عقدت اللجنة العليا للتحول الرقمي الحكومي اجتماعها الثاني برئاسة معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل رئيسة اللجنة، وحضور معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، نائب رئيس اللجنة.

واستعرضت اللجنة في اجتماعها الثاني عدداً من مشاريع التحول الرقمي التي تهدف لتعزيز التكامل والجاهزية والخدمات الرقمية، وتطوير المنظومة الرقمية لحكومة دولة الإمارات، وشملت المشاريع مستودع برمجيات الذكاء الاصطناعي، ومشروع سجل الأصول الرقمية الحكومية، وتقرير الاستثمارات الرقمية، ودراسة الكوادر الرقمية في الحكومة الاتحادية، والمعايير الرقمية الجديدة لتصميم المواقع الحكومية، إضافة الى اعتماد خطط العمل للمشاريع التحولية التي بدأ أعضاء اللجنة تطويرها بالشراكة مع مختلف الجهات في حكومة دولة الإمارات.

شارك في الاجتماع، أعضاء اللجنة الجدد، سعادة اللواء سهيل سعيد الخييلي مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وسعادة اللواء خميس محمد الكعبي مدير عام الخدمات المساندة في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية وأمن المنافذ، وسعادة صقر بن غالب المدير التنفيذي لمكتب وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد.

كما شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة ماجد المسمار مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، وسعادة محمد الكويتي رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، وسعادة ليلى السويدي مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بالإنابة، وسعادة محمد بن طليعة رئيس الخدمات الحكومية لحكومة دولة الإمارات، وسعادة مريم الأميري وكيل الوزارة المساعد لشؤون الإدارة المالية في وزارة المالية، وسعادة محمد الزرعوني نائب المدير العام لقطاع الحكومة الرقمية في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، وسعادة د. حميد راشد المحرزي مدير إدارة الشؤون القانونية في الهيئة أمين عام اللجنة.

يذكر أن مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، اعتمد تشكيل اللجنة العليا للتحول الرقمي الحكومي، برئاسة معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، ومعالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد نائباً لرئيس اللجنة، لتتولى مهام الإشراف على حوكمة وتطوير المنظومة الرقمية للخدمات والأعمال والعمليات الحكومية، وتعزيز الجاهزية والتنافسية والمرونة والمواءمة الرقمية بين المشاريع والأنظمة الرقمية في الجهات الاتحادية، ورفع كفاءة استخدامها للبنية التحتية والأصول الرقمية.