ناقشت لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها السادس من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السادس عشر في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي برئاسة ناعمة عبدالله الشرهان رئيسة اللجنة، مواد مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم واختصاصات المجلس الوطني للإعلام.

وقالت رئيس اللجنة انه تم خلال الاجتماع استعراض التعديلات على مواد مشروع القانون بحضور ممثلي المجلس الوطني للإعلام والموافقة عليها مبدئياً، وقررت اللجنة إعداد تقريرها تمهيداً لاعتماده في الاجتماع القادم ورفعه للمجلس لمناقشته. كما قررت اللجنة أن تتناول في اجتماعها القادم موضوع سياسة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومشروع قانون مركز التحكيم الرياضي.

وحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم واختصاصات المجلس الوطني للإعلام الذي يتكون من 16 مادة، فإن المجلس الوطني للإعلام هو الجهة المعنية بالإعلام في الدولة والمسؤول عن رسم السياسة الإعلامية وإعداد التشريعات التي تنظم العمل الإعلامي وضمان تنفيذها.

وتنسيق السياسة الإعلامية بين الإمارات الأعضاء بما يتفق وسياسة الدولة في الداخل والخارج، وبما يكفل دعم الاتحاد وإبراز مفهوم الوحدة الوطنية ككيان سياسي يوفر للمواطنين الطمأنينة والاستقرار، وعليه فقد ارتأت الحكومة اقتراح مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم المجلس الوطني للإعلام وتحديد اختصاصاته لمواكبة كافة التطورات التي تطرأ على كافة الجوانب المعنية بالشؤون الإعلامية في الدولة.

حضر اجتماع لجنة شؤون التربية والتعليم كل من حمد الرحومي، وسعيد الرميثي، وأحمد النعيمي، ومحمد علي الكمالي أعضاء اللجنة. كما حضر من المجلس الوطني للإعلام كل من منصور المنصوري القائم بأعمال مدير عام المجلس، وإبراهيم العابد مستشار رئيس مجلس الإدارة، وسالم العامري نائب المدير العام، وسعيد الدرمكي المدير التنفيذي لشؤون الإعلام.