تمثل العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية نموذجاً فريداً للتعاون على خريطة العلاقات الاقتصادية الدولية. وتجمع الإمارات والصين العديد من الاتفاقيات الثنائية في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وفي مجالات التكنولوجيا، وغيرها.

وتعتبر الإمارات دولة محورية ولاعباً رئيسياً في تنفيذ مبادرة «الحزام الاقتصادي لطريق الحرير» و«طريق الحرير البحري للقرن الحادي والعشرين» والتي تهدف إلى تسهيل التبادل التجاري والاستثماري وتعزيز الروابط الدبلوماسية بين دول وسط وجنوب آسيا وأفريقيا وأوروبا وتعزيز فرص النمو على امتداد طريق الحرير القديم الذي كان يربط بين الحضارتين العربية والصينية طيلة العقود الماضية. وتأتي الأهمية التي تتمتع بها الإمارات في تنفيذ مبادرة الحزام الاقتصادي لطريق الحرير من كونها مركزاً تجارياً ومالياً على مستوى العالم بفضل موقعها الاستراتيجي المتميز.

طريق الحرير

وتظل الإمارات من أهم الدول التي شاركت في وضع الأسس القوية لتنفيذ مبادرة طريق الحرير، من خلال مشاركتها في تأسيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، ومقره بكين في نهاية العام 2015، برأسمال مرخص 100 مليار دولار، ويركز على الاستثمارات في الطاقة وتوليد الكهرباء والمواصلات والبنية التحتية الريفية والحماية البيئية واللوجستيات.

وتعد الصين الشريك الأول لدولة الإمارات في التجارة غير النفطية التي بلغت عام 2021 ما يزيد على 61 مليار دولار، مسجلة نمواً بنسبة 28.5 % مقارنة بالعام 2020.

واستحوذت الصين على 12 % من تجارة الإمارات غير النفطية خلال عام 2021، بالإضافة إلى 18.5 % من إجمالي واردات الدولة، و4 % من صادراتها غير النفطية إلى العالم.

وتحتل الصين المرتبة السابعة عالمياً في استقبال صادرات الإمارات غير النفطية، والمرتبة السادسة عالمياً في سلع إعادة التصدير. وشهدت العلاقة الثنائية نقلة نوعية في جميع المجالات ووصلت إلى أعلى مستوياتها مع تفعيل الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، ويعمل البلدان على تسريع المفاوضات لإنشاء منطقة التجارة الحرة بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي، بهدف تعزيز النمو التجاري والتكامل الاقتصادي.

وباتت الإمارات من أهم الشركاء التجاريين للصين على مستوى الدول العربية، مستحوذة على 30 % من إجمالي تجارة الصين غير النفطية مع الدول العربية، كما تأتي الإمارات في المرتبة الأولى عربياً في استقبال الصادرات الصينية، وتحتل المرتبة الثانية عربياً ضمن قائمة الدول المصدرة للصين خلال 2021.

وتجلت علاقات الشراكة الشاملة بين دولة الإمارات والصين من خلال تعاونهما الرائد والمبتكر، فدولة الإمارات هي أول دولة في الشرق الأوسط تحل ضيف شرف ضمن معرض بكين الدولي لتجارة الخدمات 2022، كما تحتضن دولة الإمارات أكبر جالية صينية في المنطقة يتجاوز عددها 300 ألف مواطن صيني، وتمتلك دولة الإمارات استثمارات في أكثر من 650 مشروعاً في الصين، تتركز أغلبها في مجالات الطاقة والمصارف والشحن البحري ومناطق التجارة الحرة.

استقطاب الشركات 

وحرصت دولة الإمارات على استقطاب وجذب الشركات الصينية لتأسيس أعمالها داخل الدولة، والاستفادة من موقع الإمارات الاستراتيجي باعتبارها بوابة لوجستية نشطة لنفاذ التجارة الصينية إلى دول منطقة الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا. وتقوم الإمارات بدور كبير لأبرز المقومات والمزايا الفريدة التي تتمتع بها الدولة للشركات الصينية من أجل استقطابها إلى السوق الإماراتي الواعد والغني بالفرص، إضافة إلى البنية التحتية المتطورة تقنياً التي تمتلكها الدولة، وبيئة الاستثمار الآمنة والتشريعات والقوانين المرنة التي استحدثتها دولة الإمارات مؤخراً، في مقدمتها السماح بالتملك الأجنبي للشركات بنسبة 100 %، واستراتيجية الدولة لاستقطاب أصحاب المواهب والعقول في القطاعات الاستراتيجية، والتحول إلى اقتصاد معرفي مستدام يرتكز على الابتكار والإبداع.

إكسبو 2020

وحرصت جمهورية الصين على المشاركة في إكسبو 2020 دبي بجناح كبير احتضنته منطقة الفرص ويحمل شعار «بناء مجتمع ذي مستقبل مشترك للبشرية جمعاء». واحتفل جناح الصين بالسنة الصينية الجديدة بإقامة سلسلة من الاحتفالات بهذه المناسبة التي تعرف أيضاً باسم السنة القمرية. وتم تنظيم عروض أزياء لاستعراض تصاميم «الهان» وهي نوع من الأزياء التقليدية الصينية، كما نظم جناح الصين عروضاً موسيقية إضافة إلى عرض أزياء وسلسلة من الفعاليات والمعارض.