أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة بوزارة المالية، بصفتها الجهة المصدرة، وبالتعاون مع مصرف الإمارات المركزي، بصفته وكيل الإصدار والدفع، عن نتائج المزاد الثاني لعام 2023 لإصدار سندات الخزينة (“T-Bonds”) المقوّمة بالدرهم الإماراتي، وذلك ضمن برنامج إصدار سندات الخزينة لعام 2023 كما تم نشره في تقويم سندات الخزينة في وقت مسبق من هذا العام.

وكانت وزارة المالية قد أصدرت في عام 2022، سندات الخزينة مجمعة بقيمة 9 مليارات درهم على فترات تتراوح بين عامين و3 أعوام و5 أعوام.

وشهد المزاد الثاني لعام 2023 لبرنامج سندات الخزينة طلباً قوياً من قبل الموزعون الرئيسيون الستة، حيث تم استلام عطاءات بقيمة 5.51 مليارات درهم إماراتي، وتجاوز حجم الاكتتاب بواقع 5.0 مرة، في حين كان الطلب قوياً على الشريحتين وجاء التخصيص النهائي على السندات لأجل عامين بـ 550 مليون درهم، وسندات لأجل 3 أعوام بـ 550 مليون درهم، وبإجمالي 1.1 مليار درهم للإصدار في المزاد الثاني لعام 2023.

وينعكس النجاح في الأسعار المميزة المدفوعة بالسوق التي تم تحقيقها في وقت المزاد والتي تتراوح بين 5-20 نقطة أساس فوق مقياس سندات الخزانة الأمريكية المعمول بها لاستحقاق مماثل. وتمت ممارسة عملية إعادة الإصدار (“re-opening”) في هذا المزاد لبناء حجم إصدارات السندات الفردية بهدف تحسين السيولة في السوق الثانوية.

تجدر الإشارة إلى أن سندات الخزينة بالعملة المحلية تعمل على بناء منحنى العائد مقوم بالدرهم الإماراتي، الذي يساهم في تعزيز تنافسية سوق رأس مال الدين المحلي، والارتقاء ببيئة الاستثمار، وتتيح بدائل استثمارية آمنة للمستثمرين، وتدعم استدامة النمو الاقتصادي.