قُتل 20 شخصاً على الأقلّ وأصيب 79 بجروح جرّاء انفجار صهريج وقود في منطقة عكّار في شمال لبنان، على ما أعلن الصليب الأحمر الأحد.

ولم يتّضح على الفور سبب الانفجار.

وتأتي هذه المأساة لتُضاف الى مشاكل البلاد التي تعاني أزمة اقتصادية ونقصا حادا في الوقود أدى إلى شلل في المرافق العامة وتسبب في انقطاع التيار الكهربائي لمدة 22 ساعة في اليوم.

وأظهرت مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي حريقاً كبيراً في موقع الانفجار.

وأوضح الصليب الأحمر على تويتر أنّ فرقه “نقلت 20 جثّة” من موقع انفجار صهريج وقود في عكّار إلى مستشفيات في المنطقة. وأضاف أنّ 79 شخصا آخرين أصيبوا بجروح.

وقال رجل في شريط فيديو نشرته إحدى وسائل الإعلام المحلية “انظروا كيف تحترق الناس”، فيما لم تتمكن وكالة فرانس برس من التثبت من صحته بشكل مستقل.

من جهته، قال ياسين متلج، وهو موظف في أحد مستشفيات عكار، إنّ المنشأة استقبلت ما لا يقل عن سبع جثث وعشرات المصابين بحروق.

وصرح لفرانس برس أن الجثث “محروقة إلى حدّ لا يمكننا التعرف إليها. بعضها بلا وجوه وبعضها بلا أيادٍ”.

ويعاني البلد منذ أسابيع طويلة نقصاً في المحروقات ينعكس سلباً على قدرة المرافق العامة والمؤسسات الخاصة وحتى المستشفيات على تقديم خدماتها.

في وقت سابق السبت، تشكلت صفوف انتظار طويلة جدا أمام محطات الوقود فيما اعترض مواطنون غاضبون صهاريج الوقود في بعض المناطق، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية.

وأعلن الجيش السبت أنه باشر “عمليات دهم محطات الوقود ومصادرة الكميات المخزنة من مادة البنزين”.

ونشر الجيش على مواقع التواصل الاجتماعي صورا يظهر فيها جنود يوزعون بأنفسهم البنزين على السيارات في محطات وقود.

وكان الجيش أكد في بيان أن وحداته “ستصادر كل كميات البنزين التي يتمّ ضبطها مخزّنة في هذه المحطات على ان يُصار إلى توزيعها مباشرة على المواطن دون بدل”.

ويشهد لبنان أزمة اقتصادية حادة صنّفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850.

ووقع الانفجار في عكّار بعد أقل من أسبوعين على إحياء لبنان الذكرى الأولى لانفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس 2020 والذي أودى بحياة أكثر من 200 شخص.

ونتج الانفجار من كميات ضخمة من مادة نيترات الأمونيوم مخزنة منذ 2014 في المرفأ من دون إجراءات وقاية. وتبين أن موظفين ومسؤولين سياسيين وأجهزة أمنية وعسكرية كانوا يعلمون بمخاطر تخزينها.

إلا أنّ التحقيق المحلي يراوح مكانه وسط اتهام الطبقة السياسية بعرقلته.