أعادت جريدة صوت الأزهر لسان حال مشيخة الأزهر الشريف، تصريحات سابقة لفضيلة الإمام الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، حول الزواج وقضية التعدد.

وأثارت تصريحات الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر حول مساعدة المرأة لزوجها في الزواج بأخرى وعدم أحقية الزوجة الأولى في معرفة زواج الرجل بأخرى؛ جدلا كبيرا، وكان فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر قد حسم تلك القضية في تصريحات سابقة، وأكد فيها على أنه بشأن تعدد الزوجات فزوجة واحدة تكفي، مؤكدا أن المسلم ليس حرا في أن يتزوج على زوجته الأولى، فهذه رخصة مقيدة بقيود وشروط.

وأضاف فضيلته، أن من يقولون إن الأصل في الإسلام هو التعدد مخطئون والمسألة تشهد ظلماً للمرأة وللأبناء في كثير من الأحيان.

وأكد، أن التعدد من الأمور التي شهدت تشويها للفهم الصحيح للقرآن الكريم والسنة النبوية، مضيفا أنه لا يوجد تشريع أو نظام توقف واهتم بقضية ظلم المرأة مثلما توقف القرآن ومثلما توقفت الشريعة الإسلامية، فمن يقولون إن الأصل في الزواج هو التعدد مخطئون، وعلى مسؤوليتي الكاملة، فإن الأصل في القرآن الكريم هو: “فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً”.

وطالب شيخ الأزهر، المسلمين بإعادة قراءة الآية التي وردت فيها مسألة تعدد الزوجات بشكل كامل، وتدبر ما قبلها وما بعدها، مشددا على أن التعدد حق للزوج لكنه «حق مقيد».

وأكد، أن الرخصة تحتاج إلى سبب وإذا انتفى السبب بطلت الرخصة، والتعدد مشروط بالعدل وإذا لم يوجد يحرم، وأن العدل ليس متروكاً للتجربة إنما بمجرد الخوف من عدم العدل أو الضرر يحرم التعدد فالقرآن يقول: «فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة».

وشدد على أنه لا يتحدث عن تحريم أو حظر تعدد الزوجات، ولا يدعو إلى تشريعات تلغى حقا شرعيًا، لكنه يرفض التعسف في استخدام الحق الشرعي والخروج به.

وأوضح الإمام الأكبر في برنامجه الأسبوعي المذاع “الفضائية المصرية” عام 2019، أن مسألة تعدد الزوجات تشهد ظلما للمرأة وللأولاد في كثير من الأحيان، وهي من الأمور التي شهدت تشويها للفهم الصحيح للقرآن الكريم والسنة النبوية، لذا علينا أن نقرأ الآية التي وردت فيها مسألة تعدد الزوجات بشكل كامل، فالبعض يقرأ “مثنى وثلاث ورباع”، وهذا جزء من الآية، وليس الآية كاملة، فهناك ما قبلها وما بعدها.

وتساءل فضيلته: هل المسلم فعلا حر في أن يتزوج ثانية وثالثة ورابعة على زوجته الأولى؟ أم أن هذه الحرية مقيدة بقيود وشروط؟ بمعنى أن التعدد “حق مقيد” أو نستطيع أن نقول إنه رخصة، والرخصة تحتاج إلى سبب، فمثلا الذي يقصر الصلاة رخصته مشروطة بالسفر، وإذا انتفى السبب بطلت الرخصة، فالتعدد مشروط بالعدل، وإذا لم يوجد العدل يحرم التعدد، والعدل ليس متروكا للتجربة، بمعنى أن الشخص يتزوج بثانية فإذا عدل يستمر وإذا لم يعدل فيطلق، وإنما بمجرد الخوف من عدم العدل أو الظلم أو الضرر يحرم التعدد، فالقرآن يقول: “فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً”.

وأوضح، تراثنا يتضمن وجهات نظر مختلفة في فهم “اشتراط الكفاءة في الزواج”، فالبعض يرى أنه لابد أن يكون الشاب في نفس المستوى الاجتماعي للفتاة، لكن الفهم الأقرب للنصوص الصحيحة هو أن الكفاءة تكون في الدين، بمعنى التقوى، وهي لا تعني التزام المسجد أو اللحية فقط، إنما التقوى تعني الأخلاق كاملة، فلا يمكن أن يوصف شخص بأنه تقي وهو ساقط في ميزان الأخلاق.

وذكر، أن ما يؤسس الحياة الزوجية الصالحة ليس المال أو الجاه، وإنما هو الدين الذي يشكل البوصلة الوحيدة التي تصحح مسار الأسرة باستمرار، لكن شريطة أن نفهم الدين بمعناه الصحيح وليس بالمعنى المبتذل الآن، وهو التدين الشكلي، فالتدين الحقيقي هو المتضمن للأخلاق؛ لأن الدين والأخلاق وجهان لعملة واحدة.