أصدر النائب العام المصري المستشار نبيل أحمد صادق قرارا بحظر النشر في التحقيقات التي تجريها النيابة العامة، بشأن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات حول حجم الفساد في مصر.

وحسب  بيان صادر عن مكتب النائب العام اليوم الأربعاء، شمل قرار حظر النشر في التحقيقات التي تجرى بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا، تحت رقم 75 لسنة 2016، جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وكذلك الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية، والمحلية والأجنبية وغيرها من النشرات أيا كانت، وكذا المواقع الالكترونية وذلك لحين انتهاء التحقيقات، عدا البيانات التي تصدر من مكتب النائب العام بشأنها.
وقال مصدر قضائي إن قرار حظر النشر قد جاء حرصا على سلامة التحقيقات والعدالة التي تنشدها النيابة العامة، إعلاء لمبدأ سيادة القانون.