في وقت حددت الحكومة الكويتية 20 فبراير موعداً لإجراء الانتخابات التكميلية لمجلس الأمة لشغل مقعد النائب السابق نبيل الفضل بسبب وفاته، ترددت أنباء عن أن هذه الانتخابات قد تشهد سابقة انتخابية تعرضها للبطلان.

وقالت تقارير إن «هذه السابقة تتمثل في الطعن على هذه الانتخابات وإبطالها، إذا سُمِح للأشخاص الراغبين في تسجيل قيدهم الانتخابي، الذي سيبدأ غداً الاثنين حتى نهاية الشهر نفسه، بأن يشاركوا فيها، وذلك لعدم تحصين الجداول الانتخابية من الطعن».

وأكد الخبير الدستوري أستاذ القانون العام بكلية الحقوق بجامعة الكويت د. محمد الفيلي، أن السماح بتصويت مَن سجلوا أسماءهم بالقيد الانتخابي خلال الفترة من 1 فبراير حتى اليوم السابق للانتخابات بيوم سيتيح الطعن عليها لعدم تحصين الجداول الانتخابية من الطعن.

وقال الفيلي، إن «الجداول الانتخابية تُحصَّن في يونيو من كل عام، لأن هذا هو الموعد النهائي للفصل في الطعون من قاضي الجداول»، لافتاً إلى أن «هذه الانتخابات ستجرى قبل فترة تحصين الجداول ما يسمح بالطعن عليها أمام المحكمة الدستورية».

وأشار إلى أن المحكمة الدستورية ستنظر في الأمر كمحكمة موضوع إذا ما تم الطعن على الموطن الانتخابي للناخب، وإذا وجدت أن عدد مَن قُيِّد في تلك الفترة يمثل الفارق بين الفائز بالمقعد (الحاصل على المركز الأول) والحاصل على المركز الثاني فإن ذلك سيؤدي إلى بطلان العملية الانتخابية برمتها.

وعلى صعيد آخر، وفي ما يتعلق بجلسة التاسع من فبراير المقبل المخصصة من قبل المجلس لمناقشة التوجه الحكومي لترشيد الدعوم التي تقدمها الدولة للسلع والخدمات، فسيتناول نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح خلالها خمسة محاور بهدف إقناع المجلس بالقرارات التي تعتزم الحكومة اتخاذها بهدف تقليص الدعوم.

ويأتي في مقدمة تلك المحاور التي كشف عنها رئيس الفريق النيابي المكلف التنسيق مع الحكومة في شأن ملف ترشيد الدعوم، النائب د. يوسف الزلزلة الاستعراض الشامل للوضع المالي العالمي وتأثره بانخفاض أسعار النفط، يليه شرح تفصيلي لكيفية تعاطي الدول والاقتصاديات الخليجية مع الوضع القائم وما هو التصرف الذي ترغب الكويت في اعتماده، ثم استعراض خطة الحكومة في مسألة ترشيد دعم البنزين والكهرباء والماء، يلي ذلك تقديم الرؤية المستقبلية لدولة الكويت في التعامل مع الوضع المالي في ظل أسعار النفط، وأخيراً كيفية التصرف مع الميزانيات المقبلة، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن الجلسة ستشهد أيضاً تقديم تعديل تشريعي في شأن توزيع استهلاك الكهرباء والماء وفق شرائح.