بمشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة بدأت اليوم الاثنين في العاصمة الأوزباكستانية طشقند الفعاليات الرئيسية للمؤتمر الدولي لرعاية الطفولة المبكرة والتعليم الذي تنظمه منظمة اليونسكو، والذي يعقد مرة كل 10 سنوات حيث يشارك في هذه الدورة من المؤتمر نحو 1500 مندوب من أكثر من 150 دولة .

ويمثل دولة الإمارات في هذا الحدث العالمي الهام وفود من وزارة التربية والتعليم وهيئة المعرفة بدبي ومجلس الشارقة للتعليم وهيئة أبو ظبي للطفولة المبكرة ودبي العطاء.

وفي تصريح خاص للبيان أكد أحمد الزعابي مدير إدارة الرقابة على مؤسسات الطفولة المبكرة في وزارة التربية والتعليم حرص الوزارة على تطوير المنظومة التعليمية ورسم ملامح جديدة لمستقبل النظام التعليمي في الدولة لدعم تحول الشباب نحو اقتصاد المعرفة وتمكينهم من تولي وظائف المستقبل ومنحهم الحرية في الإبداع والتفكير، عبر تقديم خدمات تعليمية متطورة منذ التحاق الطفل بمرحلة الحضانة مروراً بكافة مراحل التعليم العام والعالي وفق أفضل الممارسات الدولية ذات الصلة.

وقال الزعابي أن مشاركة وزارة التربية والتعليم هذا العام في المؤتمر العالمي للطفولة المبكرة والتعليم في طشقند إلى جانب العديد من الجهات التعليمية والحكومية في الدولة قد جاءت بهدف الاطلاع على أفضل التجارب العالمية في مجال حماية وتمكين الطفل، والارتقاء بجودة حياته الصحية والنفسية والبدنية والاجتماعية، ونقل هذه الممارسات والتجارب إلى الدولة بما يتوافق مع تطلعاتها ورؤيتها نحو الريادة التعليمية، مشيراً إلى أن الوزارة قد استعرضت خلال مشاركتها في هذا العام سياستها المطورة لحماية الطفل في المؤسسات التعليمية، والتي أسست لبناء منظومة وطنية متكاملة لدعم المؤسسات التعليمية وتوفير بيئة تعليمية آمنة وخالية من العنف بكافة أشكاله اللفظية والنفسية والجسدية من خلال اتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية لحماية الطفل وتطبيق إجراءات الإبلاغ عن الحالات المشتبه بتعرضها للإساءة وتوفير الحماية لها وتعزيز القدرات اللازمة للتعامل مع حالات الإساءة للطفل وحمايته بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة.

وأشار الزعابي إلى أن الوزارة ممثلة بإدارة الرقابة على مؤسسات الطفولة المبكرة قد حرصت على إجراء زيارات رقابية على مدار العام لكافة مؤسسات الطفولة المبكرة المعنية بتقديم خدمات الرعاية والتعليم للطفل بما في ذلك الحضانات وغرف الرعاية، وإفراد العديد من المجالات والبنود الرقابية المتعلقة بحماية ورعاية الطفل ضمن أدواتها الرقابية، كما تم منح موظفي الأجهزة الرقابية في الوزارة صفة الضبطية القضائية لتوسيع صلاحياتهم ومنحهم التمكين اللازم للتعامل الفوري مع حالات الإساءة، أو الإهمال للأطفال، أو تعنيفهم، أو إلحاق الضرر بهم، أو حرمانهم من حق التعليم.

من جانبها قالت مريم الشامسي مدير الحضانات الحكومية في مجلس الشارقة للتعليم أنه منذ إنشاء الحضانات الحكومية بقرار حكيم من قبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ، ومجلس الشارقة للتعليم متمثلاً بإدارة الطفولة المبكرة يعمل جاهدا نحو التعرف على أفضل الممارسات في هذا الشأن وتأتي مشاركة المجلس بابتعاث ذوي الاختصاص للمؤتمر تأكيدا على الاهتمام والحرص على دعم هذه البيئة بأفضل الممارسات المطبقة على المستوى العالمي والذي من شأنه أن يثري بيئة الطفولة المبكرة بإمارة الشارقة والتي تمثل انموذجاً لرعاية وتعليم الطفل لتأهيله لمستوى رياض الأطفال .

وأوضحت في تصريح خاص للبيان أنه منذ صدور قرار انشاء الحضانات الحكومية في العام 2009 وصل عدد الحضانات في مدينة الشارقة والمنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية إلى 28 حضانة، مشيرة في هذا الصدد الى أن سمو حاكم الشارقة أصدر قرارا اخر بإنشاء 66 حضانة نموذجيه حيث تقدم الحضانات خدمة رعاية الاطفال ودعمهم بمختلف وسائل الحماية والسلامة والامن والوقاية التي يحتاجها الطفل.

وأكدت أن الكادر الوظيفي الذي يعمل في تلك الحضانات من المواطنين بنسبة 100‎%‎ حيث تعمل 313 موظفه مواطنه في الحضانات كما تتوفر عيادة صحية مرخصه وتتوفر بها ممرضه دائمة مما يؤكد حصر سمو حاكم الشارقة على تمكين المرأة في المجتمع وحماية الطفل من أي طارئ لو تُرك بالمنزل في غياب والديه للعمل.

وتضم الحضانات عدد من النماذج التي تتفاوت في مساحتها وحجم الطاقة الاستيعابية للأطفال حيث تضم حضانات نموذج أ حتى 140 طفل ونموذج حضانات ب الى 80 طفل ونموذج حضانات ج الى 31 طفل.

وتعتمد الحضانات على عدة مناهج منها وثيقة الطفولة المبكرة والتي تتضمن منهج ثنائي اللغة معتمد من قبل جامعة الامارات ومنهج القارئ الصغير بالتعاون مع مؤسسه القرآن الكريم والسنه ومنهج التربية الحركية.

ويخضع الكادر التعليمي والإشرافي لعدد من الدورات التدريبة داخل الدولة وخارجها لإيمان مجلس الشارقة للتعليم بضرورة الاطلاع على أفضل ما يُقدم في مجال الطفولة المبكرة ليتمكن من تقديمه وتجويده لبيئة صحيّه وسليمه لتنشئة الطفل بالطريقة المأمولة.

إلى ذلك أكدت وزيرة التعليم قبل المدرسي في أوزبكستان ، أغريبينا شين ، التي تترأس الحدث ، على أن الهدف الرئيسي لهذا المؤتمر هو تأكيد حق جميع الأطفال الصغار في التنشئة والتعليم الجيدين ، فضلاً عن الاعتراف به كأهم أساس للتعلم. والتنمية طوال الحياة.

وقالت في كلمتها خلال افتتاح الحدث : “إنني على ثقة من أن المؤتمر العالمي في طشقند سيكون حدثًا مهمًا وسيكون بمثابة تحول لأنظمة تعليمية أكثر إنصافًا وشمولية وملاءمة واستدامة”.
وأوضحت سيكون أمام المشاركين ثلاثة أيام لتقييم التقدم الذي أحرزته الدول الأعضاء في تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالأطفال الصغار، ومشاركة أفضل الممارسات والابتكارات، وتحديد الأولويات والاستراتيجيات لزيادة الاستثمار في رعاية الطفولة المبكرة والتعليم.

ويشارك في الحدث ممثلو المنظمات الدولية والمؤسسات المالية، والإدارات التعليمية من مختلف دول العالم من الدول الأعضاء في اليونسكو، بالإضافة إلى شخصيات دولية رائدة في مجال العلوم والتعليم.

وبناءً على نتائج المؤتمر ، سيتم اعتماد الوثيقة الختامية – إعلان طشقند – ، والتي ستحدد جدول الأعمال الدولي في مجال التعليم قبل المدرسي حتى عام 2030.

من جانبها شددت نائبة المدير العام لليونسكو ستيفانيا جيانيني ، على ضرورة أن نكون متحدين جميعًا حول فكرة تحويل التعليم ليكون الفكرة المهيمنة على جدول الأعمال العالمي.

وأوضحت أنه سيتم خلال الحدث مناقشة المساواة في الحصول على التعليم والتنمية ، وإدخال الابتكارات في علم التربية ودعم المرشدين، مؤكدة على أن كل تلك القضايا تستند إلى القيم الأساسية لليونسكو في مجال حقوق الإنسان، داعية كل المجتمعين للعمل على محتوى “إعلان طشقند “، والذي سينعكس فيه التطوير المبكر للأطفال كجزء أساسي من مستقبلنا

يذكر أن المؤتمر يهدف إلى إعادة التأكيد على حق جميع الأطفال في رعاية جيدة في مرحلة الطفولة المبكرة والتعليم من خلال تجديد الالتزام والاستثمار في الهدف 4.2 من أهداف التنمية المستدامة، والذي يدعو إلى ضمان “حصول جميع الفتيات والفتيان على نوعية جيدة من تنمية الطفولة المبكرة والرعاية والتعليم قبل الابتدائي حتى يكونوا مستعدين للتعليم الابتدائي.

ثلاثة أهداف رئيسة
ويسعى المؤتمر إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسة في مجال رعاية الطفولة المبكرة والتعليم هي:
1- تطوير سياسات طموحة وذات صلة ومناسبة ثقافياً للطفولة المبكرة.
2- وضع أنظمة فعالة وشراكات متعددة لأصحاب المصلحة وتحسين الخدمات المتعلقة بهذه الشريحة من الأطفال.
3- زيادة وتحسين الاستثمار في مجال الطفولة المبكرة ضمن استراتيجيات البلدان لتحقيق مجتمعات التعلم مدى الحياة والتنمية المستدامة.