أعلن بنك دبي الإسلامي نتائجه المالية عن العام الماضي، مسجلاً نموا ًقياسياً في صافي الأرباح بنسبة 26% على أساس سنوي ليصل إلى 5.552 مليار درهم مقابل 4.406 مليار درهم للفترة ذاتها من العام 2021.

وقال البنك، في بيان صحفي اليوم، إن هذا النمو القوي يأتي على خلفية ارتفاع الإيرادات الرئيسية، والإدارة الحكيمة للتكاليف، واستمرار تراجع مخصصات انخفاض القيمة.

وسجل صافي التمويلات واستثمارات الصكوك نمواً بنسبة 5% على أساس سنوي ليصل إلى 238 مليار درهم، كما وصل إجمالي التمويلات والصكوك الجديدة إلى حوالي 63 مليار درهم، مقارنة مع 50 مليار درهم في 2021، وبلغ إجمالي الدخل 14.1 مليار درهم مقارنة مع 11.79 مليار درهم، مسجلاً نمواً بنسبة 20% على أساس سنوي و17% على أساس ربع سنوي.

وحقق صافي الإيرادات التشغيلية نمواً قوياً بنسبة 11% على أساس سنوي و8% على أساس ربع سنوي، ليصل إلى 10.467 مليار درهم، فيما بلغ صافي الأرباح التشغيلية 7.734 مليار درهم مسجلاً نمواً قوياً بنسبة 12%على أساس سنوي و10% على أساس ربع سنوي، مقارنة مع 6.892 مليار درهم في عام 2021.

وتوسعت الميزانية العمومية بنسبة 3% على أساس سنوي لتصل إلى 288 مليار درهم، ووصلت ودائع المتعاملين إلى199 مليار درهم ، حيث تشكل الحسابات الجارية وحسابات التوفير ما نسبته 44% من قاعدة ودائع المتعاملين (بارتفاع قدره 225 نقطة أساس على أساس ربع سنوي)، وارتفعت ودائع المتعاملين بنسبة 7% على أساس ربع سنوي، على خلفية ارتفاع الحسابات الجارية وحسابات التوفير بنسبة 12%.

وواصلت خسائر انخفاض القيمة الانخفاض لتسجل 2.103 مليار درهم مقارنة مع 2.448 مليار درهم في العام السابق، بانخفاض قدره 14% على أساس سنوي، الأمر الذي يعكس مرونة محفظة اكتتابات البنك، كما استمر اتجاه تراجع التمويلات غير العاملة لتصل نسبتها الآن إلى 6.5 %، أي أقل بـِ 30 نقطة أساس، على أساس سنوي، مقارنة مع 6.8 % في عام 2021.

واستمر تحسن معدل التكلفة إلى الدخل ليصل الآن إلى 26.1 %، أي أقل بـِ 70 نقطة أساس على أساس سنوي، وحافظت السيولة على مستويات جيدة مع وصول نسبة تغطية السيولة إلى 150%، وبلغ معدل العائد على الموجودات 2% (بارتفاع بلغ 47 نقطة أساس على أساس سنوي) ومعدل العائد على حقوق الملكية الملموسة 17% (بارتفاع بلغ 400 نقطة أساس على أساس سنوي) في استمرار لوضعهما الجيد.

وحافظت معدلات رأس المال على قوتها مع وصول معدّل الشقّ الأول بالنسبة لرأس المال المشترك (CET1) إلى 12.9% (بارتفاع بلغ 50 نقطة أساس على أساس سنوي)، ومعدل كفاية رأس المال (CAR) إلى 17.6% (بارتفاع بلغ 50 نقطة أساس على أساس سنوي)، وكلاهما أعلى بكثير من المتطلبات التنظيمية. وبلغ إجمالي حقوق الملكية 44 مليار درهم.

وقال معالي محمد إبراهيم الشيباني مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي رئيس مجلس إدارة “بنك دبي الإسلامي”: “واصلت دولة الإمارات المضي قدماً بتحقيق نمو اقتصادي والتوسع على الرغم من الظروف العالمية المضطربة خلال العام الفائت، والذي شهد ولا يزال العديد من الصراعات الجيوسياسية، وارتفاع معدلات التضخم حول العالم، الأمر الذي يعكس بشكل جلي السياسة المالية والنقدية القوية للإمارات وقدرتها على تحقيق انتعاش محلي قوي وفائض في ماليتها. وقد عززت هذه السياسات الاقتصادية الحكيمة القطاع المصرفي، وساهمت بتحقيق النمو في الأسواق المالية المحلية التي شهدت نشاطاً تجارياً أعلى وزيادة في التدفقات الأجنبية.

وأضاف معاليه: “سجل بنك دبي الإسلامي أقوى عام له في تاريخه، مع نمو قوي في ربحيته، إذ بلغ إجمالي الدخل 14 مليار درهم ، مرتفعاً بنسبة 20٪ على أساس سنوي، وبلغت الميزانية العمومية الآن 288 مليار درهم بنموٍّ سنويٍّ مركب لمدة 5 سنوات بلغت نسبته 7٪. وفي ضوء هذا الأداء القوي الذي سجلته المجموعة، فإنه يسعدنا أن نقترح توزيعات أرباح نقدية بنسبة 30% لمساهمينا، الذين وضعوا جلّ ثقتهم الغالية في مجلس الإدارة والفريق الإداري للبنك، ونتوجه بجزيل الشكر لجميع مساهمينا على دعمهم المتواصل، وسنظل ملتزمين بتقديم أداء قوي وعائدات تتماشى مع توقعات مساهمينا.”

من جهته قال الدكتور عدنان شلوان الرئيس التنفيذي لمجموعة “بنك دبي الإسلامي:” يسرني الإعلان عن تسجيل بنك دبي الإسلامي ربحية سنوية مذهلة للعام المالي 2022، بلغت5.6 مليار درهم ، وهو أعلى صافي دخل على الإطلاق يسجله البنك في تاريخه. ولا شك بأن هذه النتائج تعكس بالضرورة نجاح استراتيجيتنا القوية وجهود فريق الإدارة والتزامه الراسخ بتعزيز القيمة لمساهمينا.

وأضاف : “كما سجلنا أداءً قوياً في مقاييس ومعدلات الربحية المصرفية الرئيسية مع ارتفاع صافي الإيرادات التشغيلية بنسبة 11%على أساس سنوي، وذلك نظراً لهيكل الميزانية العمومية القوي الذي التزمنا به. وتبعتها معدلات العوائد في ذلك حيث شهد العائد على الموجودات نمواً بنسبة 2.0 % (بزيادة 47 نقطة أساس على أساس سنوي) بينما ارتفع العائد على حقوق الملكية الملموسة بنسبة 17% (بزيادة 400 نقطة أساس سنوي)، متجاوزاً توجيهاتنا للعام بأكمله بما يعكس مرونة البنك واستمراره في المضي قدماً على مسار صحيح على الرغم من استمرار الظروف الاقتصادية العالمية غير المواتية”.

وتابع شلوان: “وفي سياق مواجهتنا لبيئة المعدلات الحالية وفائض السيولة، قمنا بخطوة تكتيكية متعمدة تركز على الجودة والتوريد الهيكلي بدلاً من الاكتفاء باستهداف النمو. وقمنا في إطار هذا التوجه بدعم العديد من الشركات الكبرى ومؤسسات القطاع العام لتعديل ومواءمة ميزانياتها العمومية في ظل البيئة الجديدة متوسطة الأجل، مما أدى إلى توليفة ناجحة لكلٍّ من المتعاملين والبنك والاقتصاد بشكل عام.”