أظهر مؤشر مدراء المشتريات بدبي لشهر أبريل تحسناً قوياً بظروف أعمال القطاع الخاص يعد الأعلى منذ يناير 2010.

وبلغ نمو النشاط الاقتصادي أعلى مستوى له منذ 8 أشهر في أبريل، وسجل ثاني أسرع معدل منذ منتصف 2019، وذلك استناداً إلى بيانات المؤشر التابع لـ«إس آند بي جلوبال»، حيث سجل 56.4 نقطة مقارنة بـ55.5 نقطة في مارس. وجاء ذلك في ظل ارتفاع المبيعات والنشاط بمعدلات أسرع، مع انخفاض أسعار المستهلك. وقد واصلت الشركات تعزيز مخزونها وزيادة أعداد موظفيها على خلفية استقرار التكاليف وتحسن سلاسل التوريد.

وشهدت 29 % من الشركات توسعاً مقارنة بالشهر السابق. وقاد العملاء الجدد وتراجع الأسعار وارتفاع نشاط السوق إلى زيادة حجم المبيعات. وقد تصدر قطاعا السفر والسياحة والجملة والتجزئة تحسن المبيعات، حيث سجلت الزيادة أعلى مستوى لها في ثمانية وستة أشهر على التوالي.

 وعزز نمو المبيعات النشاط الاقتصادي في بداية الربع الثاني. وكان التوسع الأسرع منذ شهر سبتمبر 2022. وأدى التحسن المستمر بسلاسل التوريد إلى انخفاض متوسط فترات تسليم مستلزمات الإنتاج للشهر الرابع، وأسهم ذلك إلى جانب تحسن توقعات الطلب في تشجيع الشركات على زيادة مخزون مستلزمات الإنتاج في ارتفاع هو ثاني أسرع ارتفاع منذ أغسطس 2020.

وزادت الشركات أعداد العمالة خلال شهر أبريل استجابة لارتفاع متطلبات الإنتاج. ولذلك، ظل معدل خلق الوظائف مرتفعاً. وشهدت الشركات كذلك بيئة أكثر استقرار للتكاليف، حيث لم يتغير متوسط أسعار مستلزمات الإنتاج على نطاق واسع. وحفز ذلك الشركات المشاركة على تقديم عروض ترويجية في شهر أبريل. وقاد إلى أن يكون معدل تخفيض أسعار المبيعات هو الأسرع في 3.5 سنوات.

وظلت ثقة الشركات تجاه النشاط المستقبلي إيجابية، ويراهن كثير من الشركات على أن يؤدي تحسن ظروف السوق إلى زيادة النشاط.