أعلنت شركة «تيك توك» نظاماً أمنياً جديداً للبيانات في أوروبا تحت اسم مستعار هو «مشروع كلوفر»، في ظل الضغط المتزايد من أعضاء البرلمانات في أوروبا وأمريكا.

وحظر البرلمان الأوروبي ومفوضية الاتحاد الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي تطبيق «تيك توك» على هواتف الموظفين، بسبب تزايد المخاوف من الشركة التي تمتلكها شركة «بايت دانس» الصينية، وما إذا يمكن للحكومة الصينية جمع بيانات المستخدمين أو تعزيز مصالحها.

وفي الوقت نفسه، أيَّد البيت الأبيض قانوناً يمنح الإدارة صلاحيات جديدة لحظر تطبيق «تيك توك» المملوك للصين، فضلاً عن التكنولوجيات الأجنبية، إذ شكَّلت تهديداً أمنياً قومياً.

وأوضحت شركة «تيك توك»، في إفادة صحفية، اليوم، أنها ستبدأ في تخزين بيانات المستخدمين الأوروبيين المحليين هذا العام مع استمرار الهجرة حتى عام 2024.

وفي إطار هذه الخطوة، أكدت الشركة أنها ستنشئ قريباً مركزاً جديداً للبيانات في أيرلندا ومركزاً آخر في النرويج، وسيدير المركزين طرف ثالث لم يتم كشف النقاب عنه.

وقال تيو بيرترام، نائب رئيس العلاقات الحكومية والسياسات العامة: «إننا شركة تؤيد الامتثال».

وأضاف: «أخبرونا ما المشكلات التي تواجهوها، ولنعمل معاً على حلها»، منوهاً بأن هذا هو نهج الشركة في الولايات المتحدة وفي كل مكان.

وذكرت الشركة أنها ستقلل نقل البيانات خارج المنطقة، وستقلّص إمكانية إطلاع الموظفين على بيانات المستخدمين بشكل داخلي.

وتبنَّت شركة «تيك توك» استراتيجية مشابهة في الولايات المتحدة تحت اسم مستعار هو «مشروع تكساس»، في محاولة لاسترضاء أعضاء الكونغرس الذي يتخذون موقفاً معادياً.