اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة، موازنة حكومة الشارقة للعام 2023 والتي بلغت 32 ملياراً و240 مليون درهم بانخفاض يقدر بـ 12% عن العام الماضي، كما جاءت توزيع أبواب الموازنة لهذا العام على النحو التالي، المصروفات التشغيلية حلت في المرتبة الأولى بنسبة 30% تليها الاجور والرواتب بنسبة 28%، ثم المشاريع الرأسمالية بنسبة 14%، الدعم والمساعدات بنسبة 13%، تسديدات القروض بنسبة 13%، والمصروفات الرأسمالية بنسبة 2%.

أعلن ذلك وليد الصايغ مدير عام دائرة المالية المركزية بالشارقة عبر برنامج الخط المباشر من إذاعة الشارقة اليوم الاثنين، موضحاً أن توزيع الموازنة على أساس القطاعات جاء على النحو التالي، حيث يحتل قطاع البنية التحتية المرتبة الأولى بنسبة 35% يليه قطاع التنمية الاقتصادية بنسبة 34%، ثم قطاع التنمية الاجتماعية بنسبة 23%، ثم قطاع الادارة الحكومية بنسبة 8%.

وأوضح أنه على صعيد الايرادات، فتم توزيعها على النحو التالي، الايرادات التشغيلية شكلت نسبة 69%، تليها الايرادات الرأسمالية بنسبة 11%، ثم الايرادات الضريبية بنسبة 10%، ثم ايرادات النفط والغاز بنسبة 6%، والايرادات الجمركية بنسبة 4%.