أكدت هند مانع العتيبة سفيرة الدولة لدى الجمهورية الفرنسية أن زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لفرنسا اليوم لم تكن مصادفة أن تكون أول زيارة دولية رسمية له بعد توليه منصب رئيس الدولة، كما ليس من المصادفة أيضاً أن يكون صاحب السمو أول رئيس دولة يحظى بدعوة رسمية لزيارة الجمهورية الفرنسية في بداية عهد الرئيس إيمانويل ماكرون الثاني، وهذا يدّل على عمق العلاقة وتجذرها بين دولة الإمارات العربية المتحدة وفرنسا من جهة وبين قيادة البلدين من جهة ثانية، مشيرة إلى أن الزيارة ستتضمن توقيع العديد من الاتفاقيات والعقود ستعطي دفعة قوية للعلاقات الثنائية، وستشكل تأكيداً جديداً على العلاقات النموذجية والاستراتيجية بين البلدين الصديقين.

وقالت السفير العتيبة في إن الصادرات الفرنسية إلى دولة الإمارات بلغت 3.1 مليارات يورو في العام 2020. وبلغ حجم التجارة الثنائية قرابة 4 مليارات يورو في العام نفسه، وتستضيف دولة الإمارات الآن أكثر من 600 شركة فرنسية التي يتزايد عددها سنوياً بنسبة 10%.

وأضافت إن اليوم يمثل لحظة جديدةً حاسمةً تفرض علينا العمل معاً على اختيار مسارنا نحو المستقبل، بغض النظر عن التحديات التي علينا تجاوزها، سواء مواجهة التغير المناخي أم تمكين الشباب أم تطوير الابتكارات الجدية من أجل غدٍ أفضل.

وفيما يلي تفاصيل الحوار

تكتسب زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى فرنسا أهمية خاصة في ضوء العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين الصديقين.. كيف تنظرون إلى هذه الزيارة خصوصاً بعد تولي سموه رئاسة دولة الإمارات، وكيف ستسهم الزيارة في تعزيز مستقبل العلاقات الثنائية بين البلدين؟

من دون أدنى شك أنه ليس من باب المصادفة أن يقوم صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، بأول زيارة له للخارج إلى فرنسا، كما ليس من المصادفة أيضاً أن يكون صاحب السمو أول رئيس دولة يحظى بدعوة للقيام بزيارة دولة إلى فرنسا في بداية عهد الرئيس إيمانويل ماكرون الثاني.

وهذا يدّل على عمق العلاقة وتجذرها بين دولة الإمارات العربية المتحدة وفرنسا من جهة وبين قيادة البلدين من جهة ثانية، لذلك نلمس من كل المسؤولين الذين نلتقيهم للتحضير لهذه الزيارة الكثير من الترحيب والحماس، وهم يتطلعون بكثير من الأمل من أجل أن تشكّل هذه الزيارة والاتفاقيات والعقود التي ستوقع خلالها، تأكيداً جديداً على العلاقات النموذجية والاستراتيجية بين بلدينا الصديقين.

وأضافت السفيرة العتيبة: «أريد في هذا الإطار أن أشدد على أن العلاقات بين دولة الإمارات وفرنسا تتمتع بديناميكية ونشاط مميز، وتعتبر دولة الإمارات الشريك الاستراتيجي الأول لفرنسا في الشرق الأوسط.

وتسعى الدولتان من خلال العديد من الاتفاقيات والمشاريع المشتركة إلى تعزيز هذه الشراكة ورفع العلاقات الاقتصادية والتجارية إلى المستوى المتميز والنموذجي الذي تتميز به العلاقة السياسية على مستوى القيادة بين البلدين.

إن أسباب اختيار صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، فرنسا وجهةً لرحلته الدولية الأولى منذ توليه منصبه، لا يعكس فقط علاقة فرنسا الاستراتيجية طويلة الأمد مع دولة الإمارات وشعبها، وإنما أيضاً يبرز رؤية سموه بشأن إمكانيات التعاون الثنائي بما يساعد على مجابهة أصعب التحديات التي تواجه عالمنا اليوم، ومن بينها التغير المناخي والطاقة والاستدامة الاقتصادية، والتحديات التي يمكن تجاوزها من خلال الجهود المشتركة لتطوير المهارات والتكنولوجيا.

برأيكم ما هي أهم الموضوعات المطروحة للنقاش بين القيادة الإماراتية والفرنسية، خصوصاً فيما يخص مجالات الطاقة المتجددة وتغّير المناخ والتكنولوجيا المتقدمة؟

تتطلع دولة الإمارات، بعد النجاح الذي حققته انطلاقاً من دورها الرائد في «اتفاق باريس» بشأن المناخ إلى استضافتها المقبلة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي «كوب 28»، ومن هذا المنطلق سنعمل على مواصلة استكشاف سبل جديدة وشراكات مع فرنسا لتحقيق أهداف الاستدامة العالمية، سيسهم التعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية الفرنسية في خلق مشاريع مبتكرة جديدة من شأنها تيسير الوصول إلى مستقبل أكثر استدامة.

فسيتطلب الوفاء بالتزامات دولة الإمارات للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050 شراكات أصيلة وعميقة مع فرنسا وغيرها من الدول، للتعاون في ابتكار سبل تقودنا في طريقنا إلى تحقيق هذا الهدف الطموح.

كما أن هناك جهوداً مشتركة ومتنوعة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وفرنسا في مشاريع الطاقة النظيفة ومصادر الطاقة المتجددة مثل طاقة الهيدروجين؛ فالتعاون الاستراتيجي بين مصدر و«إنجي» لدعم اقتصاد الهيدروجين الأخضر في دولة الإمارات العربية المتحدة هو مشروع بقيمة 5 مليارات درهم (حوالي 1.36 مليار يورو) ويظهر الجهود التعاونية بين فرنسا والإمارات العربية المتحدة.

ومثال آخر هو اتفاق فرنسا ودولة الإمارات العربية المتحدة أخيراً على عقد أيام الطاقة الإماراتية – الفرنسية في 7 و8 نوفمبر 2022 للتعاون في مجالات التدريب والبحث والتطوير، أكدا التزامهما بدور الطاقة النووية كوسيلة لإزالة الكربون.

في عام 2020 أقرت دولة الإمارات وجمهورية فرنسا، خلال الحوار الاستراتيجي الإماراتي الفرنسي السنوي خارطة طريق للعمل في العقد المقبل 2030-2020 من خلال تحديد الطموحات والمبادرات المشتركة، لا سيما في القطاعات الرئيسية للتعاون الثنائي، مثل: الاقتصاد والتجارة والاستثمار، والنفط والغاز والطاقة النووية والمتجددة والتعليم والثقافة والصحة والفضاء والأمن، برأيكم ما هي الخطوات التالية والمقرر تنفيذها مستقبلاً في إطار خارطة الطريق المشتركة؟

تجمع بين دولة الإمارات وفرنسا شراكة استراتيجية في العديد من المجالات بدايةً من رفضهما ومواجهتهما التطرف إلى تعاونهما المشترك في تعزيز الثقافة والتعليم.

وبالنظر إلى الروابط الوطيدة بين البلدين، المبنية على الثقة والاحترام المتبادل، يكون من الطبيعي العمل على تعزيز العلاقات بصورة أكبر واستكشاف مجالات إضافية للتعاون، ومن المنتظر أن يتحقق ذلك من خلال استكشاف سبل جديدة للتعاون والتشارك في مجال التنمية الاقتصادية المستدامة، مع التزام قوي بالمسؤولية المشتركة تجاه تجاوز العديد من التحديات غير المسبوقة، واقتناص الفرص، الأمر الذي يتطلب تنسيق الاستجابة.

إن اليوم يمثل لحظة جديدةً حاسمةً تفرض علينا العمل معاً على اختيار مسارنا نحو المستقبل، بغض النظر عن التحديات التي علينا تجاوزها، سواء مواجهة التغير المناخي أم تمكين الشباب أم تطوير الابتكارات الجديدة من أجل غدٍ أفضل.

كم بلغ حجم التبادل التجاري بين الإمارات وفرنسا حالياً، وحجم الاستثمارات الفرنسية في الإمارات وتطورها؟

بلغت الصادرات الفرنسية إلى دولة الإمارات 3.1 مليارات يورو في العام 2020. وبلغ حجم التجارة الثنائية قرابة 4 مليارات يورو في العام نفسه، وتستضيف دولة الإمارات الآن أكثر من 600 شركة فرنسية التي يتزايد عددها سنوياً بنسبة 10%.

إضافة إلى ذلك، فإن فرنسا تعتبر من أهم مصادر الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الدولة، حيث يبلغ حجم الاستثمارات 2.5 مليار يورو لعام 2020. ومن خلال لقاءاتنا واتصالاتنا مع الجانب الفرنسي والشركات الفرنسية، نلمس حماساً واستعداداً كبيراً من قبلهم للاستثمار في دولة الإمارات، لاسيما مع عودة النشاط الاقتصادي العالمي.

يشار إلى أن سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في باريس تأسست في 14 فبراير 1973 وانتقلت إلى موقعها الحالي في عام 2005، والذي كان قاعدة حزب التجمع من أجل الجمهورية، حيث تم تشييده في القرن التاسع عشر، وتحتفظ بلدية باريس بأرشيف لتاريخ المبنى، والذي يقع على مقربة من مبانٍ أخرى مهمة هي: وزارة الخارجية الفرنسية ومبنى البرلمان ومتحف الجيش و«الغران باليه» وساحة الأنفليد «إسبلاناد دي زانفاليد».

وقد حافظت دولة الإمارات منذ تأسيسها في العام 1971، على علاقات قوية ومتينة مع الجمهورية الفرنسية والمبنية على الثقة المتبادلة والرؤية المشتركة للمستقبل، وتتعاون الدولتان في مجالات وقطاعات مختلفة أهمها السياسي، وكذلك في مجال الأمن والدفاع والثقافة والتعليم والصحة والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا الخضراء والمبتكرة، والفضاء، إضافة إلى الطاقة النووية للأغراض السلمية، وتسعى سفارة الإمارات في باريس، إلى تعزيز التعاون بين البلدين في جميع المجالات.