بقلم: أحمد فتحي العيساوي – ( ليبيا )

الجميع يعلم إن مقومات إستقرار ليبيا ونهوضها نحو بلد أمن، ينتعش بخيراته،دون أن يكون غارقا ببحر الديون، يجب أن تكون هنالك خطة إقتصادية منطقية من المجلس الرئاسي إلي باقي الوزرات الإقتصادية، ويكون التعاون مشترك من أجل النهوض بخيرات البلد،لذا نجد الأزمة في الأموال، سببه ثورات مليشيات الحكومات السابقة بنفس الأساليب القديمة، وعدم وجود خطة محنكة للخروج بليبياإلي بر الأمان، وترك الخلافات السياسية والجهوية والحزبية، وجعل بصمة جميلة في الوطن ليس أن نجد الحسبات الختامية ضاعت بين قادة المليشيات والأحزاب وتجار الحرب وتعنيات خيالية، ناهيك عن الصفقات التي تعقدها الحكومات السابقة مع شركات وهمية،دون النهوض بالبنية التحتية للمدن الليبية التي تغرق كل يوم، وذلك كان سببه العجز الكبير بالأجسام الرقابية، التي تسمي نفسهابالرقابة الإدارية وديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد،الذين لا يستطيعون أن يكبحو جماح الفساد الإداري والمالي لهذا نجد أن الحكومات على مدار أربع سنوات، تجتر مافي الموازنة للسنة التي سبقتها،ليكون هناك إضافة إيرادات نفطية بالإتفاق مع المجوهرات التي تسيطر على الحقول لكي يكون هنالك حجم كبير للفساد والفاسدين، وهكذا أستمر الفساد على مدار أربع سنوات التي جائت بها الحكومات الإنتقالية، فلديك الرواتب التي تذهب بأسماء وهمية إضافة إلي رواتب المتقاعدين والضباط والعجزة والمعزولين سياسياً والمستشارين،وإضافة المخصصات المالية التي لا تعرف إلي أين تذهب،والمنافع الإجتماعية وصندوق الإستثمار الخارجي، ناهيك عن موازنة المستلزمات والسلع التموينية،وخدمات الصيانة،ومنحة المهجرين وملف الجرحى هذه كلها عبارة عن أرقام كبيرة بها فساد كبير فقط،وصيانة محطات الكهرباء والمدارس،التي تضاف عليها أصفار للأرقام الحقيقية،فأصبحت الدولة على حافة الطريق، لهذا على أي حكومة وجسم تشريعي قادم مراجعة الفلسفة الإقتصادية بالدولة الليبية خلال السنوات المضلمة التي ذهبت على الشعب، ومتابعة ثغور الفساد الذي يتغلغل في مفاصل الدولة بالداخل والخارج، ومحاسبت المسبب إن كان هنالك قانون يحكم ليبيا،فليبيا بحاجة إلي مفكرين سياسين وإقتصاديين وإداريين ليبين الجنسية،الذين كانو ومازال همهم الوحيد هو إرتقاء ليبيا نحو الأفضل، ومحاربت الفاسدين،والإنتهاء من كابوس الخلافات الجهوية والسياسية،واللجوء إلي المواطن البسيط المسكين والإلتفات للوطن الجريح.