انتهت وزارة التربية والتعليم من مشروع تأهيل جميع المدارس البالغ عددها 416 مدرسة العام المنصرم، بحيث تتوافر فيها الإمكانات كافة لتكون مؤهلة لاستقبال طلبة الدمج، فيما تتجه إلى إحداث نقلة نوعية فارقة في العام 2016، عبر خطة طموحة لتجويد الخدمات المتوافرة، واستحداث أخرى تلبية لحاجات ومتطلبات فئة الطلبة ذوي الإعاقة المدمجين.

ووصل إجمالي عدد طلبة الدمج منذ إطلاق المشروع حتى العام الدراسي 2015/‏‏ 2016 في المدارس الحكومية، 5 آلاف و447 طالباً وطالبة في مدارس دبي والمدن الشمالية، بواقع 434 طالباً في رياض الأطفال، وألفين و719 طالباً في الحلقة الأولى، وألف و784 طالباً في الحلقة الثانية، و510 طلاب في المرحلة الثانوية في جميع الفئات المستهدفة، ومنها الإعاقة البصرية، والسمعية، وطيف التوحد، والإعاقة الذهنية، وصعوبات التعلم، واضطرابات اللغة والكلام (اضطرابات التواصل).

وقالت أمل الكوس الوكيلة المساعدة لقطاع الرعاية والأنشطة المدرسية في وزارة التربية والتعليم لـ«البيان»، إن الوزارة أولت الطلبة من ذوي الإعاقة وصعوبات التعلم عناية كبيرة، حيث وضعت رؤية شمولية تتضمن مسوغات إعدادهم نفسياً وتربوياً وتعليمياً، بما يتماشى مع نظرتها العميقة نحو هذه الفئات من الطلبة، الذين تعتبرهم أصحاب قدرات وكفاءات، للمساهمة في تمكينهم والمشاركة في بناء أسس النهضة التنموية المستدامة في الدولة، عبر إعدادهم وتأهيلهم للمستقبل بالصورة التي تجعلهم أفراداً منتجين.

وأوضحت الوكيلة المساعدة أن الوزارة عملت على تهيئة السبل التي تتيح دمج هذه الشريحة من المجتمع في المدارس لانخراطهم في العملية التعليمية، مشيرة إلى أنه تمت دراسة تصور جديد للعام 2016، لتجويد خدمات التربية الخاصة، ويهدف إلى استحداث خدمات نوعية، وتقديم الخدمة الجيدة والمناسبة للطلبة من ذوي الإعاقة وصعوبات التعلم.

وأشارت إلى أنه جرى تعيين 17 معلمة تربية خاصة منذ نحو شهرين، موزعات على مختلف المناطق التعليمية، ليصل عدد معلمي الدمج بذلك إلى 308 معلمين ومعلمات، موزعين على المناطق التعليمية.

وأفادت أمل الكوس بأن ثمة توجهاً لفتح مركز دعم للتربية الخاصة في منطقة عجمان التعليمية خلال العام الجاري، لتحقيق المستهدفات الخاصة بمشروع الدمج، بحيث يتم تخصيص مركز لدعم التربية الخاصة في كل منطقة تعليمية، لافتة إلى أنه تم فتح 5 مراكز في مختلف إمارات الدولة تتولى تقييم ومتابعة هذه الفئات، إضافة إلى عمل الاختبارات والمتابعة اللازمة للطلبة الموهوبين.

ونوهت إلى أن عمليات التقييم والتشخيص التي تتم في مراكز الدعم، يتولاها فريق متعدد التخصصات، مثل الاختصاصي النفسي والنطق وموجه تربية خاصة ومعلم غرفة صادر، واختصاصي إعاقة بصرية وغيرهم بحسب الحاجة، مبينة أنه من الممكن أيضاً الاستعانة بمختصين آخرين في بعض الحالات.

بدورها، قالت نورة المري مديرة إدارة التربية الخاصة، إن ثمة ضوابط تحكم عملية قبول الطلبة الجدد من ذوي الإعاقة في المدارس، يتم اتخاذها وفقاً لآليات القيد والقبول المعمول بها، مشيرة إلى أنه تم وضع اعتبارات تربوية عامة في تعليم الطلبة من هذه الفئة، إذ يقبل الطالب في المدرسة بشكل يكفل له الاستفادة من جميع الإمكانيات المتاحة للتعليم والمشاركة، والتمتع بجميع حقوقه كأي طالب في المدرسة، إثر تقييمه من قبل مختصين.

وأوضحت أن عملية الدمج تتم بعد تقييم وتشخيص الفريق للحالة، وأنواع الإعاقات التي تقبل وفق القواعد العامة لبرامج التربية الخاصة من قبل فريق التربية، إذ يتم تقديم الطلبات للالتحاق ببرامج التربية الخاصة للقيد في التعليم العام، منذ بداية فبراير وحتى شهر يونيو المقبلين.

وشددت على أنه في جميع الحالات لا يتم تسجيل وقيد الطالب على أنه من الطلبة ذوي الإعاقة، إلا بعد مرحلة التقييم والتشخيص التي تجرى له من قبل فريق التربية الخاصة في المنطقة، وأنه يتم تحديد المرشحين للقيد من قبل الفريق في المنطقة للعام المقبل، على أن تتم مخاطبة أولياء الأمور والمدارس المعنية، لتسجيل وقيد الطلبة قبل نهاية العام الدراسي الحالي، وأنه ويتم ترفيع الطالب بين المستويات المختلفة آلياً، في حال تحقيق الأهداف الموضوعة له في الخطة التربوية.