أكد صندوق النقد الدولي أن بنوك الإمارات تتمتع بفائض وفير من السيولة. جاء ذلك في تقرير أصدره الصندوق بعنوان «الإمارات العربية المتحدة: تقرير المساعدة الفنية – إدارة السيولة والتنبؤ بها». ويمثل التقرير رأي أعضاء فريق عمل من الصندوق قاموا بمهمة افتراضية بطلب من «مصرف الإمارات المركزي» لمساعدة السلطات المعنية لديه في تعزيز أطر العمل السائدة لديه وبين بنوك الإمارات فيما يتعلق بإدارة السيولة المتوفرة وكيفية التنبؤ بها.

وخلص أعضاء الفريق في ختام مهمتهم إلى أن «مصرف الإمارات المركزي» يقوم خلال الفترة الأخيرة بتشغيل كمية من السيولة ذات فائض هائل. ووجه أعضاء الفريق نصائح ومساعدات فنية إلى الجهات المعنية داخل «مصرف الإمارات المركزي»، وكان من أهمها المصرف يجب أن يشغل فائضاً هيكلياً في السيولة تقدر قيمته بنحو 50 مليار درهم. وأضاف التقرير أنه يتعين على المصرف إجراء عملية معايرة بين إصدار الأوراق المالية على المدى القصير، العمليات الهيكلية، والمستوى الأمثل من الاحتياطيات النقدية وفقاً للقوانين السارية. وصاغ أفراد الفريق منهجاً متكاملاً يوضح بالتفصيل أهداف السياسة النقدية التي ينتهجها المصرف، آليات تطور السوق والتنبؤ بالسيولة.

وتطرق التقرير إلى السياسات النقدية، فذكر أن «مصرف الإمارات المركزي» نجح على مدار العام المالي الماضي في إجراء تغييرات تشغيلية مفيدة على آليات نظام ربط الدرهم بالدولار، وهي السياسة النقدية التي تنتهجها الإمارات منذ تأسيسها. وأضاف التقرير إن المصرف دعم في العام الماضي نظاماً جديداً لتحديد أدنى سعر للفائدة، وذلك بغية ضمان تحقيق التنسيق بين سعر الفائدة في السوق المحلية والمستويات السائدة في الولايات المتحدة، لدعم سياسة الارتباط النقدي بين عملتي البلدين، تحسين مستوى القدرة لدى المصرف على إدارة السيولة ودعم نمو سوق النقد بالدولة واتخاذ الضمانات، وأيضاً توفير حوافز لبنوك الدولة لتمكينها من إدارة أوضاع السيولة اليومية لديها بشكل استباقي.

وأضاف التقرير إن انتقال «مصرف الإمارات المركزي» إلى إطار تشغيلي جديد خلال العام الماضي كان سلساً، وتعاملت معه الجهات والأطراف المشاركة في الأسواق على نحو جيد، كونه متسقاً إلى حد كبير مع إطار السياسة النقدية المتبع في حالة ربط العملة المحلية بعملة أخرى أجنبية، كما هو الحال في الإمارات.