عقدت دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي وهيئة الثقافة والفنون في دبي “دبي للثقافة” اجتماعًا، عن بُعد، بهدف إطْلاع الهيئة على أفضل الممارسات التي تطبقها الدائرة في مجال أتمتة معاملاتها القانونية التي تقدمها لمتعامليها.

وأكد الدكتور جمعة الفلاسي، مدير إدارة شؤون المحامين والمستشارين القانونيين، رئيس لجنة أمن المعلومات بالدائرة، خلال الاجتماع، حرص الدائرة على تعزيز أطر الشراكة المؤسسية مع الجهات الحكومية لضمان تبادل الخبرات والممارسات في مختلف المجالات التي تخدم العمل الحكومي بإمارة دبي.
وأشار الدكتور الفلاسي إلى أن الدائرة تحرص بشكل مستمر على تطوير بنيتها الرقمية وأنظمتها التقنية التي من شأنها إنجاز معاملاتها وتقديم خدماتها بكفاءة وفعالية، وفقًا لأفضل الممارسات العالمية في مجال الأمن الإلكتروني، وما يقتضيه ذلك من توفير بيئة رقمية آمنة، تضمن أعلى مستوى من السرية والمصداقية، والالتزام بضوابط تداول الأصول المعلوماتية وحمايتها، وفقًا لمتطلبات مركز دبي للأمن الإلكتروني التي تقوم على حماية البيانات من خلال تطبيق السياسات والإجراءات المتعلقة بإدارة المعلومات، وتحديد التدابير الملائمة لحفظها وتداولها بصورة آمنة وموثوقة، تتماشى مع القوانين والسياسات المعمول بها في حكومة دبي.
واستعرضت إيمان عبد الهادي، مدير قسم الاتصال والتوثيق بالدائرة، نظام إدارة المعاملات (توثيق)، الذي يُعَدُّ نظامًا رقميًّا شاملًا لإدارة وحفظ جميع الملفات والطلبات الواردة للدائرة والمرتبطة بالخدمات القانونية التي تقدمها لمتعامليها، حيث بلغ عدد المعاملات المسجلة عبر النظام خلال عام 2021 ما يقارب (6000) معاملة.

وأشارت إلى أنه استكمالًا لأتمتة جميع الخدمات القانونية، فقد تم تطوير بوابة الخدمات القانونية المركزية لحكومة دبي التي تمنح ممثلي الجهات الحكومية صلاحية الحصول على أي من الخدمات القانونية التي تقدمها الدائرة وفقًا لاختصاصاتها.
حضر الاجتماع من جانب قانونية دبي الدكتور جمعة الفلاسي، والسيدة الريم الفلاسي مدير إدارة الخدمات المساندة، والسيدة إيمان عبد الهادي، والسيد أنس الطاهر مدير قسم تقنية المعلومات، ومن جانب الهيئة السيد خالد الهاشمي مدير مكتب الشؤون القانونية، بالإضافة إلى بعض الموظفين المعنيين لدى الجهتين.