عقد معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ثلاثة اجتماعات منفصلة مع كل من ماري جبراييل وزيرة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية ومصطفى محمد وزير التجارة الدولية والصناعة الماليزي وعدن محمد وزير الصناعة وتنمية الاستثمارات الكيني، على هامش مشاركته والوفد المرافق له في فاعليات المؤتمر الوزاري العاشر لمنظمة التجارة العالمية، التي اختتمت في نيروبي أمس.
فيما اجتمع عبد الله بن أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لقطاع التجارة الخارجية والصناعة مع أليس كانتاروتي وزير دولة في سلوفينيا.
وترأس معالي الوزير المنصوري وفد الدولة إلى اجتماعات المؤتمر الوزاري للمنظمة، التي بدأت في 15 من الشهر الحالي، وضم نحو 30 عضواً.
وتناول لقاء معالي المنصوري مع الوزيرة جبراييل متابعة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ومن بينها تطبيق اتفاقية التجارة الحرة «إفتا» لدول مجلس التعاون الخليجي.
وبحث معاليه خلال لقائه جبراييل سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وسويسرا في المجالات الاستثمارية المختلفة لا سيما في مجال الابتكار، ودعم أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة ضمن هذا القطاع الحيوي الذي تنشد الدولة تطويره وتوسيعه.
وأشار إلى أن وزارة الاقتصاد ستشكل وفداً رسمياً وتجارياً لزيارة سويسرا للتعرف إلى مجالات الابتكار التي يمكن تعاون الجانبين فيها، وذلك على هامش اجتماعات «مراجعة السياسات التجارية ( شذز 2016)، التي ستعقد في جنيف في يونيو من العام المقبل.

من ناحية أخرى استعرض معالي المنصوري مع الوزير الماليزي الوضع الحالي للمفاوضات الجارية في إطار منظمة التجارة العالمية التي تهم مصالح الدول النامية.
وناقش الوزيران سبل توسيع مجالات التعاون الاقتصادي بين البلدين التي شهدت تطوراً كبيراً وملحوظاً خلال السنوات القليلة الماضية.
وأكد معالي المنصوري أهمية دعم الجانبين لقطاع أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى أن وزارة الاقتصاد بصدد تنظيم زيارة لوفد تجاري إماراتي من مؤسسات وشركات القطاع الخاص للمشاركة في المعرض الماليزي للشركات الصغيرة والمتوسطة الذي سيعقد في مايو من العام المقبل في العاصمة الماليزية كوالالمبور.

وشدد الوزيران المنصوري ومحمد على أهمية توسيع التعاون الاقتصادي بين الإمارات وماليزيا، ضمن إطار عمل مشترك يتم فيه إدراج مواضيع محددة وفق برنامج زمني محدد.
من جانب آخر بحث معالي المنصوري مع الوزير الكيني سبل دعم العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين الصديقين وإقامة شراكات اقتصادية استراتيجية لا سيما في قطاع الأعمال.
وتناول الوزيران إمكانية تأسيس إطار عمل مشترك بين الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كينيا لبحث عدد من المواضيع ذات الاهتمام لا سيما فيما يتعلق بدعم العلاقات التجارية والاستثمارية بين الشركات الصغيرة والمتوسطة في كلا البلدين.

شارك في هذه الاجتماعات من الجانب الإماراتي عبد الرزاق محمد هادي سفير الدولة لدى جمهورية كينيا، وعبدالله آل صالح وجمعة محمد الكيت الوكيل المساعد لقطاع شؤون التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد وعبد الله سلطان الفن الوكيل المساعد لقطاع الصناعة في الوزارة.

على صعيد متصل تناول آل صالح مع الوزير السلوفيني سبل توسيع وتدعيم التعاون بين البلدين في مجال الابتكار في مختلف القطاعات الاقتصادية والتكنولوجية.
وقال الوزير كانتاروني إن بلاده بصدد تشكيل وفد اقتصادي يضم رجال أعمال وممثلين عن قطاعات البنوك والاستثمار والسياحة بهدف عقد ملتقى استثماري سلوفيني إماراتي مشترك على هامش فعاليات معرض جلف فوود الذي سيقام في دبي في 21 فبراير من العام المقبل.
وأوضح أن الهدف من إقامة الملتقى الاقتصادي بحث الفرص الاستثمارية المشتركة التي يمكن للقطاعين العام والخاص في كل من دولة الإمارات وسلوفينيا من أجل توسيع العلاقات الثنائية بينهما ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لديهما في الدخول معاً في مشاريع تجارية مشتركة خصوصاً في مجال الابتكار.