حذّرت النيابة العامة للدولة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، من مغبة الوقوع تحت طائلة المساءلة القانونية نتيجة الانجراف وراء إطلاق الإشاعات الكاذبة وصناعة المقالب التي تلحق أضرارا بالمجتمع بسبب ما يعرف بـ “كذبة أبريل”.

وأشارت النيابة العامة إلى أن الإشاعات تؤثر سلبا في المجتمع وتضر بالمصالح العامة وتبث الروح السلبية وتكدر الأمن العام، مؤكدة أن إطلاقها جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة لكل من أذاع عمدا أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وذلك وفقا للمادة 198 مكرر من قانون العقوبات الاتحادي.