أعلنت شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين «أمان»، عن نتائجها المالية للنصف الأول من عام 2021. وحققت الشركة صافي أرباح عائدة على المساهمين بقيمة 12 مليون درهم، وهي أعلى قيمة للأرباح الصافية يتم تسجيلها لهذا النصف خلال 10 سنوات، وتشكل زيادة كبيرة مقارنة مع 8.16 مليون درهم للنصف الأول من عام 2020.

ويعكس استمرار الأداء القوي للشركة في الربع الثاني نجاح استراتيجية النمو الجديدة لمدة 3 سنوات التي وضعها مجلس إدارة الشركة لحفز أدائها المالي عبر التركيز على توسيع النشاط التشغيلي وتحسين الأداء الاستثماري في آن معاً. ووصل إجمالي المساهمات المكتتبة لشركة «أمان» خلال النصف الأول 2021 إلى 137.5 مليون درهم بنسبة زيادة 17% منذ ديسمبر 2020 وذلك على الرغم من استمرار تحديات السوق الناجمة عن جائحة «كوفيد-19».

وقال الدكتور صالح الهاشمي، رئيس مجلس إدارة شركة «أمان»: «تؤكد النتائج المالية المشجعة التي حققتها أمان للنصف الأول، مدى فعالية استراتيجية النمو الطموحة للشركة، ومع حكمة مجلس إدارتنا وكفاءة إدارتنا التنفيذية، سنتمكن بلا شك من مواصلة مسار النمو القوي مع توفير قيمة مجزية طويلة الأمد لمساهمينا وشركائنا وحملة وثائق التأمين».
من جانبه قال جهاد فيتروني، الرئيس التنفيذي لشركة «أمان»: «يكشف مسار النمو الثابت والأداء القوي للنصف الأول 2021 مدى التميز التشغيلي لشركة أمان وتقدمها المستمر في تعزيز عروض منتجاتها وخدماتها. ونواصل التركيز خلال النصف الثاني من العام على تعزيز الميزانية العمومية ومتابعة جهود الرقمنة والارتقاء بسوية أعمالنا بما يتماشى مع الرؤية الاستراتيجية لمجلس الإدارة».

وكانت «أمان» قد أعلنت في الربع الثاني عن تعيين ثلاثة أعضاء جدد في مجلس إدارتها؛ وهم مها خادم خلفان خادم المهيري، وهي أول سيدة يتم تعيينها في مجلس إدارة الشركة، وعمران محمد صالح محمود حسين الخوري، ومحمد أحمد عبد الله محمد المالك.
يشار إلى أن «أمان» شرعت العام الماضي في تنفيذ استراتيجيتها الطموحة لمدة 3 سنوات والرامية لتعزيز أدائها المالي وتوسيع شبكة شركائها، فضلاً عن استقطاب أعمال وعملاء جدد. وجاء ذلك تماشياً مع خطة مجلس الإدارة لتحسين المحفظة الاستثمارية وتحقيق عوائد لكل من حملة الوثائق والمساهمين.

وبحسب إفصاح للشركة، بلغت نسبة الخسائر المتراكمة إلى رأس المال بنهاية الربع الثاني 2021 نحو 33.8%، بما يعادل 76.28 مليون درهم.
وقالت الشركة إنها اتخذت مجموعة من الإجراءات لمعالجة الخسائر المتراكمة من بينها وقف الشركات التابعة التي تكبدت الخسائر، ووضع استراتيجية للاكتتاب الحكيم لتحسين النتائج النهائية ومحاولة إعادة هيكلة رأس المال.