بعث إفلاس بنك «سيليكون فالي» الذي كان يعتبر مصرفاً متيناً وغرق في يومين فقط، إشارات إنذار للقطاع المصرفي، غير أن مخاطر العدوى المعممة تبقى محدودة برأي عدد من المحللين.

وأكدت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين أول من أمس أن القطاع المصرفي «صامد»، وأن القطاع «مختلف بصورة جوهرية عما كان عليه قبل 10 سنوات».

وأضافت جانيت يلين، إن النظام المصرفي يظل قوياً، مشيرة إلى أن السلطات التنظيمية لديها أدوات فعالة لمعالجة التطورات الخاصة بـ«سيليكون فالي بنك».

وذكرت وزارة الخزانة في بيان، أن «يلين» دعت قادة مجلس الاحتياط الفيدرالي ومؤسسة التأمين على الودائع الفيدرالية ومكتب المراقب المالي للعملة، لمناقشة التطورات الخاصة بالأزمة.

وأوضح كين ليون المحلل في مركز التحليل والبحث المالي CFRA أن المشكلات التي واجهها المصرف «محددة للغاية» وليس من شأنها «التأثير على مجمل القطاع المصرفي، وخصوصاً المصارف الكبرى»، لافتاً إلى أن الشروط المشددة التي فرضتها الهيئات الضابطة بعد الأزمة المالية عام 2008 أدت دورها.

وأبدى محللو «مورغان ستانلي» الرأي ذاته مشددين في مذكرة «سوف نكون في غاية الوضوح… لا نعتقد أن القطاع المالي يواجه أزمة نقص في السيولة».

فبعد إفلاس مصرف ليمان براذرز والأزمة المالية في 2008 – 2009، فرضت الهيئات الضابطة على المصارف شروطاً مشددة ولا سيما على صعيد الرساميل الواجب رصدها للتعويض عن خسائر محتملة. كما تنظم السلطات الأوروبية والأمريكية بانتظام اختبارات إجهاد للمصارف الكبرى.

غير أن إريك كومتون من شركة مورنينغستار للخدمات المالية لفت إلى أنه «قد يكون من الصعب للغاية توقع» كيفية تطور المخاطر المرتبطة بمستويات السيولة خلال فصل و«متى يمكن أن تتحقق».

ويرى محللو مورغان ستانلي أن بنك سيليكون فالي الذي أغلقته السلطات الأمريكية الجمعة عانى من تركيزه على نوع محدد من العملاء.

وذكروا أن المصرف كان يمول «بصورة رئيسية شركات في مجالي التكنولوجيا والتكنولوجيا الأحيائية من أجل الصحة، وكان جزءاً من بيئة رأس المال المُخاطر».

لكن بين رفع معدلات الفائدة الذي تسبب بارتفاع كلفة القروض، وصعوبات قطاع التكنولوجيا نفسه، قام عملاء المصرف بسحب الكثير من الأموال في الأشهر الأخيرة.

وتحتم بالتالي على المصرف جمع سيولة بصورة عاجلة، فأعلن مساء الأربعاء الماضي عزمه على جمع رساميل من غير أن يتمكن من ذلك. عمد إلى بيع سندات مالية بقيمة 21 مليار دولار، لكنه خسر في هذه العملية 1.8 مليار دولار.

وبما أن معظم عملاء المصرف لديهم أكثر من 250 ألف دولار في حساباتهم، وهو الحد الأقصى الذي تعيد السلطات الأمريكية تسديده عادة في حال الإفلاس، حاول العديد منهم سحب أموالهم، ما سرع انهيار المصرف.

موجة ذعر

وبعدما خيمت موجة ذعر الخميس على بورصة وول ستريت، عادت المصارف الأمريكية الكبرى ووطدت أوضاعها أول من أمس، فيما استمرت الصعوبات بالنسبة للمصارف الأكثر تخصصاً.

وفي هذا السياق، تراجعت أسهم مصرف فيرست ريبابليك بنك الذي يتوجه بصورة عامة إلى عملاء أثرياء، 15% فيما خسر سيغناتشر بنك المنكشف بقوة على قطاع العملات المشفرة 23% من قيمة أسهمه.

وسلطت الخسائر المتأتية عن بيع بنك سيليكون فالي سنداته المالية الضوء مجدداً على المخاطر التي تواجهها المصارف جراء زيادة الاحتياطي الفدرالي الأمريكي معدلات الفائدة منذ سنة سعياً لمكافحة التضخم.

وأوضح كين ليون أن المصارف تستفيد من هذه السياسة النقدية من جهة «لأنها تزيد صافي دخل الفوائد»، أي الفارق بين الفوائد التي يجنيها المصرف لقاء القروض الممنوحة لزبائنه والفوائد التي يسددها للمدّخرين.

لكن هذا يزيد كذلك الفوائد على المبالغ التي تقترضها هي نفسها ويؤثر على «الطلب على القروض»، بحسب المحلل.

كما أن زيادة معدلات الفائدة تخفض تلقائياً قيمة السندات التي تملكها المصارف.

وحذرت المؤسسة الفدرالية لتأمين الودائع FDIC مؤخراً من أن خسائر المصارف المحتملة بهذا الصدد ترتفع حالياً إلى 620 مليار دولار.

ولفت كين ليون إلى أنه ليس هناك أسباب يمكن أن تدفع المصارف الكبرى التي تملك ودائع «كافية بوفرة» قادمة من «مصادر متنوعة» إلى بيع سنداتها بخسارة قبل بلوغ استحقاقها.

أكبر إفلاس مصرفي في أمريكا منذ أزمة 2008

تسببت الأزمة التي عصفت بمصرف «سيليكون فالي بنك» (اس في بي) الذي أغلقته السلطات الأمريكية الجمعة، في موجة ذعر عبر القطاع المصرفي، مع تساؤل الأسواق عن عواقب أكبر إفلاس مصرفي في الولايات المتحدة منذ الأزمة المالية عام 2008.

فالمصرف لم يعد قادراً على تلبية عمليات السحب الهائلة التي قام بها عملاؤه لأموالهم، وهم ينشطون خصوصاً في مجال التكنولوجيا، كما لم تنجح محاولاته لزيادة رأس المال بسرعة.

وأعلنت السلطات الأمريكية أول من أمس أنها أغلقت مصرف «سيليكون فالي بنك» المقرب من أوساط التكنولوجيا والذي وجد نفسه فجأة في حالة عسر وأنها عهدت إدارة الودائع إلى المؤسسة الفدرالية لتأمين الودائع في الولايات المتحدة (FDIC).

وتخطط المؤسسة الفدرالية لتأمين الودائع في الولايات المتحدة لإعادة فتح فروع البنك البالغ عددها 17 والتي تتخذ في كاليفورنيا وماساتشوستس مقراً غداً، والسماح للعملاء بسحب ما يصل إلى 250 ألف دولار على المدى القصير، وهو المبلغ الذي عادة ما تضمنه المؤسسة.

وأوضحت المؤسسة الفدرالية أن هيئة الحماية المالية والابتكار في كاليفورنيا (DFPI) هي التي استحوذت رسمياً على المصرف مشيرة إلى «عدم كفاية السيولة والإعسار».