أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، رئيس اللجنة الوطنية العليا للإشراف على أعمال التحضير لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في دورته الثامنة والعشرين” COP28 ” (مؤتمر الإمارات للمناخ)، على التزام دولة الإمارات بالبناء على مخرجات مؤتمرالأطراف ” COP27″ الذي عُقِد في شرم الشيخ، وتعزيز المكانة الريادية للدولة وطموحاتها المناخية أمام العالم خلال مؤتمر الأطراف COP28.

جاء ذلك أثناء ترؤس سموه للاجتماع السادس للجنة الوطنية العليا، حيث ناقش أعضاؤها خريطة الطريق للمسار نحو مؤتمر الأطراف COP28 الذي يُعقد في مدينة إكسبو دبي في نوفمبر 2023.

وأشاد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بالتقدم الذي أحرزته جمهورية مصر العربية الشقيقة في الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف COP27 في شرم الشيخ ، وقدرتها على توحيد 197 دولة بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي حول متطلبات العمل المناخي، والنجاح في التوصل من خلال المفاوضات إلى الاتفاق على إنشاء صندوق للتعويض عن الخسائر والأضرار الناجمة عن تداعيات تغير المناخ.

كما أشار سموه إلى أهمية استضافة المنطقة لدورتين متتاليين من مؤتمرات الأطراف، مشدداً على الدور الحيوي الذي تحتاج منطقتنا إلى القيام به في التحول العالمي إلى الاستدامة والعمل المناخي الفعال. وأكد أيضاً عزم الإمارات على إحراز تقدم ملموس في مؤتمر الأطراف COP28 (مؤتمر الإمارات للمناخ) من خلال تيسير إجراء حوار شامل يضمن مشاركة واحتواء كافة الأطراف، وتقديم حلول مبتكرة، بالإضافة إلى الاستفادة من الشراكات الرائدة، وبناء توافق بين الأطراف.

وقال سموه: “بعد النجاح العالمي الذي حققه إكسبو 2020 دبي، ستستفيد الإمارات من الثقة التي تحظى بها عالمياً ومن سجلها في توحيد الجهود لضمان أن يتميز مؤتمر الأطراف COP28 باحتواء الجميع، والشفافية، والطابع العملي والواقعي”، مضيفاً أن “مؤتمر الأطراف COP28 يهدف إلى إحداث نقلة نوعية لتسريع العمل المناخي والوفاء بالالتزامات التي قطعها العالم”.

وتتبنى دولة الإمارات رؤية مستقبلية رائدة تركز على المناخ، كما تستثمر بشكل كبير في مصادر الطاقة المتجددة والتقنيات المتطورة التي تتمحور حول الابتكارات المستدامة. وتحرص الدولة على أن تتماشى هذه الاستثمارات مع رؤيتها لاقتصاد مستدام ومتنوع ومتكامل تدعمه عملية إشراف ومتابعة تنظيمية فعالة، ومساهمات من جميع القطاعات والفئات ذات الصلة.

وبوصفها مركزاً تجارياً دولياً وملتقى طرق عالمياً، تعد الإمارات أفضل وسيط وداعم للمفاوضات حول مجالات رئيسية عدة مثل الطاقة والزراعة والاستثمار والنقل المستدام. وتطبق دولة الإمارات نهج العمل المشترك والتعاون بين كافة الأطراف لضمان نجاح الجهود العالمية لخفض الانبعاثات.

من جانبه، قال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي ونائب رئيس اللجنة الوطنية العليا للإشراف على أعمال التحضير لمؤتمر الأطراف COP28، :”نعمل وفقاً لتوجيهات قيادتنا الرشيدة على وضع جدول أعمال مؤتمر الأطراف COP28 بالشراكة مع اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. وستعمل دولة الإمارات مع سكرتاريا الاتفاقية وكافة الأطراف والشركاء للبناء على نتائج ومخرجات مؤتمر الأطراف COP27 لتسريع التقدم في العمل المناخي والوفاء بالالتزامات والتعهدات العالمية في هذا المجال”.

وتتولى اللجنة الوطنية العليا للإشراف على أعمال التحضير لمؤتمر الأطراف COP28 (مؤتمر الإمارات للمناخ) إدارة استراتيجية المؤتمر الدولي المقرر عقده في مدينة إكسبو دبي في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023، وضمان توحيد وتضافر جهود كافة الصناعات والقطاعات على جميع المستويات.

وتشمل اللجنة في عضويتها كلاً من: معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية؛ ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي؛ ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية؛ ومعالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة؛ ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية؛ ومعالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي، وزيرة دولة لشؤون الشباب؛ ومعالي محمد عبدالله الجنيبي، رئيس الهيئة الاتحادية للمراسم والسرد الإستراتيجي؛ ومعالي الفريق عبدالله خليفة المري، قائد عام شرطة دبي؛ ومعالي الفريق طلال حميد بالهول الفلاسي، مدير عام جهاز أمن الدولة بدبي؛ ومعالي اللواء ركن طيار  فارس خلف المزروعي، قائد عام شرطة أبوظبي؛ ومعالي مطر محمد الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات في دبي؛ وسعادة راشد سعيد العامري، وكيل وزارة ديوان الرئاسة؛ وسعادة اللواء الركن خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية؛ وسعادة هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة السياحة والاقتصاد في دبي؛ وسعادة سيف سعيد غباش، مدير عام مكتب أبوظبي التنفيذي؛ وسعادة الدكتور جمال الحوسني، ممثلاً عن المجلس الأعلى للأمن الوطني.