلدين بلغت 37 مليار درهم في العام الماضي. علاقاتنا مع المملكة المتحدة تاريخية وراسخة ومتجددة ونسعى لتتويجها بالمزيد من الشراكات والمشاريع الطموحة للبلدين».

وتم خلال اللقاء بحث علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري وما تشهده من تطور مستمر في ضوء الروابط التاريخية الوثيقة بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيز هذا التعاون من خلال اكتشاف المزيد من الفرص المشتركة ضمن العديد من القطاعات الحيوية، لا سيما في مجالات الاستثمار والتبادل التجاري والسياحي فضلاً عن القطاعات التنموية الجديدة المرتبطة بصناعة المستقبل.

كذلك تناول اللقاء الدور الحيوي الذي تقوم به دبي كمركز تجاري محوري في المنطقة يسهم في ربط وتسهيل التدفقات التجارية العالمية، وما لهذا الدور من إسهام في تعزيز فرص نمو وتطور علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين، لا سيما على صعيد التبادل التجاري، وتشجيع الحركة السياحية على النمو.

وتطرق النقاش إلى الفرص الكبيرة التي تتيحها الإمارات ودبي من خلال جملة من الحوافز والتي جعلت من الدولة مركزاً للمال والأعمال في المنطقة، ووجهة جذب رئيسية للاستثمارات الأجنبية المباشرة والشركات العالمية الساعية للنفاذ إلى أسواق المنطقة بما تضمه من فرص نمو واعدة، وكذلك للمهارات والكفاءات المهنية المتخصصة من حول العالم.

حضر اللقاء معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية، وهلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وعيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي.

يُذكر أن قيمة التجارة غير النفطية بين الإمارات والمملكة المتحدة بلغت 37 مليار درهم في 2022 بنمو 26 % مقارنة بـ2021، بينما تعد المملكة المتحدة رابع أكبر شريك تجاري أوروبي لدولة الإمارات للعام ذاته، وتعد الإمارات الشريك التجاري الأول عربياً، وتستحوذ الإمارات على 30 % من إجمالي تجارة المملكة المتحدة مع الدول العربية.