شاركت وكالة الإمارات للفضاء، في «ملتقى الإمارات لتكنولوجيا المناخ»؛ الأول من نوعه، على مدار يومي 10 و11 مايو الجاري، في مركز أبوظبي للطاقة.

حيث استعرضت أبرز مشروعاتها وإسهاماتها في تطوير برمجيات وإيجاد حلول لمواجهة تحديات الاستدامة الوطنية والعالمية، إلى جانب تبادل الخبرات، وبحث الشراكات الاستراتيجية مع الشركات العالمية والصناعية والتكنولوجيا الرائدة عالمياً، فيما تأتي المشاركة انطلاقاً من رؤيتها، لتعزيز فعاليات في عام الاستدامة.

مرحلة ثانية

وأعلنت الوكالة على هامش المشاركة في الملتقى إطلاق المرحلة الثانية من برنامج «ساس» للتطبيقات الفضائية، لمواجهة التغيرات المناخية، والتي تتضمن 3 تحديات تشمل:

تحدي «جودة الهواء» لرصد ومراقبة الهواء، وتحقيق الجودة المطلوبة، وتحدي «البنية التحتية»، لتعزيز مراقبة البنية التحتية، وحلول التشغيل والصيانة، وتحدي «الخسائر والأضرار»، للاعتماد على استخدام بيانات الأقمار الاصطناعية لدراسة الخسائر والأضرار، التي يسببها التغير المناخي.

كما سيحظى رواد الأعمال والباحثون من خلالها بدعم استشاري ومادي، من أجل تطوير تطبيقات فضائية لمواجهة تحديات التغير المناخي. ووقعت الوكالة مذكرة تفاهم مع «أدنوك»، لتعزيز التعاون في البحوث والدراسات العلمية المتعلقة بتكنولوجيا الأقمار الاصطناعية لخدمة مجالات الطاقة، وإطلاق مشاريع مشتركة، تهدف إلى تعزيز استخدام التطبيقات الفضائية، لرفع كفاءة العمل بين القطاعين الحكومي والخاص.

تعاون دولي

وقالت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء:

«نؤمن في دولة الإمارات العربية المتحدة بأهمية الابتكار والتكنولوجيا والتطبيقات الفضائية في التخفيف من تأثير المناخ، ونحن بحاجة إلى توسيع آفاقنا، ومشاركة أفكارنا وإعطاء الأولوية، لتشجيع التعاون الدولي والشراكات بين القطاعين العام والخاص، للاستفادة من موردنا، لتعزيز الانطلاق نحو مستقبل مستدام للجميع».

مؤكدة التزام وكالة الإمارات للفضاء، بقيادة المبادرات والمشروعات النوعية والمتفردة، بالتعاون مع شركائنا محلياً ودولياً والقطاع الخاص، لتعزيز القدرات الوطنية في مجالات التكنولوجيا البيئية والطاقة المتجددة، بما يدعم النهضة التنموية الشاملة ورؤية نحن الإمارات 2031.

وأوضح سالم بطي القبيسي، المدير العام لوكالة الإمارات للفضاء: «إن قطاع الفضاء بأقماره الاصطناعية، وتقنياته المتقدمة الأخرى يلعب دوراً حاسماً في تمكين اتخاذ القرارات الاستراتيجية في مجال الاستدامة والأمن الغذائي والتخطيط الحضاري وإدارة الموارد الزراعية والمائية المستدامة، ومن خلال تسخير قوة تكنولوجيا الفضاء يمكن للحكومات والمنظمات الدولية اتخاذ قرارات مستنيرة للنهوض بالمجالات الحيوية»، مضيفاً:

«حريصون في وكالة الإمارات للفضاء على دعم المشاريع البيئية والاستثمار في الأبحاث والتطوير، وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة للعمل في قطاع الفضاء الإماراتي، إلى جانب إطلاق مشروعات مشتركة، لتعزيز استخدام التطبيقات الفضائية لرفع كفاءة العمل بين القطاعين الحكومي والخاص، بما يدعم رؤية الإمارات، لتكون محوراً للابتكار والتقدم في مجال تكنولوجيا المناخ».

مبادرات الاستدامة

واستعرضت وكالة الإمارات للفضاء خلال مشاركتها، وعبر مجموعة من الشاشات الذكية والنماذج المصغرة، أبرز الإنجازات والعديد من المشروعات والمبادرات الداعمة للاستدامة ومكافحة التغير المناخي، ومن بينها «مجمع البيانات الفضائية»، أحد المشاريع التحولية، التي تتميز بتحقيق أثر كبير في كل القطاعات، ضمن فترات زمنية قصيرة.

وبما يضمن تطبيق منهجية العمل الحكومي الجديدة لحكومة الإمارات، بالإضافة إلى مساهماتها في نقل الدولة نحو المستقبل وتعزز من تنافسيتها، فيما يدعم مجمع البيانات الفضائية، سعي حكومة الإمارات في تسريع تحقيق مستهدفات بيئة ابتكارية متقدمة، تصنع المستقبل، ضمن رؤية «نحن الإمارات 2031».

والتي تتطلب جهوداً نوعية ومضاعفة لتحقيق التطلعات الحكومية، بما ينعكس إيجاباً على المجتمع وقطاعات الدولة المختلفة، ويشكل داعماً رئيسياً للمساهمة في أن تكون المنظومة الداعمة للدولة الأكثر ريادة وتفوقاً، خلال السنوات العشر المقبلة.

وسلطت الوكالة الضوء على «منصة تحليل البيانات الفضائية»، والمختصة برصد الأرض والاستشعار من بعد؛ والتي تهدف تسهيل الوصول إلى بيانات الأقمار الاصطناعية للعلماء والباحثين والمؤسسات الحكومية والخاصة، والشركات الناشئة وأفراد المجتمع، لتطوير حلول تدعم التحديات الوطنية والعالمية في شكل تطبيقات البيانات الفضائية والخدمات ذات القيمة المضافة.

بالإضافة إلى شراكتها مع شركة «بيانات»، لتطوير وتشغيل منصة تحليل البيانات الفضائية لمجمع البيانات الفضائية، وذلك في إطار رؤيتها لبناء منظومة ابتكارية لبيانات وتقنيات الفضاء، لمواجهة تحديات الاستدامة العالمية، وتحفيز الابتكار والشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتوسع في الشراكات المحلية والدولية.