تقدم رئيس حزب العدل والنائب في البرلمان المصري الجديد عبد المنعم إمام، بطلب إحاطة لرئيس البرلمان حنفي الجبالي، موجها لرئيس الوزراء حول تصفية شركة الحديد والصلب الموجودة منذ عهد جمال عبد الناصر.

وقال إمام في طلبه إن “قرار الجمعية العامة للحديد والصلب والصادر بتاريخ 11 يناير الجاري بتصفية شركة الحديد والصلب وهي قلعة صناعية وطنية كبرى، سيكون له تأثير مدمر على آلاف من العاملين بالشركة”.

وأضاف أن “شركة الحديد والصلب تعمل في قطاع صناعة استراتيجية يجب أن تحقق أرباحا ضخمة تعطي قيمة مضافة كبرى للاقتصاد المصري وبدلا من محاسبة من قاموا بتحويلها من شركة تكسب عشرات المليارات سنويا لشركة خاسرة مكنهم من تصفية الشركة وتشريد 7500مهندسا وفنيا وموظفا مع أسرهم”.

وبحسب وسائل إعلام مصرية فقد طالب رئيس حزب العدل الحكومة بوقف قرار التصفية فورا وتشكيل لجنة تقصي حقائق حول الظروف التي أدت لخسائر الشركة، والعمل على إعادة تأهيلها وتزويدها بالمعدات والكوادر القادرة على تحويلها لشركة رابحة.

وأشار إلى أن مصنع الحديد بحلوان أكبر شركة للحديد والصلب وأول شركة في الشرق الأوسط، وهي مدرجة بالبورصة المصرية، وتتوزع ملكيتها بين: القابضة للصناعات المعدنية بنسبة (82.4812%)، وبنك مصر بنسبة (4.9992%)، ومصر للألومنيوم (1.8146%)، والنصر للتعدين (0.9944%)