من المقرر أن تقول اللجنة التشريعية في مجلس الأمة الكويتي كلمتها في اجتماع تعقده غداً، بشأن الاقتراح بقانون المقدم من النائب نبيل الفضل في شأن تجريم الجماعات الإرهابية، في وقت تعهد وزير التربية بتطبيق قانون المحكمة بشأن اختلاط الجنسين.

وينص اقتراح الفضل على أنه «بقوة احكام هذا القانون توصف الجماعات والتنظيمات والاحزاب والمنظمات التالية وفروعها بأنها إرهابية وهي: جماعة الإخوان المسلمين، وحزب الله، وتنظيم داعش، وجماعة بوكو حرام، وتنظيم القاعدة، وجماعة أبو سياف، وتنظيم جبهة النصرة، وكل من صنف دوليا أو إقليميا او محليا من ضمن قوائم الارهاب».

كما وضع عقوبات مشددة على من يشترك في هذه التنظيمات او يروج لها، ومن المتوقع حسب ما ابلغ مصدر نيابي «البيان»، ان تأتي كلمة اللجنة بالموافقة على القانون من الناحية الدستورية وتحيله إلى لجنة الداخلية والدفاع لدراسته من الناحية الموضوعية ثم بعد ذلك يحال الى المجلس لاتخاذ ما يراه مناسبا بشأن هذا القانون.

ويأتي هذا الاقتراح تزامنا مع الحكم الذي أصدرته محكمة الاستئناف، والذي انتهت فيه الى تأييد حكم محكمة أول درجة ببراءة كويتي من تهمة اعتناقه فكر تنظيم «داعش»، مبينة أن القانون الكويتي لا يجرم من يؤمن بأي أفكار ما دامت لم تخرج إلى الواقع.

في غضون ذلك وعلى صعيد قانون منع الاختلاط الذي انتهت فيه المحكمة الدستورية الى الرفض المقدم من طالبين ومحام بعدم دستوريته، الا ان التيار الليبرالي في الكويت اعتبره حكما تاريخيا نظرا لما جاء في حيثياته، خاصة عندما اكدت المحكمة أن القانون لم يحدد كيفية تحقيق الفصل بين الطلاب والطالبات ولم يلزم الدولة بفصل مباني الجنسين ولم يشترط الاحتجاب التام.

ويعتبر التيار الليبرالي الحكم بمثابة السماح بالاختلاط في الجامعات بعد ان تم فصل الطلبة عن الطالبات لأكثر من ١٥ عاما بعد اقرار القانون وقت سيطرة التيار الاسلامي على المجلس.